صادرکنندگان قیر و هیدروکربن تحت فشار ۸۰ روزه: بازگشت صددرصد ارز صادراتی و پایان تهاتر طلا و موبایل

صادرکنندگان محصولات قیری و هیدروکربنی از این پس موظف هستند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را ظرف ۸۰ روز به سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز بازگردانند و دیگر امکان استفاده از روش تهاتر کالایی، مانند واردات طلا یا تلفن همراه، برای رفع تعهد ارزی وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، طی ماه‌های اخیر ابهاماتی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادراتی قیر و فرآورده‌های هیدروکربنی مطرح شده بود. بر اساس مصوبه هیئت دولت در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ تحت عنوان «آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی» و با استناد به ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان پنج محصول عمده صادراتی کشور ملزم به بازگرداندن کامل ارز صادراتی به سامانه رسمی بانک مرکزی هستند. با این حال، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برخی صادرکنندگان قیر و هیدروکربن برای رفع تعهد ارزی اقدام به واردات طلا و تلفن همراه کرده‌اند.

روش‌های گذشته رفع تعهد ارزی

حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با تسنیم، توضیح داد که طبق بخشنامه کمیته کارشناسی بازگشت ارز صادرات، تا ۱۵ آبان ۱۴۰۲ صادرکنندگان حوزه قیر و هیدروکربن که کوتاژ صادراتی در اختیار داشتند، می‌توانستند رفع تعهد ارزی خود را از طریق تهاتر کالایی یا واردات کالاهایی مانند طلا و تلفن همراه انجام دهند. برای این روش قانونی، مهلت ۱۵ ماهه تعیین شده بود.

با این حال، از ۱۵ آبان ۱۴۰۲ به بعد، صادرکنندگان این محصولات در صورت صدور کوتاژ صادراتی جدید، موظف به بازگشت کامل ارز صادراتی ظرف ۸۰ روز به سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز هستند و امکان تهاتر کالایی حذف شده است.

جزئیات مهلت ۸۰ روزه و پیامدهای آن

حسینی افزود: «این دوره ۸۰ روزه فرصتی است برای ثبت تعهد صادرکننده در سامانه جامع تجارت. در صورتی که حداقل ۷۰ درصد ارز صادراتی در این مدت بازگردانده شود، کارت بازرگانی صادرکننده فعال باقی می‌ماند و فعالیت او ادامه پیدا می‌کند. اما در صورت عدم رفع تعهد، پرونده تا ۱۵ ماه بعد به مراجع قضایی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، ارجاع داده می‌شود.»

وی توضیح داد تفاوت دوره ۸۰ روزه با مهلت ۱۵ ماهه در ماهیت پیامدها است؛ در حالت نخست، تنها غیرفعال شدن کارت بازرگانی مطرح است، اما در حالت دوم، موضوع به پیگیری قضایی و معرفی به تعزیرات حکومتی مرتبط می‌شود.

محدودیت واردات طلا و تلفن همراه

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در مورد نقش واردات طلا و موبایل گفت: «پیش‌تر صادرکنندگان برای رفع تعهد خود، اقدام به واردات شمش طلا یا تلفن همراه می‌کردند. از تیرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی اعلام کرده است که تنها با ثبت سفارش‌های قبلی امکان واردات و ترخیص طلا وجود دارد.»

این محدودیت تأثیر چندانی بر حجم واردات طلا توسط صادرکنندگان نداشته است، زیرا طلا همچنان تجارت پرسودی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. حسینی توضیح داد: «حتی با محدود شدن رفع تعهد ارزی از طریق واردات طلا، این تجارت ادامه داشته است؛ زیرا تسویه طلا برای صادرکننده با نرخ حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار انجام می‌شود و صادرکننده می‌تواند زیان ناشی از عرضه ارز خود در سامانه رسمی را جبران کند. بنابراین واردات طلا، چه برای رفع تعهد ارزی و چه برای تجارت مستقل، سودآور است.»

هم‌اکنون واردات طلا توسط صادرکنندگان کمتر شده اما همچنان ممکن است و این فعالیت بر اساس درخواست بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود. به گفته این مقام صنفی، اختلاف نرخ ارز باعث شده است صادرکنندگان همچنان از ظرفیت واردات طلا برای تسویه تعهدات ارزی بهره‌مند شوند، چرا که این روش نسبت به عرضه مستقیم ارز در مرکز مبادله، مزیت اقتصادی بیشتری دارد.