تشدید مناقشه قیمت‌گذاری خودرو با ورود نهاد قضایی: معمای چندوجهی اقتصاد و قانون

ورود رسمی دستگاه قضا به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ایران، که دیروز توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، گام جدیدی در منازعه دیرینه میان تولیدکنندگان و نهادهای دولتی محسوب می‌شود. تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی این حوزه، نشان‌دهنده ارتقاء سطح این اختلاف به عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور است و عملاً یک ضلع جدید به معادله چندساله قیمت خودرو اضافه کرده است.

بحران حکمرانی اقتصادی و ضعف ساختاری

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مداخله نهادی فراتر از حوزه تخصصی اقتصاد و صنعت، مانند قوه قضائیه، در مسئله‌ای چون قیمت‌گذاری را نشانه‌ای از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی می‌دانند. این وضعیت حاکی از آن است که سازوکارهای موجود در دولت (شامل وزارت صمت) و نهادهای تنظیم‌گر (مانند شورای رقابت) نتوانسته‌اند اختلافات ریشه‌ای خودروسازان و سیاست‌گذاران را به صورت بنیادین حل‌وفصل کنند. ورود دستگاه قضا، نه تنها می‌تواند بازیگران این عرصه را گسترش دهد، بلکه خطر پیچیده‌تر شدن این گره کور اقتصادی را نیز در پی دارد.

ریشه‌های اصلی مناقشه: تورم نهاده‌ها و سیاست دستوری

علت اصلی این جدال فرسایشی به تضاد دیدگاه‌ها در نحوه تعیین قیمت بازمی‌گردد:

1. دیدگاه خودروسازان: شرکت‌های خودروسازی بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، که با واقعیت نرخ فزاینده تورم و افزایش بهای مواد اولیه و نهاده‌های تولید همخوانی ندارد، منجر به زیان انباشته و تهدید جدی برای ادامه فعالیت و زنجیره تأمین قطعه‌سازی شده است. در جلسات اخیر با مقام‌های قضایی نیز، این شرکت‌ها صراحتاً اعلام کردند که شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، امکان تداوم تولید را از بین می‌برد.
2. دیدگاه دولت (وزارت صمت): در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر وظیفه حاکمیتی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تأکید دارد. مسئولان این وزارتخانه استدلال می‌کنند که آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصادی، منجر به جهش قیمتی کنترل‌ناپذیر و تحمیل فشار مضاعف و نارضایتی شدید بر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

بازیگر جدید در میدان: کمیته ویژه قضایی

تشکیل کمیته‌ای با ریاست معاون اول قوه قضائیه و عضویت سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران خودروسازان، گواهی بر اهمیت یافتن این موضوع در سطح کلان کشور است. سخنگوی دستگاه قضا، هدف از این اقدام را بررسی اختلافات موجود میان خودروسازان و سیاست‌گذاران و ارائه راهکارهای قانونی عنوان کرد. این تصمیم، با استناد به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف حاکمیتی دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ شده است.

با این حال، ابهامات زیادی در مورد حدود وظایف، اختیارات و تأثیرات نهایی این کمیته وجود دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که ورود نهادهای فرادستی (مانند شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۳۹۷ که شورای رقابت را کنار گذاشت)، لزوماً به حل ریشه‌ای مشکلات منجر نشده و تنها شکل منازعه را تغییر داده و همچنان زیان تولیدکنندگان ادامه یافته است.

ابهام در نقش شورای رقابت

نکته قابل توجه در این میان، موضع شورای رقابت به عنوان متولی قانونی تشخیص بازارهای انحصاری (از جمله خودرو) و مرجع تنظیم‌گری قیمت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. یک عضو شورای رقابت در اظهار نظری، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تشکیل کمیته قضایی، بر وظیفه انحصاری شورا در تنظیم بازار خودرو تاکید کرده است. این اظهارات، شائبه‌هایی را در مورد حذف تدریجی یا کم‌رنگ شدن نقش قانونی شورای رقابت در این حوزه تقویت می‌کند؛ وضعیتی که پیش‌تر در سال ۹۷ تجربه شده بود.

پیامدهای احتمالی و توصیه اقتصاددانان

ورود قوه قضائیه به یک حوزه ذاتاً اقتصادی، دو پیامد احتمالی را به همراه دارد:

1. افزایش پیچیدگی: برخی کارشناسان معتقدند این مداخله، به‌جای حل مشکل، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود؛ زیرا عملاً دو بازوی حاکمیتی (دولت و قوه قضائیه) را به شکلی رودررو قرار می‌دهد و بازار سیگنال ناکارآمدی سازوکارهای اقتصادی را دریافت خواهد کرد.
2. تکرار تجربه‌های پیشین: بیم آن می‌رود که بدون تعریف روشن حدود اختیارات، این اقدام به تکرار مسیرهای موقتی و غیرتخصصی گذشته بیانجامد.

اقتصاددانان سال‌هاست بر این اصل تأکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به تنظیم بازار کمک نمی‌کند، بلکه تعمیق مشکلات و تحمیل زیان به اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. راهکار پیشنهادی متخصصان، حرکت تدریجی به سمت آزادسازی قیمت‌ها در کنار طراحی ابزارهای حمایتی کارآمد برای مصرف‌کنندگان (مانند تسهیلات) است تا بار زیان صرفاً بر دوش تولید و اقتصاد کشور نیفتد.

در شرایطی که وزارت صمت بر تثبیت قیمت پافشاری کرده و خودروسازان هشدار می‌دهند، آینده بحران قیمت‌گذاری خودرو به تصمیمات و خروجی‌های کمیته قضایی وابسته است.