بحران نظارتی در بازار تخصصی موبایل؛ پیامدهای اولویت‌بخشی به رفع تعهد ارزی بر صلاحیت فنی

بازار تلفن همراه ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه شده است. با وجود آنکه بر اساس ضوابط تجاری داخلی، موبایل به عنوان یک کالای تخصصی شناخته می‌شود که واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن مستلزم صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توانمندی‌های تخصصی است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که سازوکار صدور مجوز واردات دچار انحراف شده است. این انحراف، که با ورود گسترده شرکت‌های غیرتخصصی با هدف صرفاً رفع تعهد ارزی صادرات خود شکل گرفته، نظم و سلامت بازار را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

این شرکت‌ها، که تلفن همراه را صرفاً به مثابه ابزاری برای تسویه بدهی ارزی و مشابه کالاهای واسطه‌ای نظیر شمش طلا تلقی می‌کنند، فاقد هرگونه شناخت عمیق از ماهیت فنی و ساختار خدماتی این بازار هستند. این رویکرد کوتاه‌مدت و فاقد چشم‌انداز، منجر به بروز چندین مشکل اساسی شده است:

اخلال در خدمات پس از فروش و ورود کالای غیراصلی

حضور پرتعداد واردکنندگان فاقد تخصص، مستقیماً بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است. با وجود تعاریف استاندارد جهانی برای خدمات‌رسانی هر برند، این شرکت‌های غیرصنفی با برداشت‌های شخصی و غیرمسئولانه، به ارائه خدمات غیرواقعی و به‌کارگیری قطعات غیراصلی روی آورده‌اند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که به طور متوسط سه تا پنج درصد از گوشی‌های عرضه‌شده در هر برند دچار خرابی فنی می‌شوند. این میزان در مقیاس واردات سالانه کشور، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. فقدان نظارت تخصصی و سپردن امر واردات به شرکت‌های فاقد صلاحیت، نه تنها این نسبت خرابی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان به اصالت برندها و بازار را به طور جدی خدشه‌دار می‌سازد. در نتیجه، این شرایط، لزوم واگذاری خدمات به نمایندگان رسمی و شرکت‌های مادر که به ساختار تخصصی خدمات‌رسانی پایبند هستند را به ضرورتی حیاتی تبدیل کرده است.

تضعیف رقابت سالم و افزایش فساد در صنف موبایل

ورود غیرصنفی‌ها با انگیزه رفع تعهد ارزی، باعث شد تا آنها کالاهای غیراصلی و حتی «رفرش» را به بازار عرضه کنند و با قیمت‌شکنی‌های غیرمنطقی، زیان سنگینی را به بدنه فعالان واقعی و باسابقه این صنف وارد آورند. این رویکرد، ضمن ایجاد زمینه برای فساد و نارضایتی مصرف‌کنندگان، به طور مستقیم به اعتبار صنف تخصصی موبایل نیز آسیب رسانده است.

یکی از نمونه‌های بارز این تبعات، ماجرای اخیر جازنی گوشی‌های تلفن همراه بود که در آن ده‌ها هزار دستگاه گوشی متقلبانه وارد بازار شد. بررسی‌ها نشان داد که بخش عمده متخلفان این پرونده، همان صادرکنندگان غیرتخصصی بودند که به‌تازگی صرفاً برای تسویه بدهی‌های ارزی وارد این حوزه شده‌اند. این اقدامات نه تنها منجر به پایمال شدن حقوق و عوارض دولتی شد، بلکه تلاش چندین ساله فعالان خوش‌نام و باسابقه بازار را زیر سؤال برد.

تلفن همراه نه یک کالای صرفاً تجاری، بلکه حوزه‌ای با استانداردهای فنی، خدماتی و اخلاقی خاص است. اولویت‌دهی به توان مالی یا سابقه صادراتی به جای صلاحیت فنی و صنفی در اعطای مجوز واردات، به‌جای تقویت بازار، منجر به بی‌نظمی و تضعیف رقابت سالم شده است. تنها راهکار برای بازیابی سلامت بازار و جلوگیری از تکرار این آسیب‌ها، تدوین و اجرای دقیق ضوابط تخصصی در صدور مجوزهای واردات و خدمات پس از فروش است.