تأثیر جهش نرخ ارز بر صنعت هوایی و حذف سفر هوایی از سبد خانوار

تغییر سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قابل توجه نرخ تسعیر ارز، موج جدیدی از گرانی را در بازار بلیت پروازهای داخلی به همراه آورده است، به طوری که سفر هوایی عملاً از دسترس بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه خارج شده است. بر اساس گزارش‌ها، میانگین قیمت بلیت پروازهای داخلی با رشد حدود ۲۴ درصدی مواجه شده که اصلی‌ترین عامل آن، افزایش نرخ ارز محاسباتی برای شرکت‌های هواپیمایی است.

به عنوان نمونه‌ای محسوس از این افزایش، هزینه بلیت یک‌طرفه در مسیر پروازی پُرترافیک تهران به مشهد، اکنون به رقمی در حدود ۶ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این نیز، آزادسازی نسبی قیمت بلیت‌ها، سفرهای هوایی را به جز در موارد اضطراری، از سبد هزینه‌ای بسیاری از خانواده‌ها حذف کرده بود و اکنون با این جهش قیمتی، محدودیت‌ها برای بخش گسترده‌تری از مردم تشدید شده است.

ریشه اصلی گرانی: رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز تسعیر

انجمن شرکت‌های هواپیمایی به صراحت، دلیل این افزایش قیمت‌ها را لغو نرخ ارز مبادله‌ای و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر در مرکز مبادله اعلام کرده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر این انجمن، در تشریح این موضوع، از رشد تقریبی ۵۰ درصدی نرخ ارز مبادله‌ای (از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان) سخن به میان آورده است.

• سهم بالای هزینه‌های ارزی: به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، حدود ۶۰ درصد از مجموع هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هوایی ماهیت ارزی دارند. با افزایش نرخ تسعیر، این حجم از هزینه‌ها به‌صورت ریالی به شدت افزایش یافته و شرکت‌ها مجبور به اعمال تغییرات قیمتی در نرخ بلیت‌ها شده‌اند تا بتوانند پایداری عملیاتی خود را حفظ کنند.
• توجیه قیمت مسیرهای پروازی: وی با اشاره به مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی که نرخ صندلی پروازی را ۴۸ دلار تأیید کرده بود، توضیح داد که پروازی مانند تهران-مشهد با احتساب نرخ ارز ۱۰۵ هزار تومانی، رقمی معادل ۶۰ دلار یا ۶ میلیون تومان را نتیجه می‌دهد.
• افزایش عوارض و مالیات‌های دولتی: بخش دیگری از فشار هزینه‌ای، ناشی از افزایش نرخ مالیات و عوارض دولتی (حدود ۱۲ درصد از هزینه‌های پرواز) است که نهادهای مربوطه، نرخ‌های خود را متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل کرده‌اند.
• پیشنهاد راه‌حل: سامانی تأکید کرده است که بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی، تنها در صورتی میسر خواهد بود که دولت، بانک مرکزی، یا وزارت صمت ارز مورد نیاز شرکت‌ها را با نرخ‌های پیشین تخصیص دهند.

تعارض نظارتی: دستور سازمان حمایت در برابر قوانین توسعه

در پی این افزایش قیمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور نامه‌ای رسمی، شرکت‌های هواپیمایی را موظف کرد تا فوراً نرخ بلیت‌ها را به قیمت سابق بازگردانند. این سازمان مستند به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تغییر در تعرفه حمل‌ونقل هوایی را منوط به هماهنگی با دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار دانسته و تهدید به برخورد قانونی با متخلفان کرده است.

موضع انجمن: نرخ‌گذاری دستوری خلاف قانون است

در مقابل این دستور، انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استناد به قوانین بالادستی، شامل برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، اعلام کرد که نرخ‌گذاری پروازهای داخلی از شمول نرخ‌گذاری دولتی خارج شده است. همچنین، رأی دیوان عدالت اداری (آذر ۱۴۰۲) و دستورالعمل اجرایی شورای عالی هواپیمایی کشوری (خرداد ۱۴۰۳) نیز مسئولیت تعیین نرخ را به عهده شرکت‌های هواپیمایی قرار داده است.

دبیر انجمن در دفاع از این موضع، به موارد زیر اشاره کرد:

• حذف تخفیف‌های تکلیفی دولت و افزایش بیش از ۲۴ برابری نرخ سوخت (که پیش‌تر یارانه‌ای به مسافران تلقی می‌شد) از ابتدای سال جاری.
• عدم تخصیص هرگونه یارانه دولتی به شرکت‌ها.
• محاسبه ارزی عوارض فرودگاهی (نشست و برخاست، خدمات ناوبری و پارکینگ) توسط شرکت‌های دولتی.
• ارائه خدمات تعمیر و نگهداری توسط شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع با نرخ ارز آزاد.
• تأمین ارز خرید قطعات و تجهیزات از طریق تالار دوم مرکز مبادله و با نرخ توافقی از شهریورماه.

کاهش تقاضا و نگرانی نمایندگان مجلس

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ادامه، از کاهش ۱۹ درصدی تعداد مسافران هوایی در شش‌ماهه اول سال جاری به دلیل شرایط اقتصادی و امنیتی خبر داد. او اذعان کرد که به دلیل کاهش کشش تقاضا، شرکت‌ها در بسیاری از مسیرها ناچارند بلیت‌ها را پایین‌تر از سقف مصوب بفروشند؛ به طوری که میانگین نرخ‌ها در مسیرهای پرتردد حدود یک‌سوم پایین‌تر از سقف تعیین‌شده است.

در همین راستا، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. عباس صوفی، رئیس کمیته حمل‌ونقل هوایی، این تصمیم را بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم و تورم، ناامیدکننده خواند و خواستار ورود سریع سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان تعزیرات حکومتی شد تا «رعایت حال مردم» در این شرایط تورمی در نظر گرفته شود.

کارشناسان اقتصادی و حمل‌ونقل بر این باورند که تنها با بازنگری در سیاست‌های ارزی مرتبط با صنعت هوایی و برنامه‌ریزی برای کاهش مستقیم هزینه‌های ارزی شرکت‌ها، می‌توان گامی مؤثر در جهت تثبیت قیمت‌ها و تضمین دسترسی عمومی به سفر هوایی برداشت.