بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با دو ماه تأخیر ابلاغ شد!

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با شماره ۱۳۹۹۶۵ در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس سوابق موجود، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ در یکم شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود؛ ازاین‌رو، ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ دست‌کم با حدود دو ماه تأخیر انجام شده است.

چارچوب و اهداف کلان لایحه بودجه

در این بخشنامه تأکید شده است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید در چارچوب اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد؛ ثبات، پیشرفت و عدالت» تدوین شود. واقع‌بینی در برآورد منابع و توجه به شرایط اقتصادی کشور از الزامات تدوین بودجه عنوان شده است.

تمام دستگاه‌های مشمول قانون برنامه هفتم موظف شده‌اند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط پیوست بخشنامه، نسبت به انجام تکالیف قانونی برای تدوین لایحه اقدام کنند.

الف ـ شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی

وضعیت اقتصاد جهانی و بازار نفت

طبق پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲٫۹ درصد کاهش یافته بود، در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۳ و ۳٫۱ درصد خواهد بود. مخاطراتی همچون تعرفه‌های تجاری، کسری بودجه دولت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و شکاف در دسترسی به فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی از ریسک‌های اصلی اقتصاد جهان معرفی شده است.

قیمت نفت خام برنت برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای سال ۲۰۲۶ در محدوده ۵۸ تا ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است. این برآورد، در کنار احتمال تشدید محدودیت‌های تحریمی، در برنامه‌ریزی منابع نفتی دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

رشد اقتصادی و چالش‌های داخلی

میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۳.۷ درصد بوده، اما از اواخر ۱۴۰۳ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۴ نیز کمتر از انتظار برآورد می‌شود. کمبود گاز و برق و خشکسالی، از عوامل اصلی کاهش رشد در بخش صنعت و کشاورزی هستند.

سرمایه‌گذاری ناکافی در دهه گذشته موجب شده متوسط موجودی سرمایه خالص سالانه تنها حدود ۰.۷ درصد افزایش یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نیز به‌طور مستقیم در ناترازی انرژی و آب اثر گذاشته است.

تورم، نقدینگی و معیشت خانوارها

بخشنامه تأکید می‌کند که کنترل تورم مستلزم مدیریت کسری بودجه و کاهش ناترازی شبکه بانکی است. حمایت از معیشت دهک‌های پایین و تأمین نهاده‌های تولید از اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ عنوان شده است.

در نیمه نخست ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب به ۲۶ و ۲۸.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل کاهش داشته‌اند. تراز تجاری غیرنفتی نیز حدود منفی ۲.۴ میلیارد دلار گزارش شده است.

مصارف ارزی شامل واردات بنزین و گازوئیل و تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بخش عمده منابع ارزی دولت را مصرف می‌کند. اصلاح تدریجی سیاست‌های حمایتی در حوزه کالاهای اساسی، یکی از محورهای بودجه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

ب ـ اصول حاکم بر لایحه بودجه

اصول اصلی شامل موارد زیر است:

• حمایت از معیشت مردم و دهک‌های کم‌درآمد

• تقویت توان دفاعی و امنیتی

• ارتقای کارایی خدمات عمومی و تمرکززدایی

• تأمین انرژی و آب برای خانوارها و تولید

• حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری

ج ـ رویکردها و سیاست‌های کلان

۱. تقویت سیاست‌های حمایتی

بازطراحی نحوه شناسایی خانوارها و هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

۲. انضباط مالی و واقعی‌سازی درآمدها

• پرهیز از درج ردیف‌های درآمدی غیرشفاف

• خودداری از پیش‌بینی منابع غیرمطمئن

• توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات بر عایدی سرمایه

• کاهش تعداد ردیف‌های بودجه‌ای و توسعه قراردادهای مبتنی بر عملکرد

۳. تعدیل ناترازی انرژی و آب

طرح‌هایی مانند:

• افزایش بهره‌وری energy

• قیمت‌گذاری پلکانی منطقی

• حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر

• اولویت‌دهی به طرح‌های آب‌رسانی و انرژی
  در بودجه ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفته است.

۴. اجرای قانون برنامه هفتم

دستگاه‌ها مکلفند برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ را مطابق قانون ارائه کنند و بار مالی احکام را به‌طور شفاف گزارش دهند.

۵. مدیریت کسری بودجه و تعهدات دولت

• بازنگری هزینه‌های جاری

• حذف فعالیت‌های موازی

• بهینه‌سازی ساختار دستگاه‌ها

• کنترل صدور تعهدات و تضامین دولتی

• استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی–خصوصی در طرح‌های عمرانی

۶. تقویت پدافند غیرعامل

پایداری شبکه‌های ارتباطی، انرژی، آب، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی از اولویت‌های دولت است.

د ـ محورها و سیاست‌های اجرایی

مهم‌ترین محورهای اجرایی که دستگاه‌ها باید در تدوین برنامه‌های خود رعایت کنند شامل موارد زیر است:

• استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

• ساماندهی و واگذاری اموال مازاد دولتی

• مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای حکمرانی در حوضه‌های آبریز

• رفع تدریجی ناترازی انرژی و توسعه تولید

• تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

• نوسازی واحدهای صنعتی و حمایت از صادرات غیرنفتی

• حمایت از بازنشستگان و ارتقای بیمه درمان

• استمرار یارانه نقدی و کالابرگ با رویکرد هدفمند

• بهبود تأمین کالاهای اساسی و اصلاح سیاست‌ها در زنجیره گندم، آرد و نان و دارو

• مشارکت مردمی در آموزش و ارتقای کیفیت آموزشی

• تقویت بهره‌وری و پیوند آن با نظام پرداخت‌ها

• اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و توقف پروژه‌های جدید خارج از حوزه آب و انرژی

• استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای ازدواج، مسکن و کسب‌وکارهای خرد

• حمایت از مهارت‌آموزی و کاهش بیکاری جوانان

• اصلاح نظام صدور تضامین و مدیریت تعهدات دولتی

• نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری

• واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با حفظ مالکیت دولت

• توسعه هوشمندسازی نظام مالی دولت و تمرکز بر پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی