رابطه مستقیم بنزین بی‌کیفیت و خرابی خودروها؛ واکنش قطعه‌سازان به اولتیماتوم رئیس‌جمهور

صنعت خودروسازی و شبکه تامین قطعات کشور در حال حاضر با مجموعه‌ای پیچیده از فشارهای نظارتی، چالش‌های فنی و بحران‌های مالی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که نهادهای اجرایی بر لزوم کاهش مصرف سوخت و ارتقای استانداردها تاکید دارند، فعالان این حوزه معتقدند که بدون اصلاح زیرساخت‌های سوختی و مالی، دستیابی به اهداف تعیین شده ناممکن خواهد بود. این تقابل دیدگاه‌ها اخیراً با هشدارهای صریح رئیس قوه مجریه و پاسخ‌های فنی انجمن سازندگان قطعات وارد فاز جدیدی شده است.

الزامات ارتقای فنی و چالش سوخت غیراستاندارد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اخیراً با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، موضع سخت‌گیرانه دولت نسبت به عملکرد خودروسازان را شفاف‌سازی کرد. وی با اشاره به اخطار خود در جلسه هیئت دولت، تصریح کرد که اگر اصلاح موتور خودروها برای رسیدن به مصرف سوخت معقول در بازه زمانی مشخص انجام نشود، دولت ناچار به بازنگری در سیاست‌های ارزی و مجوزهای تولید خواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین بر حمایت دولت از واردات فناوری‌های روز دنیا برای حل این معضل تاکید ورزید.

در سوی دیگر ماجرا، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، ضمن تایید فشارهای موجود برای ارتقای کیفیت، به یک حلقه مفقوده در این زنجیره اشاره کرد. به گفته وی، ارتقای استاندارد قطعات به سطح یورو ۵ زمانی موثر واقع می‌شود که کیفیت سوخت توزیعی در کشور نیز به همین سطح برسد. کارشناسان فنی بر این باورند که بخش قابل‌توجهی از خرابی‌های زودهنگام موتور و استهلاک قطعات که هزینه‌های گزافی را به مالکان خودرو تحمیل می‌کند، نه به دلیل ضعف در ساخت قطعه، بلکه ناشی از احتراق سوخت بی‌کیفیت و آسیب‌زا در موتور خودروها است. بنابراین، مطالبه اصلی زنجیره تأمین از دولت، همسان‌سازی استاندارد سوخت پالایشگاه‌ها با استانداردهای اجباری قطعه‌سازی است.

سرنوشت مبهم تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین

در کنار مباحث فنی، بحران نقدینگی همچنان به عنوان بزرگترین مانع تولید خودنمایی می‌کند. پیش‌تر اخباری مبنی بر توافق وزارت صمت و بانک مرکزی برای تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) تسهیلات به دو خودروساز بزرگ منتشر شده بود. شرط اصلی این توافق، هزینه‌کرد این مبلغ صرفاً برای تسویه بدهی با قطعه‌سازان و اولویت‌دهی ارزی به خودروهایی با عمق ساخت داخل بالا عنوان شد.

با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با وجود گذشت زمان و رایزنی‌های گسترده، هنوز بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات تعیین نشده‌اند و عملاً فرآیند اجرایی آن آغاز نشده است. این تاخیر در حالی رخ می‌دهد که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

تعمیق بحران بدهی و خطر توقف تولید

آمارهای ارائه شده توسط انجمن قطعه‌سازان تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند. بیش از نیمی از زیان انباشته خودروسازان مربوط به بدهی آن‌ها به زنجیره تأمین است. در حال حاضر، مطالبات سررسید گذشته قطعه‌سازان که پیش‌تر ۴۰ همت برآورد می‌شد، از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و روندی صعودی دارد. تداوم این چرخه معیوب و عدم بازگشت نقدینگی، بسیاری از واحدهای تولیدی را در آستانه تعطیلی قرار داده و تامین قطعات خطوط تولید خودرو را با اختلال مواجه کرده است.

فشار دوچندان قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات ارزی

ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت دیون، به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد. تولیدکنندگان موظف‌اند مواد اولیه و نهاده‌های تولید را بر اساس نرخ‌های جهانی و از بورس‌های بین‌المللی خریداری کنند، اما محصول نهایی را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند به فروش برسانند. این شکاف قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، عامل اصلی زیان‌دهی و انتقال فشار مالی به قطعه‌سازان است.

علاوه بر این، تغییر سیاست‌های ارزی و انتقال ارز مورد نیاز صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله، چالش جدیدی را رقم زده است. اگرچه این اقدام ممکن است سرعت تامین ارز را بهبود بخشد، اما افزایش نرخ ارز از کانال ۷۰ هزار تومان به کانال ۹۰ هزار تومان، مستقیماً بر هزینه تولید می‌افزاید. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان هشدار داده است که این جهش هزینه‌ها، در نهایت منجر به گران شدن خودرو و قطعات یدکی برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد.