بحران خدمات درمانی بازنشستگان و پیگیری مجلس برای احیای “درمان مستقیم”

قطع خدمات بیمه تکمیلی میلیون‌ها نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، زنگ خطر جدی را درباره ساختار فعلی ارائه خدمات درمانی این قشر به صدا درآورده است. در پی این بلاتکلیفی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده است تا ضمن حل فوری مشکل، مسیر را برای بازگشت به حق قانونی بازنشستگان یعنی استفاده مستقیم از مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی هموار سازد.

بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت موظف است خدمات جامع رفاهی و درمانی را برای تمامی آحاد جامعه، به ویژه بازنشستگان، فراهم کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با در اختیار داشتن بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی، بیمارستان و کلینیک تخصصی، متولی اصلی این امر است و طبق قانون، بازنشستگان حق دارند به صورت مستقیم و بدون واسطه از این امکانات استفاده کنند.

فاصله گرفتن کانون‌های بازنشستگی از نقش اصلی خود

طی دهه‌های اخیر، شاهد یک دگردیسی ساختاری در نهادهای حمایتی بازنشستگان، یعنی کانون‌های عالی و استانی بوده‌ایم. این کانون‌ها که وظیفه اصلی‌شان نمایندگی و حمایت از منافع بازنشستگان است، به تدریج تمرکز خود را به سمت انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی با شرکت‌های خصوصی معطوف کرده و عملاً حق درمان مستقیم را به حاشیه رانده‌اند. این انحراف، امروز به شکل قطع خدمات و بلاتکلیفی درمانی حدود ۴.۵ میلیون بازنشسته نمود یافته است.

کانون‌ها و منافع پنهان؛ آناتومی یک ساختار پرچالش

بررسی عملکرد و ساختار مالی کانون‌های بازنشستگی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک نظام با ابهام‌های جدی در خصوص منافع مالی و مدیریت منابع است که سلامت بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار داده است:

• تعارض منافع و دریافت پورسانت‌ها: شواهد نشان می‌دهد که تمایل شدید مدیران کانون‌ها به قراردادهای بیمه تکمیلی، اغلب ریشه در منافع مالی مستقیم دارد. پرداخت پاداش‌ها، پورسانت‌ها و هدایای نقدی یا غیرنقدی از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به مدیران ارشد کانون‌ها، یک چرخه تعارض منافع ایجاد کرده است. در این شرایط، انگیزه اصلی، انتخاب بهترین خدمات درمانی (مانند استفاده از مراکز ملکی) نیست، بلکه حداکثرسازی سود حاصل از قرارداد برای شرکت بیمه‌گری است که بیشترین منفعت را به مدیران می‌رساند. این مدل، بازنشسته را به مدیریتی وابسته می‌سازد که تعهداتش فراتر از ساختار تأمین اجتماعی است و نتیجه آن سخت‌گیری در تأییدیه‌ها و کاهش سقف تعهدات است.

• ابهام در منابع مالی مدیران و حقوق و مزایای نامتعارف: مدیران ارشد کانون‌ها، به جای اتکا به یک منبع درآمدی شفاف و مشخص، از چند مسیر مالی ارتزاق می‌کنند که شامل حقوق بازنشستگی، حق‌الزحمه‌های کلان ماهانه یا سالانه از محل کانون‌ها، و پرداخت‌های جانبی سنگین بابت حضور در جلسات هیئت مدیره و کمیته‌ها است. این چندپارگی در منابع مالی، نظارت مؤثر را ناممکن ساخته و وابستگی مدیران به حفظ جایگاه اقتصادی خود را تقویت می‌کند.

• بنگاه‌داری و فقدان شفافیت مالی: کانون‌ها از ماهیت حمایتی فاصله گرفته و به بازیگرانی اقتصادی تبدیل شده‌اند که در حوزه‌های نامرتبط مانند سرمایه‌گذاری، مدیریت املاک، و پروژه‌های ساختمانی فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌های اقتصادی گسترده، اغلب بدون حسابرسی جامع و انتشار گزارش‌های مالی شفاف برای بازنشستگان انجام می‌شود. این بنگاه‌داری، تمرکز مدیران را از مطالبات حیاتی درمانی بازنشستگان دور کرده و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های پرریسک سوق می‌دهد.

ورود رسمی مجلس برای رفع بحران و اصلاح ساختار

بحران اخیر که ناشی از اختلافات مالی و قراردادی میان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه آتیه‌سازان (بیمه‌گر تکمیلی) و کانون عالی بازنشستگان است، مستقیماً به قطع خدمات بیمه تکمیلی منجر شده است.

در واکنش به این وضعیت، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به طور جدی وارد عمل شده و ضمن تأیید رسمی قطع خدمات درمانی، از پیگیری‌های قاطع برای حل بحران خبر داد. وی تأکید کرده است که بیمه تکمیلی به دلیل اختلافات محاسباتی و قراردادی سه رکن اصلی به نقطه بحرانی رسیده و سلامت میلیون‌ها بازنشسته به خطر افتاده است.

همچنین سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از بلاتکلیفی ۴.۵ میلیون بازنشسته در پی اتمام قرارداد در آبان ماه و عدم تمدید آن، خواستار ورود سریع سازمان تأمین اجتماعی و رفع تعهدات درمانی شده است.

اقدامات نظارتی و اصلاحات بنیادین مورد نیاز

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سطح پیگیری‌ها را تا مذاکره مستقیم با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارتقا داده تا دو هدف فوری محقق شود:

1. رفع فوری بحران: برگزاری جلسات اضطراری برای از سرگیری فوری خدمات بیمه تکمیلی به عنوان یک اقدام مسکن‌وار.

2. اصلاح ساختار بنیادین: فراهم کردن زمینه برای بازگشت به حق درمان مستقیم بازنشستگان از طریق شبکه درمانی ملکی تأمین اجتماعی.

بحران کنونی فراتر از یک مشکل قراردادی ساده است؛ این نتیجه طبیعی تمرکز بر یک واسطه غیرشفاف (کانون‌ها) و نادیده گرفتن زیرساخت‌های عظیم درمانی سازمان تأمین اجتماعی است. مادامی که نظارت بر عملکرد مالی و مدیریتی کانون‌ها تقویت نشود و حق درمان مستقیم بازنشستگان به جایگاه قانونی خود بازنگردد، این قشر همچنان در معرض تکرار این چرخه معیوب قطع خدمات خواهند بود. اقدامات مجلس باید با اصلاحات ساختاری در اساسنامه و فرآیندهای نظارتی کانون‌ها همراه شود تا راهکار پایدار برای تضمین سلامت و کرامت بازنشستگان در بلندمدت فراهم آید.