بررسی مصوبه بنزین سه‌نرخی و ضرورت اصلاح یک بند کلیدی

مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تعیین نرخ سوم بنزین، که از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد، به‌عنوان یک تحول استراتژیک در نظام سوخت‌رسانی کشور، با هدف مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از تشدید وابستگی به واردات بنزین، مورد توجه قرار گرفته است. این تصمیم، ضمن حفظ سهمیه‌های یارانه‌ای پیشین، چارچوب جدیدی برای تخصیص و قیمت‌گذاری سوخت تعریف کرده که مزایای متعددی را در بر دارد، هرچند یک بند مشخص آن، از منظر عدالت اجتماعی و اصول کارشناسی، با نقد جدی مواجه است.

بررسی ابعاد مصوبه: حفظ ثبات و ساماندهی منابع

بر اساس جزئیات ابلاغ شده، دولت با اتخاذ یک رویکرد محتاطانه، به تعیین نرخ ۵۰۰۰ تومانی (معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه‌ها در زمان ابلاغ) برای سوخت‌گیری خارج از سهمیه یا با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها اقدام کرده است. این نرخ جدید که به نرخ سوم موسوم است، قرار است تنها در موارد ذکر شده اعمال شود.

• ثبات در سهمیه‌های موجود: مهم‌ترین ویژگی این مصوبه، عدم تغییر در سهمیه‌های نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) برای خودروهای شخصی است. سوخت‌گیری یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای کماکان تنها با کارت سوخت شخصی و در سقف مجاز ماهانه قابل انجام خواهد بود.

• اهداف کلان اقتصادی: هدف اصلی این اقدام، کاهش شکاف میان قیمت تمام‌شده تولید سوخت و قیمت فروش داخلی و در نتیجه، کاهش نیاز به واردات بنزین است. برآوردها حاکی از آن است که این طرح می‌تواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی کشور به دنبال داشته باشد.

نکات مثبت و دستاوردهای عدالت‌محور طرح سه‌نرخی

این سازوکار جدید، شامل بندهای مترقی است که مدت‌ها مورد انتظار کارشناسان و افکار عمومی بوده و در راستای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها گام برمی‌دارد:

حذف رانت‌ها و مدیریت مصرف خاص

۱. حذف سهمیه خودروهای لوکس و مالکان چندخودرویی: یکی از بندهای اساسی، حذف یارانه‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی از خودروهای وارداتی لوکس و همچنین خودروهایی است که مالک آن‌ها بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه شخصی دارد. این اقدام، سهمیه‌های دولتی را از بخش‌های پردرآمد و پرمصرف جدا کرده و به سمت کاهش نابرابری در توزیع منابع عمومی هدایت می‌کند. ۲. حذف سهمیه سوخت دولتی: طبق مصوبه، تمام خودروهای دستگاه‌های دولتی (به‌استثنای آمبولانس‌ها) از دریافت سهمیه‌های یارانه‌ای منع شده‌اند. این بند، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، مسیر شفاف‌سازی مصرف سوخت در بدنه دولت را تسهیل می‌سازد.

پیشگیری از شوک اقتصادی

دولت در این دوره، با طراحی مکانیزم نرخ سوم به‌جای افزایش ناگهانی نرخ پایه، توانست از وقوع شوک قیمتی مشابه آنچه در تجربه سال ۱۳۹۸ رخ داد و به جهش نرخ ارز و آشفتگی اقتصادی منجر شد، جلوگیری کند. واکنش محدود و باثبات بازار ارز پس از اعلام مصوبه، نشانه موفقیت این رویکرد تدریجی و مبتنی بر پرهیز از غافلگیری است.

نقد اساسی: بند غیرکارشناسی حذف سهمیه خودروهای نوشماره

با وجود نکات مثبت چشمگیر، یکی از بندهای مصوبه مورد نقد جدی صاحب‌نظران حوزه انرژی و اقتصاد قرار گرفته است؛ محرومیت خریداران خودروهای صفر کیلومتر (نوشماره) از سهمیه بنزین. طبق این تصمیم، افرادی که برای اولین بار یا پس از مدتی اقدام به خرید خودروی نو می‌کنند، باید تمام سوخت مورد نیاز خود را با نرخ آزاد ۵,۰۰۰ تومانی تأمین کنند.

مغایرت با عدالت اجتماعی

این بند از اساس با اصول توزیع عادلانه منافع عمومی در تناقض است. در حالی که یک خانواده ممکن است با تحمل فشار اقتصادی، صرفاً یک دستگاه خودروی داخلی نو خریداری کرده باشد، از یارانه سوخت محروم می‌شود؛ اما در مقابل، بخش قابل توجهی از خودروهای قدیمی و فرسوده که غالباً مصرف سوخت بسیار بالاتری دارند، همچنان از مزایای سهمیه‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند.

چالش با اهداف بهینه‌سازی مصرف

این تصمیم از منظر منطق فنی و سیاست‌گذاری بهینه‌سازی مصرف نیز دارای ایراد است. با علم به اینکه خودروهای نوشماره (به‌ویژه تولید داخل) به‌طور کلی دارای استانداردهای بالاتر و مصرف سوخت کمتری نسبت به مدل‌های قدیمی هستند، محروم کردن خریداران آن‌ها از سهمیه عملاً به مثابه تنبیه برای حرکت به سمت فناوری‌های بهتر و مصرف کمتر است. این اقدام، انگیزه‌ خریداران برای جایگزینی خودروهای فرسوده را کاهش می‌دهد و مسیری خلاف جهت دستیابی به اهداف ملی در زمینه بهینه‌سازی انرژی ترسیم می‌کند.

نتیجه‌گیری و راهکار پیشنهادی

مصوبه اخیر دولت در تعیین نرخ سوم بنزین، با وجود گام‌های مهم در مدیریت مصرف، کاهش واردات و حذف رانت‌های بزرگ، یک نقص اساسی دارد: حذف سهمیه بنزین خریداران خودروهای صفر. این ایراد، همزمان با عدالت اجتماعی و سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در تضاد قرار دارد. برای رسیدن به یک نظام هوشمند، عادلانه و پایدار در حوزه انرژی، اصلاح این بند ضروری است تا فشار غیرمنطقی از دوش خانوارهایی که به‌تازگی اقدام به نوسازی خودرو کرده‌اند، برداشته شود و انگیزه برای خروج خودروهای پرمصرف از چرخه حمل و نقل حفظ گردد.