چرا بهای خودروهای مونتاژی در ایران بالاتر از نسخههای وارداتی است؟
بحث درباره نحوه تعیین قیمت **خودروهای مونتاژی** دوباره به یکی از محورهای اختلاف میان نهادهای قانونی و اجرایی تبدیل شده است؛ موضوعی که در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران وزارت صمت، مسئولان سازمان حمایت و شورای رقابت بررسی شد. این مجموعه نهادها هرکدام از محدودیتها، نبود شفافیت و چارچوبهای تعیینشده […]
بحث درباره نحوه تعیین قیمت **خودروهای مونتاژی** دوباره به یکی از محورهای اختلاف میان نهادهای قانونی و اجرایی تبدیل شده است؛ موضوعی که در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران وزارت صمت، مسئولان سازمان حمایت و شورای رقابت بررسی شد. این مجموعه نهادها هرکدام از محدودیتها، نبود شفافیت و چارچوبهای تعیینشده قانون سخن گفتند و افزایش غیرمنطقی قیمتها را به عوامل مختلف نسبت دادند.
انتقاد مجلس از فاصله قیمت با بازار منطقه
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلیل ورود این کمیسیون به پرونده قیمتگذاری را حمایت از حقوق مصرفکننده عنوان کرد. او گفت مردم نباید خودرویی را که در سایر کشورهای منطقه با بهایی پایینتر عرضه میشود، در بازار داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر خریداری کنند. به گفته او هر سال بستهای ارزی حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برای صنعت خودرو تخصیص مییابد که از این میزان، نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد. با توجه به هزینه پایینتر انرژی، نیروی کار و تعرفهها، انتظار میرود این مدلها نسبت به نمونههای وارداتی قیمت مناسبتری داشته باشند. تقیپور تأکید کرد در برخی موارد، نرخ خودروهای مونتاژی حتی از مدلهای وارداتی نیز بیشتر است؛ مسئلهای که از دید او نشاندهنده نبود شفافیت و ایراد در محاسبه قیمت تمامشده است. او محدود بودن شرکتهای فعال در مونتاژ را یکی از ریشههای نبود رقابت واقعی دانست و افزود شورای رقابت باید نقش فعالتری ایفا کند، در حالی که «عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است.»
رویکرد سازمان حمایت: تکیه کامل بر اسناد مالی
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در پاسخ به انتقادات مطرحشده گفت مبنای قیمتگذاری دقیقاً همان چیزی است که شورای رقابت مشخص کرده است. بر همین اساس، قیمت تمامشده خودرو تنها از دل صورتهای مالی رسمی شرکتها استخراج میشود؛ یعنی هزینه مواد اولیه، دستمزد و سربار بررسی شده و پس از آن سود متعارف اضافه میشود. او تصریح کرد سازمان حمایت اجازه ندارد خارج از این چارچوب رفتاری، از روشهای دیگری برای کنترل قیمت استفاده کند و هرچند برخی ایرادات در روند فعلی از نظر وزارت صمت و سازمان حمایت وجود دارد، اما تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را تغییر ندهد، امکان اصلاح روش اجرا وجود ندارد.
دیدگاه وزارت صمت درباره حدود اختیارات
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه توضیح داد که انتظار از وزارت صمت برای ورود مستقیم به قیمتگذاری در حالی مطرح میشود که قانون چنین اجازهای را نداده است. او با اشاره به قانون اصل ۴۴ تأکید کرد تشخیص انحصار و تهیه دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت فقط مسئول اجرای دستورات این شورا محسوب میشود. زارعی همچنین گفت در مصوبات شورای رقابت تصریح شده که پایه محاسبه قیمت باید صورتهای مالی باشد و وزارت صمت نمیتواند با روشهایی مانند پایش آنلاین فاکتورها، سازوکار دیگری را جایگزین کند.
نظر شورای رقابت: دستورالعملها وجود دارد اما اجرا دشوار است
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در ارتباط تلفنی با برنامه گفت نارضایتی مردم از قیمت خودرو کاملاً مشهود است و شورا مطابق قانون، بازار انحصاری را شناسایی و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کرده است. او در عین حال تصریح کرد اجرای این دستورالعملها با چالشهایی همراه است؛ از جمله نبود دسترسی کامل به دادههای دقیق مالی در دستگاههای اجرایی. به گفته او این مشکلات ضرورت اصلاح و بازنگری مداوم دستورالعملها را نشان میدهد. دادجوی توکلی افزود همکاری میان شورای رقابت و سازمان حمایت برای شفافتر شدن و دقیقتر شدن فرایند قیمتگذاری ادامه خواهد داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید