پایان دوره اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی

با ابلاغ‌های قانونی جدید، امکان استفاده از ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که در سال‌های گذشته برای تسهیل فرآیند رسیدگی به برخی گروه‌های مؤدی اعمال می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌طور کامل منتفی شده است. این موضوع که گهگاه به عنوان افزایش بار مالیاتی تعبیر می‌شود، در واقع صرفاً به دلیل انقضای مهلت قانونی و عدم تمدید احکام مرتبط با این ضرایب است و نشان‌دهنده تغییر ناگهانی در فشار مالیاتی نیست.

مبانی قانونی لغو ضرایب کاهشی

اعمال ضرایب کاهشی به‌منظور تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده برای دسته‌ای از مؤدیان، تنها در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دارای وجاهت قانونی بود:

• سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸: این امکان بر اساس بند «ز» و بند «و» تبصره (۶) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های مربوطه فراهم شده بود.

• سال ۱۳۹۹: اجرای این ضرایب به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا، به موجب مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا میسر شد.

با این حال، شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۴۴۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، تعیین مالیات بر ارزش افزوده برخی گروه‌های مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی را مغایر اصول (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی (در خصوص لزوم قانونی بودن تعیین مالیات) دانست. در نتیجه، از آنجا که حکم مشابهی در قوانین بودجه سنوات بعد (از ۱۴۰۰ به بعد) پیش‌بینی نشد و تمدید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز صورت نگرفت، مجوز قانونی برای اعمال این ضرایب برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ و پس از آن از بین رفت.

نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از سال ۱۴۰۰

با توجه به عدم وجود مجوز قانونی برای ضرایب کاهشی، از ابتدای دوره‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ و پس از آن، رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده تمامی رسته‌های صنفی که پیش از این از این تسهیلات بهره‌مند بودند، باید طبق روال عادی و با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های سنوات گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰)

به‌منظور ساده‌سازی و تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی گذشته، تدابیر ویژه‌ای در قوانین بودجه سال‌های اخیر اتخاذ شده است:

H3. تسهیل فرآیند قطعی‌سازی (قانون بودجه ۱۴۰۲)

مطابق با جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شد تا ظرف یک سال، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ مؤدیانی که اظهارنامه خود را به‌موقع تسلیم کرده‌اند و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند (به استثنای مؤدیان بزرگ)، بر اساس دستورالعمل خاصی و با اعمال ضریب درآمد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض را قطعی نماید.

• تسهیلات تکمیلی: چنانچه این پرونده‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل قطعی نمی‌شدند یا توسط سازمان رسیدگی صورت نمی‌گرفت، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی، قطعی تلقی می‌شوند.

H3. حسابرسی سیستمی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه (قانون بودجه ۱۴۰۳)

بر اساس بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شد تا مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیانی را که بابت دوره‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده‌اند و مالیات آنها برآورد یا رسیدگی نشده است، از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) تعیین نماید.

• مبنای محاسبات سیستمی: این تعیین بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی عملکرد و میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات مؤدی انجام می‌گیرد.

• تسری حکم: حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده آنها قطعی نشده است نیز تعمیم داده می‌شود.

معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

همچنین، در راستای تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (ماده ۱۴ مکرر)، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از یک نصاب مشخص (که بر اساس ضریبی از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود) است را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند.

• نحوه محاسبه مالیات این گروه: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض این مؤدیان با توجه به میزان فروش و ضریبی که توسط سازمان (بر اساس نوع کسب و کار و ترکیب اقلام خرید و فروش ثبت شده در سامانه) تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می‌گردد.

• تغییرات نصاب معافیت: نصاب مذکور برای تسهیل در اجرای قانون، در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است.