چالش‌های تورمی در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ فراخوان نمایندگان برای بازنگری در سیاست‌های ارزی

بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، موجی از نگرانی را در میان وکلای ملت برانگیخته است. جمعی از نمایندگان مجلس با تمرکز بر متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت به رویکردهای فعلی دولت در حوزه ارز و قیمت‌گذاری هشدار داده و معتقدند تداوم این مسیر می‌تواند فشارهای معیشتی مضاعفی را بر جامعه تحمیل کند. این نمایندگان در تحلیلی جامع، ریشه ناترازی‌های مالی و تلاطم‌های قیمتی را در وابستگی بودجه به نرخ‌های بالای ارز جست‌وجو کرده و خواستار تغییر ریل اقتصادی به سمت تثبیت ارزش پول ملی شده‌اند.

نقد سیاست‌های ارزی دولت و اثرات آن بر معیشت

منتقدان بر این باورند که دولت برای پوشش کسری تراز مالی خود، به ابزار افزایش نرخ ارز روی آورده است؛ راهکاری که اگرچه در ظاهر منابع ریالی بیشتری را در کوتاه‌مدت تأمین می‌کند، اما به دلیل جایگاه دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات، بلافاصله منجر به جهش هزینه‌های جاری و عمرانی می‌شود. این چرخه معیوب نه تنها کسری بودجه را به طور پایدار مرتفع نمی‌کند، بلکه با ایجاد رکود تورمی، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و دهک‌های پایین را به شدت کاهش می‌دهد.

در لایحه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵، شاخص‌هایی همچون کاهش حجم ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی، افزایش نرخ دلار محاسباتی در گمرک و بالارفتن بهای خوراک واحدهای پتروشیمی به عنوان محرک‌های اصلی تورم در سال آینده شناسایی شده‌اند. نمایندگان معتقدند تثبیت مرجعیت نرخ ارز در بازار غیررسمی، حاکمیت پولی کشور را تضعیف کرده و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن پیش می‌برد.

راهکار پیشنهادی: بازگشت به نرخ تثبیتی ۲۸۵۰۰ تومان

در مقابل رویکرد فعلی، گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده‌اند که محور اصلی آن، تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای عدد ۲۸۵۰۰ تومان است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشت اقتدار به سیاست‌های ارزی و حذف نوسانات ناشی از بازار آزاد، سریع‌ترین راه برای ثبات‌بخشی به قیمت دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو و لوازم خانگی خواهد بود.

تحلیل‌گران این طرح معتقدند منابع ارزی و مالی کشور حتی در شرایط تحریمی نیز برای تأمین نیازهای اساسی کافی است. برای نمونه، تراز مثبت ارزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود منابع، بلکه در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی و ضعف در اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز نهفته است.

منابع جایگزین برای جبران ناترازی‌های بودجه

برای تحقق بودجه‌ای مبتنی بر نرخ ارز پایین‌تر، راهکارهای عملیاتی جهت جایگزینی درآمدهای ارزی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی: بر اساس آمارهای موجود، حجم معافیت‌های مالیاتی غیرضروری به ارقام بسیار کلانی می‌رسد که با حذف بخشی از آن‌ها، ناترازی‌های احتمالی ناشی از کاهش نرخ ارز در بودجه کاملاً پوشش داده خواهد شد.

• اجرای دقیق قوانین مالیاتی: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و انسداد منافذ فرار مالیاتی می‌تواند درآمدهای پایداری را برای دولت ایجاد کند که امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را فراهم می‌سازد.

• مدیریت بازگشت ارز صادراتی: الزام صادرکنندگان به بازگرداندن کامل وجوه حاصل از فروش کالا به خارج از کشور، ثبات بازار ارز را تضمین خواهد کرد.

چشم‌انداز اقتصادی در صورت اصلاح بودجه

طبق محاسبات کارشناسی ارائه شده، در صورت پذیرش مدل پیشنهادی و تک‌نرخی شدن ارز روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان، هزینه‌های تمام‌شده تولید و قیمت کالاهای اساسی به شدت کاهش می‌یابد. در این ساختار، نیاز به سیاست‌های حمایتی موقت مانند کالابرگ‌های تورم‌زا از بین رفته و قدرت خرید واقعی به سفره مردم بازمی‌گردد. نمایندگان تأکید دارند که عبور از پارادایم «گرانی و جبران با یارانه» تنها با اراده حاکمیتی برای حفظ ارزش پول ملی و اصلاح پیوندهای دلاری در اقتصاد داخلی میسر خواهد بود.