تمهیدات وزارت اقتصاد برای واریز سود سهام عدالت و آغاز مرحله جدید آزادسازی
تحلیل و بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت نشان میدهد که مرحله جدیدی از خدماترسانی به سهامداران عدالت در راه است. این اقدامات که شامل پرداخت عواید سالانه و فراهمسازی امکان مدیریت مستقیم داراییها میشود، با هدفی دوگانه یعنی حمایت معیشتی از خانوارها و حفظ ثبات در بازار سرمایه طراحی شده است. جزئیات واریز عواید سهام […]
تحلیل و بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت نشان میدهد که مرحله جدیدی از خدماترسانی به سهامداران عدالت در راه است. این اقدامات که شامل پرداخت عواید سالانه و فراهمسازی امکان مدیریت مستقیم داراییها میشود، با هدفی دوگانه یعنی حمایت معیشتی از خانوارها و حفظ ثبات در بازار سرمایه طراحی شده است.
جزئیات واریز عواید سهام عدالت در سال ۱۴۰۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً از نهایی شدن فرآیند پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۴ خبر داده است. طبق اظهارات مقام عالی وزارت اقتصاد، مبالغ پیشبینی شده برای هر سهم تعیین تکلیف شده و انتظار میرود طی روزهای آتی، فرآیند واریز به حساب ذینفعان آغاز شود. اگرچه برآوردهای اولیه از میزان این سود مشخص شده است، اما مقرر گردیده تا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد متولی، جزئیات دقیق و ارقام نهایی را از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی کند.

راهبرد جدید دولت برای آزادسازی سهام عدالت
یکی از چالشهای پیچیده در مدیریت داراییهای دولتی، چگونگی آزادسازی سهام عدالت بدون ایجاد نوسانات منفی در تالار شیشهای بوده است. سید علی مدنیزاده با اشاره به تلاشهای چندماهه کارشناسان اقتصادی، اعلام کرد که گرههای اجرایی این طرح گشوده شده و مدل عملیاتی جدیدی برای آزادسازی تدوین گشته است. این راهکار به گونهای طراحی شده که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مالی سهامداران، از عرضه تودهای و ناگهانی سهام که منجر به ریزش شاخص کل میشود، جلوگیری نماید.
مدیریت داراییها در دو قالب مستقیم و غیرمستقیم
ساختار مالکیت در طرح سهام عدالت به دو شیوه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم تقسیمبندی شده است. دولت در رویکرد فعلی خود در نظر دارد بستری فراهم کند تا دارندگان هر دو نوع سهام بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی، از ارزش دارایی خود به عنوان یک منبع مالی پشتیبان استفاده کنند. هدف نهایی این است که فرآیند انتقال و نقدشوندگی این داراییها به شکلی تدریجی و هوشمندانه انجام شود تا همزمان با صیانت از سرمایه مردم، سلامت ساختاری بازار سرمایه نیز تضمین گردد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید