بررسی سرنوشت بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سایه تحولات اخیر!

تغییرات سیاسی اخیر در ونزوئلا و بازداشت مقام ارشد اجرایی این کشور توسط ایالات متحده، موجی از پرسش‌ها را در خصوص آینده همکاری‌های اقتصادی تهران و کاراکاس ایجاد کرده است. در این میان، وضعیت سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بخش خصوصی ایران، مطالبات معوق و به‌ویژه کارکرد بانک مشترک دو کشور، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان حوزه بازرگانی قرار گرفته است.

ابهام در کارکرد عملیاتی بانک مشترک ایران و ونزوئلا

بانک مشترک ایران و ونزوئلا که در اواخر دهه هشتاد خورشیدی با هدف تسهیل گری در مراودات مالی و حمایت از تجار دو کشور ایجاد شد، بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، نتوانسته است به جایگاه یک نهاد پولی تاثیرگذار دست یابد. مجیدرضا حریری، از چهره‌های شاخص فعال در اتاق‌های بازرگانی، در تحلیل وضعیت این نهاد پولی خاطرنشان کرده است که این بانک در طول سالیان گذشته فاقد فعالیت‌های تجاری منسجم بوده و عملاً نقش محسوسی در جابجایی نقدینگی یا تسویه حساب‌های بازرگانان فعال در بازار دو کشور ایفا نکرده است. به نظر می‌رسد این نهاد بیش از آنکه یک بازوی اجرایی پولی باشد، نمادی از تفاهمات دیپلماتیک باقی مانده است.

چالش شفافیت در مطالبات ارزی و بدهی‌های خارجی

یکی از نقاط مبهم در پرونده روابط اقتصادی دو کشور، ارقام ضد و نقیضی است که در مورد بدهی‌های ونزوئلا به ایران مطرح می‌شود. در حالی که برخی گزارش‌ها از مبالغ میلیاردی سخن می‌گویند، تحلیلگران معتقدند مبنای دقیقی برای این آمارها وجود ندارد. نگرانی اصلی در شرایط فعلی، سوءاستفاده احتمالی برخی واسطه‌ها و بدهکاران بانکی از فضای بی‌ثبات ونزوئلا است. این احتمال وجود دارد که برخی از ذینفعان و شرکت‌های واسط (تراستی‌ها)، برای توجیه عدم تسویه حساب‌های خود با نهادهای داخلی، شرایط بحرانی کاراکاس را بهانه قرار داده و بدهی‌های خود را به نام نقدینگی بلوکه شده در این کشور فاکتور کنند.

ضرورت هوشیاری نهادهای نظارتی در نظارت بر دارایی‌های ملی

با توجه به اینکه ناپایداری سیاسی در ونزوئلا موضوعی نوظهور نبوده و در ماه‌های اخیر کاملاً پیش‌بینی‌پذیر بوده است، انتظار می‌رفت ذینفعان و صاحبان سرمایه نسبت به خروج منابع خود یا ایمن‌سازی دارایی‌ها اقدام کرده باشند. در همین راستا، تاکید بر این است که دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مسئول باید با دقت دوچندانی بر روند تسویه حساب‌ها نظارت کنند تا از انتقال بار بدهی‌های اشخاص یا شرکت‌های خاص به حساب بحران ونزوئلا جلوگیری شود. حفظ منافع ملی ایجاب می‌کند که شفافیت در گزارش‌های مالی مربوط به پروژه‌های برون‌مرزی اولویت نخست قرار گیرد.