اصلاح ارز ترجیحی و پایان مسیر رانت و فساد در اقتصاد

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری در سیاست ارز ترجیحی و تغییر محل تخصیص آن، می‌تواند یکی از مؤثرترین اقدامات برای کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد کشور باشد. بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی، طی هفته‌های اخیر نقش قابل توجهی در حمایت از تولید و اصلاح رفتارهای اقتصادی ایفا کرده است.

تخصیص ارز یارانه‌ای با نرخ‌هایی مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و ارز تثبیت‌شده ۷۰ هزار تومانی برای سایر کالاهای وارداتی در شرایطی انجام می‌شد که نرخ ارز در بازار غیررسمی به سطوحی بسیار بالاتر رسیده بود. همین شکاف قیمتی باعث شد ارز ترجیحی عملاً نتواند مانع رشد قیمت‌ها شود و در عمل به ابزاری برای ایجاد رانت، فساد و امتیازهای ویژه برای گروهی محدود تبدیل شود؛ بدون آنکه نفع ملموسی به مصرف‌کننده نهایی برسد.

انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره

کارشناسان بر این باورند که پرداخت یارانه در نقطه مصرف، شفافیت را افزایش داده و زمینه سوءاستفاده را محدود می‌کند. در همین چارچوب، رسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس، با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اعلام کرده است که ارز ارزان نه‌تنها قیمت‌ها را برای مردم کنترل نکرد، بلکه موجب شکل‌گیری رانت‌های بزرگ و حتی قاچاق معکوس کالاهای اساسی شد.

به گفته این نماینده مجلس، اقدام اخیر دولت به معنای حذف یارانه نیست، بلکه جابجایی محل پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن است. بر این اساس، منابعی که پیش‌تر در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گرفت، اکنون از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ یا یارانه‌های حمایتی مستقیماً به مصرف‌کنندگان واقعی و تولیدکنندگان می‌رسد و این تغییر، فشار منفی بر بودجه عمومی وارد نمی‌کند؛ چراکه منابع ارزی از محل صادرات نفت و سایر کالاها تأمین می‌شود.

آثار قیمتی و نگاه بلندمدت

شیخی‌زاده با اشاره به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها تأکید کرده است که هرچند نوسانات ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در افق بلندمدت این اصلاح ساختاری می‌تواند به نفع معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور تمام شود. البته موفقیت این سیاست، نیازمند زمان‌بندی دقیق و نظارت مستمر بر بازار برای جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر است.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه اصلاح شده است، توضیح داده که در گذشته بخش قابل توجهی از این ارز یا از چرخه تولید خارج می‌شد یا به رانت تبدیل می‌گردید و در نهایت به دست مردم نمی‌رسید. در مدل جدید، یارانه ارزی مستقیماً به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد که این موضوع می‌تواند به تقویت تولید داخلی و توزیع عادلانه‌تر منابع منجر شود.

رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، پیش‌تر با اشاره به تجربه سایر کشورها گفته بود نظام‌های چندنرخی ارز و قیمت‌گذاری دستوری، شاید در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسند، اما در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کنند. به گفته او، ارز ترجیحی با برهم‌زدن نظام قیمت‌های نسبی، حتی می‌تواند امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به انحراف در مصرف و تولید شود.

بر اساس این دیدگاه‌ها، مهم‌ترین دستاورد اصلاح ارز ترجیحی، تقویت عدالت در توزیع یارانه‌ها، حذف رانت و فساد از زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده نهایی است. تحقق کامل این اهداف، نیازمند اجرای دقیق، نظارت مستمر و همراهی سیاست‌های مکمل اقتصادی خواهد بود.