توسعه کریدورهای ترانزیتی بدون رونق تجارت منطقهای کافی نیست
مهرداد بذرپاش با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه ترانزیتی ایران اعلام کرد که توسعه مسیرهای ارتباطی کشور نباید به ساخت جاده، راهآهن و بندر محدود بماند؛ بلکه تکمیل زیرساختهای لجستیکی، گسترش همکاریهای منطقهای و تسهیل مبادلات تجاری نیز باید در اولویت قرار گیرد. مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، در مراسم سومین سالگرد ابلاغ […]
مهرداد بذرپاش با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه ترانزیتی ایران اعلام کرد که توسعه مسیرهای ارتباطی کشور نباید به ساخت جاده، راهآهن و بندر محدود بماند؛ بلکه تکمیل زیرساختهای لجستیکی، گسترش همکاریهای منطقهای و تسهیل مبادلات تجاری نیز باید در اولویت قرار گیرد.
مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، در مراسم سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، تسریع در اجرای طرحهای زیربنایی را یکی از ضرورتهای مهم کشور دانست. وی در این مراسم تأکید کرد که هزینه تعلل در تصمیمگیریهای اجرایی، در بسیاری از موارد از خسارت ناشی از تصمیمهای اشتباه بیشتر خواهد بود.
بذرپاش با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ اظهار داشت که کشور از نظر اسناد بالادستی و برنامههای راهبردی با کمبود مواجه نیست. به گفته وی، چالش اصلی در شرایط کنونی، تبدیل اهداف و برنامههای تدوینشده به اقدامات اجرایی و پروژههای عملیاتی است.
وی همچنین تعدد نهادهای مسئول و همپوشانی وظایف دستگاههای اجرایی را از موانع پیشروی توسعه زیرساختها عنوان کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه، با پیشبینی سازوکارهایی مانند ستاد ملی ترانزیت، تلاش شده است بخشی از این مشکلات برطرف شود؛ بااینحال، دستیابی به اهداف تعیینشده به هماهنگی میان دستگاهها و نظارت مستمر بر عملکرد آنها نیاز دارد.
هدفگذاری ترانزیت ۴۰ میلیون تنی دور از دسترس نیست
وزیر سابق راه و شهرسازی، توسعه ترانزیت را یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد دریامحور دانست و به روند افزایش جابهجایی کالا در مسیرهای ترانزیتی کشور اشاره کرد.
به گفته بذرپاش، میانگین سالانه ترانزیت ایران در دهه ۱۳۹۰ حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود؛ اما این رقم در سال ۱۴۰۲ با استفاده بهتر از ظرفیت بنادر، ناوگان حملونقل و همکاری با کشورهای منطقه به حدود ۱۷.۷ میلیون تن افزایش یافت.

وی دستیابی به ظرفیت ترانزیت سالانه ۴۰ میلیون تن را هدفی قابلتحقق ارزیابی کرد و توضیح داد که تحقق این برنامه صرفاً با ساخت زیرساختهای جدید امکانپذیر نیست. استفاده حداکثری از امکانات موجود، مکانیزهکردن بنادر، توسعه حملونقل چندوجهی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه نیز از الزامات رسیدن به این هدف به شمار میروند.
برنامهریزی برای ایجاد ۲۷ سکونتگاه ساحلی
بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه سکونتگاههای ساحلی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم، ایجاد ۲۷ سکونتگاه جدید ساحلی با هدف توزیع متوازن فرصتهای اقتصادی و جمعیتی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس توضیحات وی، یکی از اهداف این طرح، فراهمکردن امکان مشارکت استانهای فاقد دسترسی مستقیم به دریا در فرآیند توسعه سواحل جنوبی کشور بود. برای اجرای این برنامه نیز استانهای معین و نهادهای توسعهگر مشخص شدند و مراحل اولیه مکانیابی و تصویب طرحها آغاز شد.
وی استمرار این برنامه را برای رونق اقتصادی مناطق ساحلی و ایجاد تعادل در توزیع جمعیت ضروری دانست.
زیرساختهای ترانزیتی باید به مسیرهای فعال تجاری تبدیل شوند
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت پروژههایی مانند راهآهن رشت ـ آستارا، کریدور ارس و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، تأکید کرد که احداث مسیرهای ارتباطی بهتنهایی نمیتواند جایگاه ترانزیتی ایران را تقویت کند.
به اعتقاد بذرپاش، بهرهبرداری اقتصادی از کریدورهای بینالمللی مستلزم تکمیل زنجیره لجستیک، ایجاد هماهنگی میان کشورهای مسیر و رفع موانع تجاری است. در واقع، زمانی میتوان از ظرفیت واقعی این مسیرها بهره برد که زیرساختهای حملونقل به جریان مستمر جابهجایی کالا و مبادلات تجاری منجر شوند.
وی همچنین پروژه «ایرانراه» را یکی از طرحهای مهم برای ارتقای موقعیت ترانزیتی کشور معرفی کرد و گفت: این برنامه با هدف تقویت نقش ایران در شبکه مسیرهای تجاری منطقهای و بینالمللی و استفاده مؤثرتر از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور دنبال میشود.
تعلل در اجرای پروژههای ملی هزینههای بیشتری به کشور تحمیل میکند
بذرپاش با انتقاد از طولانیشدن فرآیند تصمیمگیری درباره طرحهای زیربنایی، بازگشت مکرر به مرحله تدوین اسناد و برنامهریزی را غیرضروری دانست. وی معتقد است بخش مهمی از الزامات قانونی و اجرایی این پروژهها از قبل مشخص شده و اکنون اولویت اصلی باید بر تسریع در تصمیمگیری و آغاز عملیات اجرایی متمرکز باشد.
او تأکید کرد که در بسیاری از پروژههای ملی، هزینه ناشی از تأخیر در تصمیمگیری از زیان احتمالی یک تصمیم نادرست بیشتر است. بهویژه اینکه تورم و افزایش قیمت تجهیزات و مصالح میتواند هزینه نهایی اجرای طرحها را در سالهای آینده به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
اولویت باید اجرای پروژهها باشد، نه اختلافات اداری
وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه، عبور از بروکراسیهای طولانی و تمرکز بر نتایج عملیاتی را ضروری دانست. به گفته وی، بخش قابلتوجهی از قوانین، مقررات و حدود مسئولیت دستگاههای اجرایی مشخص شده است و ادامه اختلافات نهادی نباید مانعی برای پیشبرد پروژههای ملی باشد.
بذرپاش در پایان بر ضرورت حفظ و تداوم سیاستهای توسعهای در دولتهای مختلف تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد طرحهایی که با استفاده از منابع عمومی و بر مبنای مطالعات کارشناسی آغاز شدهاند، نباید صرفاً به دلیل تغییر دولتها متوقف شوند.
به اعتقاد وی، بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و اجرایی کشور و حمایت از تداوم پروژههای زیربنایی میتواند زمینه تحقق اهداف توسعهای و تقویت جایگاه اقتصادی و ترانزیتی ایران را فراهم کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید