سونامی مالی در تامین اجتماعی؛ کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی و هشدار بحران تاریخی

سازمان تامین اجتماعی در حالی به سمت پایان سال ۱۴۰۴ حرکت می‌کند که آمارها نشان می‌دهد این نهاد با کسری بودجه‌ای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد بود. حتی اگر دولت تمام بدهی خود به ارزش ۱۸۶ هزار میلیارد تومان را پرداخت کند، باز هم این سازمان با کمبودی معادل ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد؛ موضوعی که نگرانی جدی برای بازنشستگان و بیمه‌پردازان به همراه دارد.

بدهی دولت و فشار بر تامین اجتماعی

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران، اعلام کرده است که دولت هنوز هیچ بخشی از تعهدات بودجه‌ای سال جاری را پرداخت نکرده و مبالغ واریزشده مربوط به سال گذشته بوده است. وی افزود که با پیگیری‌های انجام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی توانسته وعده دریافت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید را بگیرد که قرار است برای پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی، مراکز درمانی، داروخانه‌ها و همچنین وزارت بهداشت هزینه شود.

مشکلات بیمه تکمیلی و مطالبات عقب‌افتاده

یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان، تأخیر چندماهه در پرداخت بدهی‌های مربوط به شرکت آتیه‌سازان حافظ، بیمه‌گر تکمیلی سازمان است. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی جدی در میان مستمری‌بگیران شده است. صادقی تأکید کرد دولت طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت سهم ۳ درصدی خود است و باید تا پایان آذرماه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر تامین کند تا بخشی از فشار از دوش این سازمان برداشته شود.

ناکارآمدی شرکت‌های زیرمجموعه شستا

صادقی در ادامه به عملکرد ضعیف شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز اشاره کرد و گفت: «از بین ۲۰۰ شرکت تابعه، تنها ۱۵ شرکت بیش از ۹۰ درصد سود را به دست می‌آورند و مابقی شرکت‌ها بازدهی قابل قبولی ندارند.» به گفته او، دخالت‌های سیاسی و فشار نمایندگان مجلس بر وزارت کار، موجب تضعیف جایگاه شستا و کاهش توان این شرکت در ایفای نقش حمایتی شده است. طبق اظهارات او، در حال حاضر سهم شستا در تأمین تعهدات مستمری بازنشستگان تنها ۱.۲ هزار میلیارد تومان است که با رقم چند ده هزار میلیاردی موردنیاز فاصله‌ای چشمگیر دارد.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران

به باور فعالان کارگری، یکی از موثرترین راه‌حل‌ها، اتصال مستقیم سازمان تامین اجتماعی به منابع مالیاتی است. صادقی پیشنهاد داد بخشی از مالیات‌های تراکنش‌های خرید به‌طور مستقیم به حساب این سازمان واریز شود و از مسیر خزانه عبور نکند. او تأکید کرد: «بدون این اصلاح ساختار، هر سال با بحران کسری بودجه مواجه خواهیم شد و بیمه‌پردازان نیز ناچارند بار مالی بیشتری را بر دوش بکشند.»

ضرورت همکاری بین‌نهادی

در بخش دیگری از سخنان خود، صادقی از اقدام وزارت بهداشت در قطع یک‌جانبه خدمات به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات انتقاد کرد و گفت: «این شیوه گروکشی میان نهادها در شرایط حساس، تنها به زیان مردم خواهد بود.» او افزود که تامین اجتماعی نیز می‌تواند خدمات خود به افراد فاقد بیمه را متوقف کند، اما راه‌حل اصلی، همکاری متقابل میان نهادها و پرهیز از تنش‌های بین‌دستگاهی است. به گفته او، مراکز درمانی طرف قرارداد باید از فسخ یک‌جانبه قراردادها خودداری کنند تا فشار بیشتری به بازنشستگان وارد نشود.