گسترش دامنه حمایت معیشتی دولت در پاسخ به چالشهای اقتصادی و بینالمللی
دولت دکتر پزشکیان در اقدامی قاطع برای کاهش تبعات فشارهای اقتصادی بر اکثریت جامعه، طرح حمایت معیشتی خود را به شکل چشمگیری توسعه داده است. با هدف حفاظت از قدرت خرید شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی و همچنین آمادگی برای هرگونه پیامد ناشی از اجرای احتمالی مکانیسم ماشه، پوشش این یارانهها از چهار دهک پیشین […]
دولت دکتر پزشکیان در اقدامی قاطع برای کاهش تبعات فشارهای اقتصادی بر اکثریت جامعه، طرح حمایت معیشتی خود را به شکل چشمگیری توسعه داده است. با هدف حفاظت از قدرت خرید شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی و همچنین آمادگی برای هرگونه پیامد ناشی از اجرای احتمالی مکانیسم ماشه، پوشش این یارانهها از چهار دهک پیشین به هشت دهک درآمدی جامعه گسترش یافته است.
توسعه پوشش بستههای حمایتی به ۸ دهک
سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت، ضمن تأیید این خبر مهم، اعلام کرد که این تصمیم در راستای تعهد دولت به پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه اتخاذ شده است. بر اساس این طرح جدید، حداقل یک بسته معیشتی به صورت ماهانه به حساب خانوارهای مشمول در این هشت دهک واریز خواهد شد. این تدبیر مالی مستقیم، بهعنوان یک سپر حمایتی در برابر تورم و نوسانات قیمتی عمل میکند.
تمهیدات دولت در برابر فعالسازی مکانیسم ماشه
دبیر هیأت دولت همچنین به برنامهریزیهای پیشگیرانه دولت در برابر تهدید مکانیسم ماشه اشاره کرد. وی تأکید نمود که کمیتههای تخصصی دولت از مدتها پیش سناریوهای احتمالی فعالسازی این مکانیسم توسط طرفهای مقابل را بررسی کرده و راهکارهای جامع داخلی را طراحی نمودهاند. هدف اصلی این اقدامات داخلی، جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر زندگی روزمره مردم است، فارغ از نتایج رایزنیهای دیپلماتیک برای توقف مکانیسم.
این رویکرد دوگانه شامل پیگیریهای جدی در عرصه بینالملل برای خنثیسازی تهدیدات خارجی و همزمان، اجرای سیاستهای قدرتمند داخلی برای حراست از معیشت مردم است.
اولویتهای تثبیت بازار و تأمین ارز کالاهای ضروری
یکی از ارکان اصلی استراتژی اقتصادی دولت، تمرکز بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و همچنین تنظیم بازار است. تقوینژاد ضمن اعلام کارآمد بودن طرحهای حمایتی، افزود که تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی که مستقیماً با نیازهای عمومی جامعه ارتباط دارند، در اولویت تصمیمات اقتصادی قرار گرفته است. این رویکرد تضمین میکند که کمبود منابع ارزی به مانعی برای دسترسی مردم به کالاهای ضروری و پایه تبدیل نشود.
علاوه بر یارانههای نقدی و بستههای معیشتی، دولت برای اقلام ضروری که تحت پوشش این بستهها نیستند نیز برنامه ریزی گستردهای انجام داده است تا با اتخاذ سیاستهای تنظیم بازار، ثبات قیمتها حفظ شده و از افزایش غیرمنطقی بهای آنها جلوگیری شود. این اقدامات کلان با هدف حفظ ثبات اقتصادی کشور و کاهش محسوس اثرات تورم بر سفره خانوارها طراحی شدهاند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید