تحول در بازار رمزارزها؛ چارچوب‌های جدید نظارتی بانک مرکزی و افزایش امنیت معاملات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای شفافیت، مدیریت ریسک‌های مالی و جلوگیری از نوسانات شدید، فصل جدیدی از مقررات‌گذاری را در حوزه رمزارزها (کریپتوکارنسی‌ها) آغاز کرده است. این تحول که به‌ویژه بر رمزپول‌های پایه ثابت (استیبل‌کوین‌ها) تمرکز دارد، تلاش می‌کند تا فضای معاملات دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران نظام‌مند و امن‌تر سازد.

مصوبه کلیدی: محدودیت‌های خرید و نگهداری رمزارزهای ثابت

تازه‌ترین تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی، تعیین سقف مشخصی برای خرید و موجودی رمزپول‌های ثابت را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این مصوبه، هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز است تا حداکثر ۵۰۰۰ تتر (USDT) یا معادل آن از سایر استیبل‌کوین‌ها را خریداری کند. همچنین، سقف موجودی کیف پول دیجیتال هر فرد نیز ۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ریالی آن در نظر گرفته شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی، هدف از وضع این محدودیت‌ها را تشریح کرده و آن را راهکاری برای کنترل ریسک‌های داخلی و بین‌المللی، مهار التهاب‌های بازار و در نهایت، کاهش زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاران اعلام کرده است. در این ساختار جدید، صرافی‌های داخلی که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، به‌عنوان مجریان اصلی این سیاست‌ها شناخته می‌شوند و سازوکار ویژه‌ای برای ممانعت از نوسانات شدید بازار فعال شده است.

تفکیک صلاحیت‌ها و نقش انحصاری بانک مرکزی

در راستای ساماندهی حوزه رمزدارایی‌ها، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بر جایگاه منحصر به فرد این نهاد تأکید کرده است. ایشان تصریح کردند که بر اساس قوانین موجود، صدور مجوز و نظارت بر بازار رمزپول‌ها در صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار دارد. این نهاد، رمزپول‌ها را به‌عنوان دارایی‌های دیجیتالی با کارکرد پولی تعریف کرده و هر سازمانی که در این عرصه فعالیت کند، تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود.

این موضع‌گیری به وضوح نشان‌دهنده تفکیک رمزپول‌ها از سایر رمزدارایی‌ها است؛ دارایی‌هایی نظیر توکن‌های کاربردی (Utility Tokens) یا اوراق بهادار مبتنی بر بلاکچین که ممکن است تحت نظارت سایر نهادهای تنظیم‌گر قرار گیرند. این تفکیک صلاحیت، چارچوب نظارتی کشور را شفاف‌تر می‌سازد.

بحران انرژی: چالش استخراج غیرمجاز و لزوم جرم‌انگاری

در کنار مسائل مالی و نظارتی، یکی از دغدغه‌های جدی مقامات، استخراج غیرقانونی رمزپول‌ها (ماینینگ غیرمجاز) است که تأثیر مستقیم و مخربی بر شبکه برق کشور می‌گذارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف برق ماینرهای غیرمجاز در برخی نقاط کشور به رقمی در حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده است. این میزان مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و به یکی از عوامل اصلی ناترازی انرژی و خاموشی‌های گسترده تبدیل شده است. مقامات ذی‌ربط بر لزوم جرم‌انگاری استخراج بدون مجوز و برخورد قانونی قاطع با فعالان این حوزه تأکید ورزیده‌اند.

در مجموع، اقدامات اخیر نشان‌دهنده عزمی جدی برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و پایدار در بازار رمزپول‌های کشور است. این سیاست‌ها از یک سو فعالیت‌های سالم و دارای مجوز را تسهیل می‌کنند و از سوی دیگر، با کاهش ریسک‌های مالی، جلوگیری از ورود بازیگران غیرمرتبط و مدیریت بحران انرژی، ثبات اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.