پیامدهای ناهماهنگی نرخ‌گذاری ارزی در بازار تلفن همراه: تشدید قاچاق سازمان‌یافته

ناهماهنگی مستمر در شیوه قیمت‌گذاری ارزی برای محاسبه عوارض واردات گوشی‌های تلفن همراه، موج جدیدی از ورود کالای قاچاق را تحت پوشش رویه رجیستری مسافری به بازار ایران تحمیل کرده است. این وضعیت که مورد اعتراض شدید فعالان صنفی قرار گرفته، به دلیل عدم به‌روزرسانی نرخ محاسباتی «سنا» و تثبیت آن در شرایط جهش قیمت ارز آزاد، شکل گرفته و منجر به ایجاد رانت و انحراف جدی در ساختار تجارت این حوزه شده است.

شکاف قیمتی و ایجاد رانت در واردات مسافری

در حالی که نرخ ارز مسافرتی (بازار آزاد) در روزهای اخیر به ارقامی در حدود ۱۰۰ هزار تومان صعود کرده است، مبنای محاسبه عوارض واردات گوشی‌های همراه از مسیر مسافری، همچنان بر اساس نرخ ثابت «سنا» و حدود ۷۰ هزار تومان اعمال می‌شود. این فاصله ۳۰ هزار تومانی در مبنای نرخ ارز، سود کلانی را برای سودجویان به همراه آورده است.

بنا بر برآوردها، گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار، به ویژه مدل‌های آیفون، از دو مزیت نامتعارف بهره می‌برند:

1. معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی در رویه مسافری.
2. محاسبه عوارض بر اساس نرخ ارزان‌تر و تثبیت شده «سنا».

این روند سبب می‌شود تا پس از طی مراحل رجیستری، گوشی‌های واردشده از این مسیر، فاصله‌ای در حدود ۲۰ میلیون تومان با مشابه خود که از طریق واردات رسمی و با گارانتی وارد شده، پیدا کنند. این شکاف قیمتی، سرمایه‌های سرگردان را به سمت قاچاق سوق داده و فضای کسب‌وکار را برای واردکنندگان رسمی و صنوف مربوطه به شدت ناامن کرده است.

راهکارها و تلاش‌ها برای مهار تخلف

کارشناسان صنفی تصریح می‌کنند که حجم بالای گوشی‌هایی که تحت عنوان «مسافری» وارد کشور می‌شوند، هیچ تناسبی با آمار واقعی سفرهای خارجی ندارد و نشان‌دهنده یک رویه سوءاستفاده سازمان‌یافته است.

به منظور ساماندهی و مدیریت این وضعیت مفسده‌آمیز، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانه همتا (سامانه مدیریت یکپارچه ثبت و فعال‌سازی تجهیزات پایانه‌ای) برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین، قرار است جلسه‌ای در کمیسیون ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات تشکیل شود تا راهکاری فوری برای مهار «رونق قاچاق در پوشش مسافری» اتخاذ گردد.

ضرورت اصلاح فوری سیاست ارزی

با این حال، متخصصان حوزه تجارت تأکید دارند که اقدام زیربنایی و ضروری، اصلاح مبنای سیاست ارزی در بخش مسافری است. اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی‌های مسافری از نرخ «سنا» به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) تغییر یابد، بخش عمده‌ای از رانت و فساد کنونی به‌سرعت از بین خواهد رفت.

نکته قابل توجه این است که حتی به‌روزرسانی نرخ «سنا» نیز تأثیر منفی بر حقوق ورودی کالاهای تجاری (واردکنندگان رسمی) نخواهد گذاشت؛ چرا که طبق مصوبات قانون بودجه، نرخ محاسباتی ارز گمرکی برای کالاهای تجاری همچنان بر مبنای نرخ ETS منتهی به اسفند سال قبل محاسبه می‌شود. بنابراین، تا زمانی که اختلاف نرخ مبنا میان واردات رسمی و رویه مسافری پابرجا باشد، جریان قاچاق سازمان‌یافته ادامه یافته و ضمن کاهش درآمدهای دولت، آینده فعالیت صنوف قانونی را با تهدیدی جدی روبرو خواهد ساخت.