بررسی تنش‌ها در سیاست‌های معیشتی دولت: جدال مجلس و وزرای اقتصادی بر سر دهک‌بندی و کالابرگ

نشست اخیر وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به محلی برای بررسی پرچالش سیاست‌های حمایتی دولت، به‌ویژه در زمینه حذف یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تبدیل شد. این جلسه، که با غیبت رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، اختلافات عمیق در نحوه تفسیر و اجرای قانون حمایت معیشتی و همچنین چالش‌های تأمین منابع ارزی برای کالاهای اساسی را نمایان ساخت. موضوعاتی چون شفافیت در دهک‌بندی خانوارها و مشکلات مالی برای پوشش کامل یارانه‌ها، محور اصلی تنش‌ها میان قوه مجریه و مقننه بود.

ابهامات و رضایت‌مندی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارش خود به مجلس بر تعهد دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید کرد. وی اعلام کرد که تا کنون سه مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ اجرا شده و ارزش واقعی این حمایت‌ها نسبت به سه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۵ درصد از مشمولان از اجرای طرح ابراز رضایت کرده‌اند.

به گفته وزیر کار، بزرگ‌ترین منبع نارضایتی‌ها به موضوع دهک‌بندی درآمدی بازمی‌گردد. میدری وعده داد که دولت گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی خانوارها را آماده و به مجلس ارائه خواهد کرد. او همچنین به شفاف‌سازی در فرآیند شناسایی مشمولان اشاره کرد و گفت که سامانه کالابرگ اکنون به کاربران اجازه می‌دهد تا با وارد کردن کد ملی و رمز اختصاصی، وضعیت یارانه و دلیل حذف یا ابقای آن را مشاهده کنند. این شفافیت، میزان اعتراض‌ها به حذف یارانه‌ها را به ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده است، در حالی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این رقم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید.

کالبدشکافی اختلاف بر سر حذف یارانه‌ها و آزمون وسع

بخش مهمی از جلسه به تنش بر سر اجرای قانون دهک‌بندی و حذف یارانه سه دهک پردرآمد اختصاص داشت که حتی به مشاجره‌ای میان وزیر و رئیس مجلس نیز منجر شد. وزیر تعاون با تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس، تصریح کرد که در ماه‌های اخیر یارانه حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۹ میلیون نفری، که ۷۵ میلیون نفر از آن‌ها یارانه می‌گیرند، حذف شده است. وی افزود که دولت در شناسایی دهک‌ها پیشرفت چشمگیری داشته و سامانه رفاه ایرانیان داده‌های مالی و اقتصادی خانوارها را از نهادهای مختلف (بانک مرکزی، بیمه‌ها، بورس و…) تلفیق می‌کند.

میدان عمل و معیارهای حذف یارانه: معیارهای اعلامی وزیر برای حذف یارانه، شامل موارد زیر است:

• خانوار سه‌نفره با درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان (مالک مسکن) یا بیش از ۴۲ میلیون تومان (مستأجر).
• خانوار پنج‌نفره با سقف درآمدی حدود ۵۰ میلیون تومان.
• خانوارهای دارای عضو معلول، ایثارگران و بیماران خاص از شمول حذف مستثنی هستند.

وزیر کار اظهار داشت که بر اساس قانون مجلس، یارانه ۲۷ میلیون نفر باید قطع شود، اما پیشنهاد دولت حذف ۱۵ میلیون نفر است.

تأکید رئیس مجلس بر اجرای دقیق قانون

در واکنش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دولت را به عدول از قانون متهم کرد و تصریح نمود که قانون حکم می‌کند که هفت دهک باید یارانه بگیرند و سه دهک نباید. قالیباف بارها بر ضرورت اجرای دقیق آزمون وسع تأکید کرد و گفت: «هدف مجلس حذف صرفاً یک عدد مشخص از افراد نیست، بلکه معیار باید سنجش شاخص‌هایی نظیر ساختار خانواده، دارایی‌ها، خودرو، مسکن، تراکنش‌های بانکی و سهام بورس باشد تا دهک‌های واقعی مشخص شوند.» او در نهایت بر توافق دولت و مجلس برای اجرای کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک پایین درآمدی در آبان‌ماه تأکید کرد و سازمان برنامه و بودجه را مسئول تأمین منابع ریالی و ارزی این طرح دانست.

اختلال در زنجیره تأمین: چالش تخصیص ارز کالاهای اساسی

بخش دیگری از جلسه به گزارش غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، درباره تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داشت که ارتباط مستقیمی با توان دولت برای پشتیبانی از طرح‌های حمایتی دارد. وزیر کشاورزی به خشکسالی شدید و بدهی‌های معوق انباشته از سه سال گذشته (حدود ۶ میلیارد یورو) به تأمین‌کنندگان خارجی اشاره کرد و هشدار داد که عدم پرداخت به‌موقع ارز، زنجیره تأمین را مختل کرده است.

وی گفت: «از ۱۲ میلیارد یوروی پیش‌بینی شده در بودجه برای واردات (نهاده دامی و دارو)، در عمل ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی و ۴ میلیارد یورو برای دارو تخصیص یافته است.» نوری تصریح کرد که توقف در پرداخت ارز موجب معطلی کشتی‌ها در بنادر و عدم تخلیه کالا می‌شود و تأکید کرد که تزریق اخیر (شامل ۱۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون دلار) برای رفع توقف شش کشتی در حال انجام است.

انتقاد نمایندگان و لزوم اصلاحات بنیادین

نمایندگان مجلس از غیبت رئیس بانک مرکزی و عدم هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع انتقاد کردند. با وجودی که استیضاح برخی وزرا از جمله وزرای کار و کشاورزی مطرح شده است، به نظر می‌رسد دولت و مجلس بر سر اقدامات کوتاه‌مدت حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک پایین توافق دارند. با این حال، چالش اصلی پابرجا است؛ وزرای اقتصادی در اتخاذ اصلاحات بنیادی نظیر حذف عوامل تورم‌زا و قیمت‌گذاری‌های دستوری که خود یکی از دلایل اصلی گرانی کالاها هستند، ناتوان به نظر می‌رسند. در نتیجه، فشارهای اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی، دولت را ناگزیر به تمرکز بر راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، مانند اعطای کالابرگ، کرده است.