سیاست دولت برای حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی؛ ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تشریح رویکرد کنونی دولت و سیستم پولی کشور در زمینه تأمین کالاهای ضروری مردم پرداخت. کوروش پروزیان با اشاره به عزم جدی نهادهای اقتصادی، تاکید کرد که در شرایط فعلی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات اقلام حیاتی و نهاده‌های تولید، همچنان در دستور کار قرار دارد و حذف آن در کوتاه مدت مطرح نیست. هدف اصلی از تداوم این رویه، تضمین دسترسی مستمر و آسان شهروندان به مواد غذایی و کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد هرگونه نوسان قیمتی در سبد مصرفی خانوارهاست.

این مقام مسئول تصریح کرد که تا زمان تدوین و اجرای سازوکارهای جایگزین و روش‌های جبرانی مؤثر، دولت و بانک مرکزی متعهد هستند که شرایط مناسبی برای حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی فراهم آورند. او هدف این تدابیر را فراهم‌سازی بستر لازم برای همراهی و انطباق عمومی با هرگونه تغییر احتمالی در آینده، با توان اقتصادی بیشتر، عنوان کرد.

شبکه‌های توزیع مطمئن برای انتقال صحیح منافع ارزی

پروزیان با تأکید بر اهمیت کارایی شبکه‌های توزیع در انتقال مستقیم منافع تخصیص ارز ارزان به مصرف‌کننده نهایی، به ساختار کنونی توزیع کالاها اشاره کرد. وی عنوان داشت که شبکه‌های تحت نظر دولت، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های توزیعی دولتی نظیر «اتکا»، تعاونی‌های روستایی و همچنین سامانه‌های بازارگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار در کلان‌شهرها، به عنوان مسیرهای اصلی و شفاف برای رساندن این کالاها به دست عموم مردم تعیین شده‌اند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان، بر لزوم تقویت هرچه بیشتر این سازوکارهای توزیعی تأکید کرد. وی بیان داشت که دولت وظیفه دارد با یافتن و اجرای روش‌های نوین، اطمینان حاصل کند که یارانه اختصاص یافته از طریق ارز ترجیحی، مستقیماً به کاهش قیمت کالاها بر سفره مردم منجر شود. همچنین، در بخش دارو، شبکه‌های داروخانه‌ای به عنوان معتبرترین و امن‌ترین مجاری برای توزیع اقلام دارویی مورد نیاز مردم شناخته شده و نقش محوری ایفا خواهند کرد.