تدبیر جدید بانک مرکزی؛ استقرار هیئت سرپرستی برای ساماندهی مؤسسه اعتباری ملل

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تداوم سیاست‌های نظارتی قاطعانه خود بر شبکه پولی و بانکی کشور و پس از موفقیت نسبی در تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این بار تمرکز خود را بر ساماندهی مؤسسه اعتباری ملل معطوف کرده است. هدف اصلی از این اقدام، مدیریت مؤثر ناترازی‌های مالی و برخورد با تخلفات اقتصادی شناسایی شده در ساختار این مؤسسه است تا سلامت نظام مالی تضمین گردد.

ارزیابی شرایط مؤسسه ملل و لزوم مداخله نظارتی

بررسی‌های نهاد ناظر پولی حاکی از وجود ناهماهنگی‌های ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در مؤسسه ملل بود که منجر به تشدید ناترازی‌ها و افزایش ریسک‌های مالی می‌شد. گفته می‌شود، مواردی چون تخلفات مالی مکرر و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌های اصلاحی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، ضرورت دخالت مستقیم ناظر را به یک تصمیم جدی تبدیل کرد.

یکی از نکات محوری که توجه بانک مرکزی را به خود جلب نمود، حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم این مؤسسه در بخش املاک و مستغلات بود که می‌تواند خلاف اصول مدیریت ریسک و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی تلقی شود. این مسئله، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که باید برای جلوگیری از گسترش آثار نامطلوب این رویکرد بر بازار پول، مستقیماً وارد عمل شود.

استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۰ برای اصلاح ساختار

بانک مرکزی برای اجرای این طرح، از اختیارات قانونی مندرج در ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور استفاده می‌کند. این ماده به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص وقوع اقداماتی که منجر به هرج‌ومرج در نظام پولی و اعتباری کشور شود، از ادامه فعالیت‌های نامناسب مؤسسات جلوگیری نماید و مدیریت آنها را اصلاح کند.

بر اساس این چارچوب قانونی، تصمیم بر آن است که هیئت سرپرستی جدیدی، متشکل از مدیران مورد تأیید بانک مرکزی، عهده‌دار مدیریت عملیات مؤسسه ملل شوند. این هیئت، فعالیت رسمی خود را در روزهای آتی آغاز خواهد کرد تا فرآیند اصلاح ساختار مالی و مدیریتی مؤسسه را با جدیت پیگیری نماید. لازم به ذکر است که بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، تمرکز این اقدام بر اصلاح و ساماندهی بوده و موضوعاتی نظیر «گزیر» یا «انحلال» مؤسسه در دستور کار نیست. این رویکرد، بیانگر اهتمام بانک مرکزی به حفظ ثبات و اطمینان در بازار پول کشور است.