تحولی بزرگ در اجرای پروژه‌های عمرانی: دولت، مسیر مشارکت عمومی–خصوصی را برای طرح‌های توسعه‌ای نهادینه کرد!

با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و بند مربوطه در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت جمهوری اسلامی ایران یک چارچوب حقوقی و عملیاتی جامع برای اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی کشور با اتکا به مدل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) را تدوین و لازم‌الاجرا کرد. این مصوبه، که در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به تأیید هیئت وزیران رسید، هدف اصلی خود را افزایش کارآیی، ارتقای شفافیت و بهره‌گیری حداکثری از توان مالی و فنی بخش خصوصی در مدیریت، تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی تعیین کرده است.

ساختار جدید برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

آیین‌نامه جدید، الگوی مشارکت عمومی–خصوصی را به عنوان یک سازوکار بلندمدت و نتیجه‌محور تعریف می‌کند که در آن طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری، طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری را بر عهده می‌گیرد. در مقابل، دولت یا “طرف عمومی” متعهد به انجام حمایت‌های قراردادی و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت خدمات خواهد بود. این رویکرد، نه تنها برای پروژه‌های جدید، بلکه به‌صورت ویژه برای فعال‌سازی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و حتی پروژه‌های در حال بهره‌برداری نیز پیش‌بینی شده است.

اصول کلیدی حاکم بر این الگو بر محورهایی چون فرصت برابر و رقابت سالم، شفافیت اطلاعاتی، تسهیم متناسب ریسک میان طرفین، و حفظ حقوق مالکیت و انتفاع طرف خصوصی استوار است.

الزامات دستگاه‌های دولتی و نهاد راهبر

اجرای این مدل مشارکت، وظایف جدید و ساختارمندی را متوجه دستگاه‌های اجرایی می‌کند:

گام‌های اجباری برای طرح‌های دولتی

• انطباق و شناسایی: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پروژه‌های خود را بر اساس «ضابطه ۸۸۳» سازمان برنامه و بودجه بررسی کرده و پروژه‌هایی را که قابلیت اجرا با الگوی مشارکت دارند، شناسایی کنند.

• تهیه گزارش مشارکت‌پذیری: پس از شناسایی، دستگاه‌ها مکلف به تهیه گزارش‌های جامع توجیهی (مشارکت‌پذیری) هستند که شامل مطالعات مالی، حقوقی و مدل‌سازی مالی پروژه است.

• شفافیت فراخوان: پس از تأیید گزارش‌ها، طرف عمومی باید اسناد فراخوان و همچنین جزئیات مدل مالی و تعهدات قراردادی را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سامانه‌ ویژه این فرآیند منتشر کند.

• تأسیس واحد تخصصی: دستگاه‌های اصلی باید واحد مشخصی برای مدیریت و پیشبرد امور مشارکت عمومی–خصوصی ایجاد نمایند.

نقش سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی راهبری این الگو تعیین شده و وظایفی چون استقرار و مدیریت سامانه جامع، تدوین دستورالعمل‌ها، ظرفیت‌سازی در دستگاه‌ها، و پایش تعهدات مالی پروژه‌ها را بر عهده دارد. مهم‌تر آنکه، تخصیص بودجه برای پروژه‌های سازگار با PPP، تنها پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

تسهیل‌گران مشارکت و پشتیبانی مالی

برای رونق و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار، آیین‌نامه نقش “تسهیل‌گر مشارکت” را برجسته ساخته است. این نهادهای حرفه‌ای (که می‌توانند شرکت‌های تأمین سرمایه باشند) مسئول بازاریابی فرصت‌ها، شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالقوه، و پیشنهاد ابزارهای مالی مناسب برای جذاب‌تر کردن پروژه‌ها هستند. حق‌الزحمه تسهیل‌گر نیز بین طرف عمومی و خصوصی تقسیم خواهد شد تا انگیزه کافی برای موفقیت پروژه وجود داشته باشد.

تضمین و حمایت‌های مالی

در حوزه مالی و مدیریت ریسک، آیین‌نامه مسیرهای حمایتی قابل توجهی را باز می‌کند:

• اولویت پرداخت تعهدات: ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌ها تأمین و پرداخت می‌شود و در صورت نیاز، تضامین لازم از طریق سامانه جامع تضامین دولت صادر خواهد شد.

• انعطاف در قیمت محصول: بهای محصول پروژه‌های مشارکتی (طبق الگوی مالی) از شمول تعرفه‌گذاری مصوب مستثنی است. در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت، طرف عمومی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت و جریمه تعدیل‌شده (بر اساس نرخ تورم) خواهد بود.

• تأمین مالی از طریق بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است سازوکارهای لازم برای انتشار اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی فراهم آورد.

این مصوبه در مجموع، با ایجاد یک مسیر رسمی، شفاف و حمایت‌شده برای ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های توسعه‌ای، گام بلندی در جهت رفع چالش پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای کارآمدی نظام مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور برداشته است.