تعیین تکلیف نهایی متولی صنفی بازار موبایل پس از ده سال ابهام

با ابلاغیه اخیر اتاق اصناف تهران، ساختار نظارتی و صنفی حاکم بر بازار خریدوفروش و ارائه خدمات تلفن همراه در کشور به شکلی بنیادین دستخوش تغییر و تحول شد. این تصمیم، که نقطه عطفی در مدیریت این بخش از اقتصاد تلقی می‌شود، به دهه پرکشمکش میان مراجع صدور مجوز و نظارت در این صنف پایان می‌دهد. بر اساس این مصوبه که در اوایل آبان ماه به تأیید نهایی رسید، تمام امور مربوط به گارانتی، خدمات پس از فروش و همچنین فرآیند رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه از این پس به‌صورت متمرکز به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار شده است. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی و رفع ابهامات طولانی‌مدت برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان انجام پذیرفته است.

معضل چندپارگی صنفی و سردرگمی مصرف‌کننده

بازار موبایل در طول سالیان متمادی با معضل جدی مواجه بود که از تداخل وظایف دو اتحادیه نشئت می‌گرفت. در ساختار پیشین، اگرچه اتحادیه صوت و تصویر مجوزهای اولیه فروش موبایل را صادر می‌کرد، اما ماهیت فنی و ارتباطی خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌ها، فعالان صنف را مجبور می‌ساخت تا برای انجام همین فعالیت‌ها، به‌طور مجزا از اتحادیه مخابرات نیز مجوز دریافت کنند.

این دوگانگی عواقب گسترده‌ای به همراه داشت؛ از یک سو، بار بوروکراسی و هزینه‌های اداری برای عرضه‌کنندگان افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان در زمان بروز مشکل و نیاز به پیگیری امور گارانتی، با چالش شناسایی مرجع رسمی شکایت و پیگیری روبه‌رو بودند. سردرگمی در اینکه فروشنده زیرمجموعه کدام اتحادیه قرار دارد و مرجع رسیدگی به شکایات کدام است، فرآیند احقاق حق را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای طولانی و پیچیده می‌کرد.

مزایای ساختار جدید برای شفافیت و تسهیل کسب‌وکار

ابلاغ رسمی رئیس اتاق اصناف تهران، عملاً به این دوگانگی پایان داده و مرجعیت واحدی را برای رسیدگی به امور خدمات پس از فروش موبایل تعریف کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اجرای این سازوکار جدید، نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت:

1. کاهش بوروکراسی: فعالان این صنف دیگر ملزم به اخذ مجوزهای موازی و تحمل هزینه‌های مضاعف برای فعالیت‌های مرتبط با خدمات نیستند.

2. تسهیل امور مصرف‌کننده: مسیر پیگیری شکایات و استفاده از خدمات گارانتی برای خریداران مشخص‌تر، کوتاه‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

3. افزایش نظارت و شفافیت: تمرکز وظایف در یک نهاد واحد، امکان نظارت مؤثرتر بر کیفیت خدمات و مدیریت بهتر شکایات را فراهم کرده و شفافیت کلی بازار را ارتقا می‌بخشد.

این تصمیم به‌عنوان یک گام مهم در جهت اصلاح ساختارهای صنفی و اقتصادی کشور قلمداد می‌شود که می‌تواند زمینه را برای یک محیط کسب‌وکار سالم‌تر و پاسخگوتر در یکی از پرترددترین بازارهای کالایی فراهم آورد.