آزادسازی واردات با منابع ارزی شخصی و روش بدون انتقال ارز

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، تحول قابل توجهی در فرآیندهای تجاری کشور ایجاد شده است که به موجب آن، محدودیت‌های پیشین در تامین ارز برای ورود کالا به کشور کاهش می‌یابد. این تصمیم که در قالب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده، مسیرهای تازه‌ای را پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بدون وابستگی مستقیم به منابع ارزی بانک مرکزی، نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز اقدام کنند.

ابلاغ رسمی تغییرات در آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات

در تاریخ دوم دی ماه سال جاری، هیئت دولت با صدور تصویب‌نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، تغییرات مهمی را در بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اعمال کرد. این بخشنامه که به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی ابلاغ شده، صراحتاً بر امکان واردات از طریق منابع ارزی خارج از چرخه‌ی مستقیم تخصیص ارز دولتی تاکید دارد.

سازوکارهای جدید تامین ارز برای واردکنندگان

طبق این مصوبه، عبارت‌های جدیدی به جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ الحاق شده است که اجازه می‌دهد واردات کالا با استفاده از «حساب ارزی خود و دیگران» پس از تایید بانک مرکزی انجام شود. علاوه بر این، امکان واردات «بدون انتقال ارز» نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم شده است. این اقدام به معنای آن است که بازرگانان می‌توانند با بهره‌گیری از سرمایه‌های ارزی شخصی یا منابع موجود در خارج از کشور، بدون انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی، فرآیند ترخیص کالا را تسریع بخشند.

پیشینه قانونی و اصلاحات انجام شده

پیش از این، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی که در سال ۱۳۷۳ تصویب و بارها اصلاح شده بود، محدودیت‌های بیشتری را برای منشاء ارز وارداتی قائل بود. آخرین ویرایش جدی این ماده مربوط به دی ماه سال گذشته است، اما مصوبه اخیر با هدف تسهیل در تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید، انعطاف‌ پذیری بیشتری را در سیستم تجاری کشور ایجاد کرده است. با اجرای این قانون، پیش‌بینی می‌شود بخشی از فشار تقاضا در سامانه نیما کاهش یافته و سرعت تامین کالا در بازارهای داخلی افزایش یابد.