راه‌حل فوری بحران نقدینگی در بنگاه‌های کوچک با اعطای سریع تسهیلات حمایتی مشروط به حفظ اشتغال

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط در ایران برای عبور از پیامدهای ناشی از تنش‌های اخیر، نیازمند دسترسی فوری به منابع مالی هستند. کارشناسان معتقدند که پرداخت هدفمند و سریع تسهیلات از طریق سامانه‌های نوین، می‌تواند بدون اتلاف منابع، نقدینگی مورد نیاز این کسب‌وکارها را تأمین کرده و از تعدیل نیروی کار جلوگیری کند.

آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگی، تأکید کرده است که حمایت از این واحدها باید در اولویت جدی وزارت اقتصاد و دولت قرار گیرد. به باور وی، راه‌اندازی سامانه «کات» و اعطای سریع تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اقدامی کارساز و کوتاه‌مدت در وضعیت کنونی محسوب می‌شود.

خالقی در توضیح بیشتر افزوده است که برخی از شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره فولاد و پتروشیمی، مشکل اصلی‌شان کمبود مواد اولیه یا نبود بازار فروش است و صرفاً با تزریق پول حل نمی‌شوند. اما در مقابل، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی، با تنگنای نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و می‌توانند با استفاده از تسهیلات دریافتی از سامانه «کات»، بحران مالی خود را برطرف سازند.

این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین خاطرنشان کرده است که با توجه به رشد سالانه تورم، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش همواره افزایش می‌یابد. از این نظر، طراحی سازوکاری مانند سامانه «کات» برای اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، اقدامی مثبت و رو به جلو ارزیابی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر تداوم حمایت‌ها تصریح کرده است: دولت باید همواره زمینه تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها و دسترسی آن‌ها به نقدینگی را فراهم کند. اگر در شرایط جنگی امکان پرداخت سریع منابع مالی به بنگاه‌ها وجود دارد، در زمان صلح نیز این رویکرد باید ادامه یابد.

خالقی در ادامه با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد در جهت‌دهی تسهیلات به سمت اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، این رویه را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: هرچه از بیکاری کارگران پیشگیری شود، از بروز معضلات بعدی برای جامعه نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

وی همچنین بر لزوم صدور مجوزهای ویژه برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در شرایط خاص جنگی تأکید کرده و می‌افزاید: در وضعیت فعلی که کشور با جنگ تمام‌عیار اقتصادی و مالی مواجه است، امکان انجام امور مانند دوران عادی وجود ندارد. بنابراین سیاست وزارت اقتصاد برای صدور مجوزهای خاص به کسب‌وکارهای بزرگ نیز حرکتی مثبت محسوب می‌شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران در پایان هشدار داده است که تزریق بی‌هدف سرمایه در شرایط کنونی، بدترین نوع مدیریت منابع است. کشور هم با جنگ دست‌به‌گریبان است و هم از کمبود منابع مالی رنج می‌برد؛ از این رو، تخصیص اعتبارات باید با احتیاط کامل انجام شود. به گفته وی، سوق دادن تسهیلات به حوزه اشتغال به منظور جلوگیری از تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزون بر حذف پول‌پاشی، با پرداخت سریع تسهیلات حمایتی مشروط به حفظ نیروی کار، دو هدف اساسی یعنی حمایت از کارگران و تولیدکنندگان را به طور همزمان محقق می‌کند.