رشد صدور مجوزهای صنفی در شرایط بحرانی؛ بیش از ۶۷ هزار مجوز در دو ماه صادر شد

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طی دو ماه نخست سال، بیش از ۶۷ هزار مجوز صنفی در کشور صادر شده است؛ آماری که با وجود کاهش محسوس تقاضا برای دریافت مجوز، نشان‌دهنده تداوم و حتی تسریع فرآیند صدور مجوزها در شرایط بحرانی اخیر است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا حاجی‌جعفری در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد که از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت‌ماه، روند صدور مجوزهای صنفی بدون توقف ادامه داشته و سیاست‌های جدید اتخاذشده باعث شده برخی موانع اداری نیز کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» توضیح داد که در این بازه زمانی، میزان درخواست برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. به گفته او، این افت تنها محدود به مجوزهای صنفی نبوده و بخش قابل‌توجهی از حوزه‌های کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار داده است.

حاجی‌جعفری درباره اختلالات ایجادشده در فرآیند استعلام‌ها گفت: از نخستین روزهای جنگ، برخی وب‌سرویس‌ها و سامانه‌های استعلام دچار مشکل شدند و همین موضوع احتمال کند شدن روند صدور مجوزها را افزایش داد. با این حال، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها تصمیم گرفت در مواردی که پاسخ استعلام از سوی دستگاه‌های مربوطه دریافت نمی‌شود، استعلام به‌صورت مثبت در نظر گرفته شود.

او افزود: در مواردی مانند استعلام اماکن یا برخی دستگاه‌های مرتبط، اگر به دلیل اختلالات فنی پاسخی ثبت نمی‌شد، سامانه درگاه ملی مجوزها آن را به‌منزله تأیید تلقی می‌کرد تا متقاضیان به‌دلیل مشکلات زیرساختی از دریافت مجوز محروم نشوند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تأکید کرد که اجرای این سیاست نه‌تنها موجب توقف فرآیندها نشد، بلکه در برخی بخش‌ها سرعت صدور مجوزها را نیز افزایش داد؛ زیرا بخشی از گلوگاه‌های ناشی از تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ‌گویی حذف شد.

وی همچنین درباره وضعیت درخواست‌های ثبت‌شده گفت: اگرچه تعداد تقاضاها نسبت به شرایط عادی کاهش یافته، اما نسبت صدور مجوز به تعداد درخواست‌ها افزایش داشته و عملکرد سامانه در این زمینه بهبود پیدا کرده است.

حاجی‌جعفری در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال منفی بودن برخی استعلام‌ها پس از صدور مجوز نیز توضیح داد: استعلام‌هایی که موقتاً مثبت تلقی می‌شوند، عمدتاً مربوط به موارد قابل اصلاح هستند و در نهایت به ابطال مجوز منجر نخواهند شد. برای مثال اگر بعداً از سوی اداره اماکن یا نهادهای بهداشتی ایرادی مطرح شود، صاحب کسب‌وکار فرصت رفع نواقص را خواهد داشت.

او در ادامه به فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز رسمی در کشور فعالیت دارند. به گفته وی، هدف درگاه ملی مجوزها این است که با تسهیل فرآیندها، زمینه ورود این کسب‌وکارها به فعالیت رسمی و قانونی فراهم شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان تأکید کرد که تمامی شرایط، مدارک و الزامات صدور مجوزها به‌صورت شفاف به متقاضیان اعلام می‌شود و تعهدات لازم نیز از آن‌ها دریافت خواهد شد تا امکان نظارت مؤثر پس از صدور مجوز فراهم باشد.