بحران نهاده‌های دام و طیور؛ طلب دو میلیارد یورویی تجار از دولت زنجیره تأمین پروتئین را تهدید می‌کند

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از وضعیت نگران‌کننده‌ای در این صنعت خبر داد. محمدرضا کلامی با اشاره به بدهی دو میلیارد یورویی دولت به تأمین‌کنندگان نهاده هشدار داد که این بدهی توان مالی فعالان این بخش را تا ۸۰ درصد کاهش داده و در صورت تعلل در تعیین تکلیف آن، زنجیره ارزش صنعت دام و طیور در ماه‌های پیش رو با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.

به گفته کلامی، افزایش عرضه ذرت در ماه‌های اخیر و افت چشمگیر قیمت آن، انگیزه تجار برای واردات این محصول را کاهش داده و آن‌ها را به سمت واردات کنجاله سوق داده است. این تغییر رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش نسبی بازار کنجاله را به همراه داشته، اما در افق دو ماهه آینده می‌تواند به کمبود ذرت و افزایش تقاضا برای این محصول منجر شود. تداوم این چرخه معیوب، در نهایت تولید را کاهش داده و قیمت محصولات پروتئینی را در سراسر کشور بالا خواهد برد.

تسویه بدهی‌ها؛ کلید بازگشت ۹۰ درصد تأمین‌کنندگان به چرخه تولید

کلامی تأکید کرد که فوری‌ترین راه‌حل برای خروج از این بحران، تعیین تکلیف قطعی بدهی دو میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان است؛ بدهی‌ای که ریشه در واردات نهاده با ارز ترجیحی پیش از آزادسازی ارزی دارد. وی خواستار تسریع در تصویب سازوکار پرداخت این مطالبات در شورای اقتصاد و شورای هماهنگی سران قوا و همچنین اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این زمینه شد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده افزود: پرداخت تنها ۳۲ درصد از این مطالبات برای تسویه کامل بدهی حدود ۹۰ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در این حوزه کافی است. وی این شرکت‌ها را ستون فقرات رقابت‌پذیری و پایداری تأمین نهاده دانست و یادآور شد که این ظرفیت، حاصل یک دهه سیاست‌گذاری هدفمند دولت بوده و می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور، حتی در شرایط تنش و جنگ، ایفا کند.

تجار زیر فشار مضاعف؛ از انبارهای پر تا تهدید بانکی

کلامی به ذخایر حدود سه میلیون تنی ذرت در بنادر کشور اشاره کرد و گفت که این انبارهای انباشته، خود به تهدیدی برای تجار تبدیل شده‌اند. بخش خصوصی در دو ماه پایانی سال گذشته با پاسخ به نیاز فوری کشور در شرایط جنگی، حجم بالایی از این محصول را وارد کرد؛ اما اکنون به دلیل افت قیمت بازار، مجبور است ذرت را زیر قیمت تمام‌شده به فروش برساند تا از تحمیل هزینه‌های سنگین انبارداری و خطر فساد کالا جلوگیری کند.

وی از دولت خواست با گشودن سهمیه ثبت سفارش دامداری‌ها و مرغداری‌ها تا پایان شهریور ماه و همچنین خرید نقدی ذرت توسط شرکت پشتیبانی امور دام، به تخلیه این انبارها کمک کند. کلامی همچنین با تأکید بر اینکه امکان قاچاق معکوس این کالا وجود ندارد، خواستار صدور مجوز خرید و فروش آزادانه ذرت در سامانه بازارگاه برای تمامی متقاضیان شد.

تهاتر بدهی‌ها؛ راه‌حلی برای خروج از بن‌بست

این فعال بخش خصوصی به سررسید وام‌های ارزی تجار و فشار بانک‌های عامل برای اجرای وثایق و احتمال بازداشت بدهکاران اشاره کرد و گفت: دولت در حالی چنین فشاری را به تجار وارد می‌کند که خود تقریباً چهار برابر مبلغ این وام‌ها به آن‌ها بدهکار است. کلامی خواستار توقف اجرای احکام بانکی، تهاتر مطالبات ارزی واردکنندگان با بدهی‌های معوق بانکی و تعهد دولت برای پرداخت مستقیم اقساط تسهیلات به جای تجار شد.

راهکار دیگری که وی مطرح کرد، تهاتر بخشی از مطالبات ارزی با مابه‌التفاوت نرخ فروش ریالی نهاده پس از آزادسازی ارزی در دهم دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که می‌تواند فضای مالی تأمین‌کنندگان را بهبود بخشد.

بسته حمایتی گمرکی و بانکی برای نجات زنجیره تأمین

کلامی در بخش پایانی سخنان خود فهرستی از راهکارهای حمایتی را پیشنهاد داد. وی خواستار تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی بدون اعمال جریمه و سود دیرکرد از طریق اخذ مجوزهای ویژه از مراجع ذی‌صلاح شد. همچنین دسترسی به تسهیلات اعتباری طرح پالیز در تمامی بانک‌ها و امکان استفاده از موجودی کیف الکترونیکی واردکنندگان برای خرید ارز از کلیه منابع ارزی موجود را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد.

در پایان، دبیر اتحادیه با استناد به مقررات جاری خواستار انتقال کالاهای انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی بر عهده گمرک شد و تسویه بدهی‌های مربوط به واردات را نیز با احتساب هزینه‌های جانبی ارسال کالا از انبارهای گمرکی و سازمان بنادر مطالبه کرد.