هوشمندسازی گمرکات؛ پایان دوران محموله‌های گم‌شده و کالاهای راکد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اجرای دو مگاپروژه در حوزه گمرکات کشور خبر داد و تأکید کرد که هوشمندسازی واقعی این نهاد اقتصادی می‌تواند شفافیت کامل در جریان تجارت خارجی کشور را محقق کند.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت راهبردی گمرکات در اقتصاد ملی گفت که این نهادها نقطه آغاز مسیر توسعه اقتصادی و عامل مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق تجارت هستند. به گفته وی، در گذشته ضعف‌های جدی در فرآیندهای نظارتی و اطلاعاتی گمرکات وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که گاه پس از مدت‌ها مشخص می‌شد محموله‌ای از کنترل خارج شده است؛ اتفاقی که در یک سیستم هوشمند نباید رخ دهد.

هوشمندسازی یعنی خطای نزدیک به صفر

نثاری معیار سنجش موفقیت هوشمندسازی گمرکات را صریح بیان کرد: زمانی می‌توان از هوشمندسازی واقعی سخن گفت که میزان خطا به حداقل ممکن و نزدیک به صفر برسد. وی افزود که این هدف از طریق اجرای دو مگاپروژه در حوزه هوشمندسازی گمرکات و بازآفرینی مناطق آزاد در حال تحقق است و به همت وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.

رسوب کالا در گمرک؛ آسیبی که تورم‌زا بود

یکی از محورهای مهم صحبت‌های این نماینده مجلس، اشاره به پیامدهای اقتصادی ماندگاری طولانی‌مدت کالاها در گمرک بود. نثاری تأکید کرد که این پدیده یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و می‌تواند مستقیماً در افزایش هزینه‌ها و تشدید تورم نقش داشته باشد. وی از اقدامات وزارت اقتصاد برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا به‌عنوان گامی در مسیر درست یاد کرد و بر لزوم کاهش بروکراسی‌های غیرضروری و ارتقای هماهنگی میان گمرکات، بازرگانان و تجار تأکید کرد.

نقش مجلس در اصلاح قوانین گمرکی

نثاری نقش قوه مقننه در این فرآیند را نیز مورد اشاره قرار داد. به گفته وی، قوانین متعددی در حوزه گمرک نیازمند بازنگری هستند؛ برخی باید اصلاح شوند، برخی دیگر حذف و در مواردی نیز قوانین جدیدی باید تصویب شود. این موضوعات باید به‌صورت دقیق دسته‌بندی و در دستور کار مجلس قرار گیرند.

مدیریت هماهنگ مرزها؛ تصمیم بهمن‌ماه دولت

در بهمن‌ماه سال گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، مدیریت هماهنگی مرزها را به گمرک واگذار کرد و وزارت اقتصاد را متولی این حوزه تعیین کرد. بر اساس این تصمیم، گمرک ایران به‌عنوان نهاد اصلی، مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور شد. هدف اعلام‌شده از این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.

با آغاز سال جدید، وزارت اقتصاد بر پایه اختیارات واگذارشده، اقدامات عملیاتی متعددی در زمینه مدیریت هوشمند مرزها و تقویت تجارت برون‌مرزی آغاز کرده است؛ از جمله تنوع‌بخشی به مبادی ورود کالا به کشور و تلاش برای بازطراحی کریدورهای تجاری در راستای کاهش وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر.