بازار موبایل در رکود؛ افت ۵۰ درصدی فروش و هجوم خریداران به گوشی‌های دست‌دوم

بازار تلفن همراه ایران این روزها با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های وارداتی روبه‌رو است؛ شرایطی که علاوه بر کاهش شدید فروش گوشی‌های نو، موجب رونق بازار دستگاه‌های دست‌دوم شده و نگرانی فعالان این صنف را افزایش داده است. رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه معتقد است که دولت باید نگاه خود را نسبت به تلفن همراه تغییر دهد، زیرا این کالا دیگر یک محصول لوکس نیست و به یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم تبدیل شده است.

تلفن همراه دیگر کالای لوکس نیست

در سال‌های اخیر، تلفن همراه از یک وسیله ارتباطی ساده فراتر رفته و به ابزاری ضروری برای انجام بسیاری از امور روزمره تبدیل شده است. امروزه خدمات بانکی، آموزش، کسب‌وکار، ثبت درخواست‌های اداری و حتی دریافت بسیاری از خدمات دولتی بدون گوشی هوشمند عملاً امکان‌پذیر نیست.

با وجود این نقش حیاتی، فعالان بازار معتقدند که هنوز در برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تلفن همراه به‌عنوان کالایی غیرضروری یا لوکس شناخته می‌شود؛ موضوعی که به گفته آن‌ها بر روند واردات، تخصیص ارز، قیمت تمام‌شده و دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالا تأثیر مستقیم گذاشته است.

کاهش واردات و افت قدرت خرید؛ دو عامل اصلی رکود بازار

به گفته فعالان صنفی، بازار موبایل طی ماه‌های گذشته با مشکلات متعددی از جمله کاهش واردات، نبود تخصیص ارز، افزایش قیمت‌ها و افت محسوس قدرت خرید مردم مواجه بوده است. این شرایط باعث شده بسیاری از خریداران خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند و به استفاده طولانی‌تر از دستگاه فعلی یا تعمیر آن روی بیاورند.

در کنار این موضوع، رشد معاملات گوشی‌های دست‌دوم نیز به یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار تبدیل شده است؛ روندی که هرچند برای مصرف‌کنندگان راهکاری اقتصادی محسوب می‌شود، اما از نگاه فروشندگان رسمی، تبعاتی برای بازار و خدمات پس از فروش به همراه دارد.

رئیس اتحادیه: دولت باید نگاه خود را تغییر دهد

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه، با تأکید بر اهمیت تلفن همراه در زندگی امروز اظهار کرد که این کالا دیگر لوکس نیست و باید در فهرست کالاهای اساسی قرار گیرد.

وی گفت بسیاری از خدمات اداری و سازمانی بدون تلفن همراه قابل انجام نیست و به همین دلیل، سیاست‌گذاری‌ها نیز باید متناسب با این واقعیت تغییر کند.

توقف تخصیص ارز و کاهش چشمگیر واردات

رمضان با اشاره به وضعیت واردات تلفن همراه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ارز جدیدی برای واردات این کالا اختصاص نیافته و بخش عمده گوشی‌های واردشده مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته است.

به گفته وی، میزان واردات نسبت به سال قبل دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که سال گذشته نیز بازار نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت حدود ۲۰ درصدی واردات مواجه شده بود. وی افزود در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد، اما این آمار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و روند نزولی همچنان ادامه دارد.

افت ۵۰ درصدی فروش گوشی‌های نو

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه معتقد است گرانی شدید تلفن همراه باعث شده تقاضا برای خرید گوشی نو به شکل محسوسی کاهش یابد.

به گفته او، افزایش قیمت گوشی‌هایی که پیش‌تر با حدود ۳۰ میلیون تومان قابل خرید بودند، بسیاری از خانواده‌ها را از بازار خارج کرده است. اکنون بیشتر کاربران تا زمانی که امکان استفاده از گوشی فعلی وجود داشته باشد، آن را تعویض نمی‌کنند و در صورت خرابی نیز ابتدا به تعمیر دستگاه فکر می‌کنند.

وی تأکید کرد که بازار فروش گوشی‌های نو نسبت به گذشته حدود ۵۰ درصد کوچک‌تر شده است.

رونق بازار گوشی‌های دست‌دوم؛ تهدیدی برای بازار رسمی

یکی از پیامدهای رکود بازار، افزایش خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم است. رمضان این موضوع را یکی از دغدغه‌های اصلی صنف عنوان کرد و هشدار داد که خرید دستگاه‌های کارکرده از فروشندگان غیرمعتبر یا سایت‌های نامطمئن، می‌تواند مشکلات متعددی برای خریداران ایجاد کند.

وی توصیه کرد مصرف‌کنندگان حتی در زمان خرید گوشی دست‌دوم نیز به فروشگاه‌های معتبر مراجعه کنند تا علاوه بر اطمینان از اصالت کالا، از بروز مشکلاتی مانند نبود خدمات یا ایرادهای فنی پنهان جلوگیری شود.

خدمات پس از فروش و گارانتی همچنان برقرار است

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه درباره وضعیت گارانتی گوشی‌های وارداتی نیز توضیح داد که تمامی واردکنندگان رسمی موظف هستند خدمات پس از فروش معتبر ارائه دهند و بدون معرفی شرکت دارای مجوز، امکان واردات تلفن همراه وجود ندارد.

او همچنین تأکید کرد سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی بر اجرای تعهدات گارانتی نظارت دارند و در صورت تخلف شرکت‌ها، برخورد قانونی و حتی لغو مجوز فعالیت آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گفته رمضان، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه گارانتی یا خدمات پس از فروش می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴، سازمان صمت یا اتحادیه تلفن همراه موضوع را پیگیری کنند.

قاچاق گوشی تقریباً از بین رفته است

رمضان با اشاره به عملکرد سامانه همتا اظهار کرد که در حال حاضر قاچاق تلفن همراه تقریباً به صفر رسیده است، زیرا گوشی‌هایی که مراحل قانونی ثبت و پرداخت عوارض را طی نکنند، پس از مدت کوتاهی از شبکه مخابراتی خارج می‌شوند.

با این حال، وی هشدار داد که ادامه افزایش قیمت‌ها می‌تواند انگیزه قاچاق را دوباره افزایش دهد و بر همین اساس، کنترل قیمت و تسهیل واردات رسمی را راهکار مؤثرتری برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار غیررسمی دانست.

درخواست اصناف برای کاهش فشار مالیاتی

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیاتی اصناف اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر سازمان امور مالیاتی شد.

وی اظهار داشت اتحادیه‌های صنفی انتظار دارند با توجه به رکود حاکم بر بازار، سیاست‌هایی مانند کاهش یا تعویق دریافت مالیات در دستور کار قرار گیرد تا فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای این حوزه کاهش یابد.