هشدار وزیر اقتصاد درباره صنعت دارو؛ بودجه ۱۴۰۵ سهمی برای تولید دارو ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت دارو اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ منبعی برای حمایت از تولید دارو پیشبینی نشده است؛ موضوعی که به گفته او میتواند روند تأمین مطالبات این صنعت را با چالش جدی مواجه کند. سیدعلی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت دارو اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ منبعی برای حمایت از تولید دارو پیشبینی نشده است؛ موضوعی که به گفته او میتواند روند تأمین مطالبات این صنعت را با چالش جدی مواجه کند.
سیدعلی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت دارو تأکید کرد که نظام فعلی قیمتگذاری دارو دیگر پاسخگوی نیازهای این بخش نیست. به گفته وی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستهایی اتخاذ کنند که ضمن حفظ حقوق فعالان بخش خصوصی، زمینه پایداری تولید و سرمایهگذاری در صنعت داروسازی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد همچنین به بدهیهای دولت به فعالان حوزه دارو اشاره کرد و گفت دولت باید میزان تعهدات مالی خود را بهطور شفاف مشخص کرده و منابع لازم برای تسویه این بدهیها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی کند. وی افزود که اگرچه احتمال دریافت مجوزهای ویژه از سران قوا وجود دارد، اما با منابع فعلی امکان پرداخت این مطالبات فراهم نیست. با این حال، دولت خود را موظف به ایفای تعهدات مالی در قبال این بخش میداند.
مدنیزاده در ادامه با اشاره به موضوع ارز ترجیحی دارو اظهار کرد که قرار بود منابع مالی مورد نیاز این حوزه از طریق طرح «دارویار» تأمین شود، اما اکنون ضروری است بدهی دولت به شرکتهای داروسازی در بودجه سال آینده لحاظ شود. او از سازمان غذا و دارو خواست در برآورد و پیشبینی منابع مورد نیاز اجرای طرح دارویار برای سال ۱۴۰۶ همکاری لازم را انجام دهد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح شیوه تأمین مالی صنعت دارو گفت حذف ارز ترجیحی باید در دستور کار قرار گیرد، اما اجرای این تصمیم تنها در صورتی امکانپذیر است که منابع مالی پایدار برای آن تعریف شود و فعالان صنعت دارو نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند. به گفته وزیر اقتصاد، تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه دارویی باید بهصورت شفاف و بلندمدت تعیین تکلیف شود تا مشکلات این حوزه به شکل ریشهای برطرف شود.
وزیر اقتصاد همچنین بر اهمیت توسعه صادرات دارو تأکید کرد و با طرح این پرسش که آیا کیفیت محصولات دارویی ایران توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد، خواستار توجه بیشتر به ظرفیتهای صادراتی این صنعت شد.
در همین نشست، انجمن تولیدکنندگان دارو اعلام کرد که محصولات دارویی ایران مجوز صادرات به ۷۶ کشور جهان را دریافت کردهاند، اما محدودیتهای بینالمللی مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. با وجود این موانع، صادرات داروی ایران در سال گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسید. همچنین این انجمن اعلام کرد ظرفیت تولید صنعت داروی کشور حدود ۲.۵ برابر میزان تولید فعلی است و در صورت رفع موانع، امکان افزایش قابلتوجه تولید و صادرات وجود دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید