هشدار معاون وزیر نیرو؛ شکاف ۳۹۵ همتی درآمد و هزینه صنعت برق، توسعه شبکه را متوقف می‌کند

معاون وزیر نیرو با تشریح وضعیت مالی صنعت برق اعلام کرد اختلاف میان هزینه واقعی تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن به حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وی، این ناترازی مالی در کنار بدهی‌های انباشته و کمبود نقدینگی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های برق کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

مصطفی رجبی مشهدی در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با محوریت «پایداری تولید در صنعت فولاد» اظهار کرد: صنعت برق در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد و فاصله قابل‌توجه میان قیمت تمام‌شده و نرخ فروش برق، فشار سنگینی بر منابع مالی این بخش وارد کرده است. به گفته او، مابه‌التفاوت هزینه تولید و درآمد فروش برق اکنون به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت ۳۵۰ همت به صنعت برق بدهکار است

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به بدهی‌های موجود در این صنعت گفت: دولت در حال حاضر حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در این حوزه نیز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مشترکان طلب دارند که این موضوع ناترازی مالی را تشدید کرده است.

وی افزود: تداوم این وضعیت، روند بازسازی، نوسازی و توسعه شبکه برق را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و امکان اجرای پروژه‌های زیرساختی را کاهش داده است.

قیمت برق در ایران فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید دارد

رجبی مشهدی با مقایسه قیمت برق در ایران و سایر کشورها اظهار داشت: میانگین قیمت تمام‌شده برق در جهان حدود ۱۱ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت است، اما در ایران با احتساب یارانه سوخت، برق با قیمتی نزدیک به نیم سنت عرضه می‌شود.

وی تأکید کرد که این اختلاف چشمگیر میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش، یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات مالی صنعت برق و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش به شمار می‌رود.

صنعت برق سالانه به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد

معاون وزیر نیرو با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است، اما کمبود نقدینگی و بدهی‌های انباشته، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی دشوار کرده است.

به گفته وی، صنعت برق در حال حاضر با حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی روبه‌رو است و همین مسئله موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شده است.

رجبی مشهدی در پایان هشدار داد که ادامه ناترازی مالی صنعت برق، علاوه بر کاهش سرعت نوسازی شبکه، می‌تواند اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق را نیز با مشکلات بیشتری مواجه کند. وی بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت و تقویت منابع مالی برای تضمین پایداری شبکه برق کشور تأکید کرد.