افزایش ۲۵ برابری قیمت خودرو از سال ۹۶؛ قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی عقب‌ماندگی از هزینه تولید

قیمت خودرو طی سال‌های گذشته هم‌زمان با جهش هزینه‌های تولید افزایش یافته، اما به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، رشد قیمت خودرو با افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید فاصله زیادی دارد. محمدرضا نجفی‌منش معتقد است ادامه قیمت‌گذاری دستوری، یکی از عوامل اصلی ایجاد این شکاف در صنعت خودرو است.

نجفی‌منش با اشاره به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون توضیح داد که بهای برخی مواد اولیه مهم مانند فولاد و آلومینیوم در این مدت حدود ۶۵ برابر شده است. در مقابل، نرخ دلار حدود ۳۹ برابر افزایش یافته و قیمت خودرو تنها حدود ۲۵ برابر رشد کرده است. به اعتقاد او، مقایسه این ارقام نشان می‌دهد قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌های واقعی تولید رشد نکرده است.

رشد هزینه تولید خودرو بیشتر از افزایش قیمت محصولات

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأکید کرد که فشار هزینه‌ای صنعت خودرو تنها به مواد اولیه محدود نمی‌شود. افزایش تعرفه و هزینه برق و سایر حامل‌های انرژی نیز هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و شرایط فعالیت را برای قطعه‌سازان دشوارتر کرده است.

هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به گفته نجفی‌منش، هزینه جابه‌جایی هر کانتینر که پیش‌تر حدود هزار و ۷۰۰ دلار بود، اکنون به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده است. هزینه حمل زمینی نیز از ۲۰ هزار دلار عبور کرده و فشار بیشتری به زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کرده است.

قطعه‌سازان در انتظار تسریع پرداخت مطالبات

نجفی‌منش با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و دشواری‌های موجود برای تولید گفت سیاست‌های مورد استفاده در شرایط عادی نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت کنونی صنعت باشد. به گفته او، شیوه‌های تأمین مالی نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

یکی از مطالبات اصلی قطعه‌سازان، تسریع در پرداخت بدهی خودروسازان است. با توجه به نرخ بالای تورم، تأخیر در تسویه مطالبات باعث کاهش ارزش واقعی منابع مالی قطعه‌سازان می‌شود و توان آنها برای تأمین مواد اولیه و ادامه تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.

رئیس انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرده است خودروسازان دست‌کم ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش خود را برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان اختصاص دهند. برآورد این انجمن نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد قطعه‌سازان ممکن است حجم خرید محدودی داشته باشند، اما پرداخت منظم مطالبات می‌تواند بخش مهمی از مشکلات نقدینگی این گروه را کاهش دهد.

انتقاد از شیوه تأمین مالی صنعت خودرو

نظام بانکی نیز بخش دیگری از انتقادات مطرح‌شده درباره تأمین نقدینگی صنعت خودرو است. نجفی‌منش معتقد است بانک‌ها باید متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، روش‌های تأمین مالی خود را اصلاح کنند.

به گفته او، در گذشته بانک‌ها معمولاً حدود ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها را مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌دادند. با این حال، افزایش شدید قیمت‌ها و تورم باعث شده این میزان دیگر پاسخگوی نیاز واقعی تولیدکنندگان نباشد. از این رو، برای تأمین سرمایه مورد نیاز زنجیره تولید، سقف تسهیلات باید افزایش قابل توجهی پیدا کند.

نجفی‌منش تأکید کرد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا تأمین نقدینگی زنجیره قطعه‌سازی، مستقیماً با استمرار تولید خودرو ارتباط دارد. در صورتی که قطعه‌سازان منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند، امکان تأمین مواد اولیه و حفظ روند تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین نظام قیمت‌گذاری خودرو را یکی از مشکلات اساسی این صنعت دانست. طی سال‌های گذشته، اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ارقام قابل توجهی رسیده است؛ مسئله‌ای که به اعتقاد او نشان‌دهنده وجود ایراد در سازوکار تعیین قیمت خودرو است.

نجفی‌منش با طرح این پرسش که چرا باید میان قیمت تولیدکننده و قیمت نهایی خودرو در بازار چنین فاصله‌ای ایجاد شود، گفت در کشورهای بزرگ خودروساز، چنین شکاف گسترده‌ای میان قیمت کارخانه و بازار مشاهده نمی‌شود.

او معتقد است راهکار مناسب، تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و در عین حال اعمال نظارت مؤثر بر خودروسازان است. در چنین شرایطی، خودروساز نباید بتواند هزینه‌های غیرمنطقی را به مصرف‌کننده منتقل کند و در مقابل، قیمت تعیین‌شده نیز باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های واقعی تولید و فعالیت قطعه‌سازان را پوشش دهد.

بر این اساس، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد تعادل در بازار باشد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو مصرف‌کننده با قیمت منطقی مواجه شود و از سوی دیگر، خودروساز و قطعه‌ساز توان ادامه فعالیت و تأمین هزینه‌های تولید را داشته باشند.