تأخیر در پرداخت پول گندم، خودکفایی را تهدید میکند
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران، در حالی ادامه دارد که فصل کشت پاییزه در برخی استانها بهزودی آغاز میشود. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این وضعیت میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و حتی کشور را برای تأمین نیاز داخلی دوباره به واردات این محصول استراتژیک وابسته کند. بر اساس قانون خرید […]
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران، در حالی ادامه دارد که فصل کشت پاییزه در برخی استانها بهزودی آغاز میشود. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این وضعیت میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و حتی کشور را برای تأمین نیاز داخلی دوباره به واردات این محصول استراتژیک وابسته کند.
بر اساس قانون خرید تضمینی، بهای محصولات کشاورزی باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول به حساب کشاورزان واریز شود. با این حال، بخشی از گندمکاران با گذشت چند ماه از برداشت و تحویل محصول به سیلوها، همچنان تمام مطالبات خود را دریافت نکردهاند. این تأخیر علاوه بر ایجاد مشکل نقدینگی برای کشاورزان، زمینه فروش گندم به دلالان، انتقال آن به بخش خوراک دام و طیور و حتی قاچاق بخشی از محصول به خارج از کشور را فراهم کرده است.
تأخیر در پرداخت مطالبات، کشت گندم را تهدید میکند
فصل کشت گندم در برخی استانها از نیمه شهریور آغاز میشود و با نزدیکشدن به اواسط مهر، کشت پاییزه در مناطق بیشتری شروع خواهد شد. در چنین شرایطی، کشاورزانی که هنوز پول محصول سال گذشته خود را دریافت نکردهاند، با کمبود نقدینگی برای خرید بذر، کود، سم و سایر نهادههای مورد نیاز مواجه هستند.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، پیشبینی کرده است تولید گندم امسال به حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد؛ با این حال، میزان خرید و تحویل گندم به سیلوها مطابق پیشبینیها پیش نرفته است.

به گفته او، با وجود اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری، پرداخت مطالبات گندمکاران در موعد مقرر انجام نشده است. عسگری معتقد است پایینبودن قیمت گندم در مقایسه با جو و تأخیر در پرداخت پول محصول باعث شده بخشی از گندم بهجای ورود به چرخه مصرف انسانی، راهی دامداریها شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از ورود گسترده دلالان به بازار گندم خبر داده است. به گفته او، برخی دلالان گندم را بهصورت نقدی و با قیمت پایین از کشاورزان خریداری و در انبارها ذخیره میکنند تا در آینده آن را با قیمت بسیار بالاتری به بازار عرضه کنند. عسگری پیشبینی کرده است قیمت گندم ذخیرهشده در زمان عرضه ممکن است به حدود ۷۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برسد.
او هشدار داده است ادامه این روند میتواند بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال زراعی آینده اثر بگذارد. در صورت کاهش انگیزه برای کشت گندم، احتمال گرایش کشاورزان به محصولاتی با مصرف آب بالاتر وجود خواهد داشت؛ موضوعی که از منظر امنیت غذایی و مدیریت منابع آب نیز اهمیت دارد.
میزان خرید گندم از کشاورزان کمتر از پیشبینیهاست
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز تأخیر در پرداخت مطالبات را یکی از عوامل اصلی کاهش میزان خرید گندم عنوان کرده است.
بر اساس برآوردهای اولیه، انتظار میرفت تولید گندم کشور به حدود ۱۴ میلیون تن برسد و زمینه خودکفایی در این محصول فراهم شود؛ اما تاکنون حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
عالمی معتقد است بیاعتمادی ایجادشده در نتیجه نحوه پرداخت مطالبات میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم در پاییز امسال را کاهش دهد. به گفته او، اگر برای حمایت از کشت گندم مشوقهای مناسبی در نظر گرفته نشود، احتمال کاهش سطح زیر کشت این محصول وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خواستار تسریع در تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات گندمکاران شده است. او تأکید کرده که کشاورزان پس از ماهها فعالیت و تحویل محصول به سیلوها، هنوز تمام بهای گندم خود را دریافت نکردهاند و ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای نامطلوبی برای تولید سال آینده داشته باشد.
عالمی همچنین میگوید هنوز زمان مشخصی برای پرداخت کامل مطالبات به کشاورزان اعلام نشده است. به اعتقاد او، قیمتگذاری گندم و نحوه پرداخت بهای آن باید متناسب با یکدیگر باشد؛ زیرا نمیتوان قیمت محصول را بر مبنای پرداخت نقدی تعیین کرد، اما پول کشاورز را چند ماه بعد پرداخت کرد.
خرید تضمینی گندم ممکن است به ۹ میلیون تن هم نرسد
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، چشمانداز خرید تضمینی گندم را حتی نگرانکنندهتر میداند. او پیشبینی کرده است در صورت ادامه شرایط فعلی، میزان خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن نرسد و دولت برای تأمین نیاز داخلی ناچار به واردات شود.
هاشمی هشدار داده است واردات گندم هزینه بیشتری نسبت به خرید محصول تولید داخل خواهد داشت. از سوی دیگر، بخشی از گندم تولیدشده بهدلیل مشکلات موجود از چرخه مصرف انسانی خارج شده و به خوراک دام و طیور اختصاص یافته یا در اختیار دلالان قرار گرفته است. بخشی از این محصول نیز ممکن است از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شده باشد.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اگر مطالبات کشاورزان حداکثر طی ۷۲ ساعت پرداخت شود، احتمال تحویل بخشی از گندم ذخیرهشده در انبارهای کشاورزان به سیلوها افزایش خواهد یافت.
او همچنین تأکید کرده است که پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات تنها به میزان خرید امسال محدود نمیشود و میتواند تولید سال زراعی آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حتی در صورت ثابتماندن سطح زیر کشت، کمبود نقدینگی ممکن است باعث شود کشاورزان نتوانند نهادههایی مانند کود و سم را به میزان کافی تهیه کنند یا از ظرفیت مکانیزاسیون استفاده کنند؛ در نتیجه، میزان تولید نیز کاهش خواهد یافت.
هاشمی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای تخصصی تعیین قیمت گندم سال زراعی جدید در ۹ شهریور، اعلام کرده است که تعیین قیمت مناسب بهتنهایی نمیتواند مشکل تولید را برطرف کند. به گفته او، تا زمانی که مشکل نقدینگی و پرداخت مطالبات کشاورزان حل نشود، حتی قیمت منطقی خرید تضمینی نیز اثرگذاری مورد انتظار را نخواهد داشت.
تأمین نان مردم در معرض خطر قرار میگیرد؟
با وجود وعدههای متعدد برای پرداخت مطالبات گندمکاران، همچنان بخشی از بدهی دولت به تولیدکنندگان این محصول پرداخت نشده است. ادامه این وضعیت میتواند گندم تولید داخل را از چرخه مصرف انسانی خارج کند و همزمان انگیزه کشاورزان برای کشت سال آینده را کاهش دهد.
این در حالی است که پیشبینیهای اولیه بر پایه شرایط اقلیمی مناسب، از امکان تولید کافی گندم و بینیازی از واردات حکایت داشت. بنابراین، اگر پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام نشود، کاهش تولید داخلی و افزایش نیاز به واردات میتواند به یکی از چالشهای مهم تأمین گندم و امنیت غذایی کشور در سال آینده تبدیل شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید