شوک ۳۰۰ درصدی به بازار مواد اولیه؛ جهش چشمگیر هزینه‌های تولید در صنعت لوازم خانگی

تازه‌ترین تحلیل‌ها از معاملات تالار نقره‌ای نشان می‌دهد زنجیره تأمین صنعت لوازم خانگی تحت فشار کم‌سابقه‌ای از افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است. بررسی روند قیمت‌گذاری در بورس کالا طی یک بازه یک‌ساله حکایت از آن دارد که بهای برخی از اساسی‌ترین نهاده‌های تولید، رشدهای خیره‌کننده‌ای تا مرز ۳۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ زنگ خطری جدی که می‌تواند تعادل قیمتی بازار لوازم خانگی را بیش از پیش برهم بزند.

رکوردشکنی محصولات پتروشیمی؛ جهش بی‌سابقه پلی‌پروپیلن و ABS

بر اساس داده‌های آماری موجود، بیشترین ضربه تورمی از سوی مواد پلیمری و پتروشیمی به این صنعت وارد شده است. در این میان، «پلی‌پروپیلن» در صدر جدول گرانی‌ها قرار دارد؛ به‌طوری‌که میانگین موزون قیمت این ماده راهبردی از ۷۹۶ هزار و ۴۵ تومان در دوم مهرماه ۱۴۰۴ به ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۰۶ تومان در پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر جهش چشمگیر ۲۹۶.۳ درصدی است.

همچنین ماده اولیه «ABS» که نقشی حیاتی در ساخت قطعات پلاستیکی لوازم خانگی دارد، با افزایش ۱۸۸.۵ درصدی مواجه شده است. بهای این محصول پتروشیمی از سطح یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۶۲۵ تومان در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، تا مرز ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۵۵ تومان در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ بالا رفته است.

تب تند در بازار فولاد؛ از ورق‌های رنگی تا مقاطع سرد و گرم

بخش نهاده‌های فلزی نیز همگام با سایر بخش‌ها، موج‌های متعددی از افزایش نرخ را ثبت کرده است. بر این اساس، «ورق رنگی» بالاترین نرخ رشد را در میان محصولات فولادی به ثبت رساند؛ بهای این کالا با افزایشی ۱۹۱.۲۹ درصدی، از حدود ۲۶۵ هزار تومان در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به رقمی بالغ بر یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۹۹ تومان در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ رسید.

در ادامه این روند، بازار سایر مقاطع فولادی نیز دستخوش نوسان شد:

• ورق گرم (فولاد آتیه خاورمیانه): با رشد ۱۵۷.۳ درصدی، از ۳۶۳ هزار و ۶۳۰ تومان در ۹ مهر ۱۴۰۴ به ۹۳۵ هزار و ۸۶۰ تومان در ۷ مرداد ۱۴۰۵ رسید.
• ورق سرد (فولاد مبارکه): با افزایش ۱۴۳ درصدی، از ۴۰۹ هزار و ۷۳ تومان در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به سطح ۹۹۴ هزار و ۳۴۰ تومان در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ صعود کرد.

پیامد گرانی نهاده‌ها بر قیمت نهایی و توان رقابتی

روند صعودی و پرشتاب قیمت مواد پایه در بورس کالا مستقیماً بهای تمام‌شده محصولات نهایی را هدف قرار داده است. تداوم این وضعیت علاوه بر کاهش حاشیه سود و توان رقابتی شرکت‌های داخلی، به انتقال اجتناب‌ناپذیر این بار مالی به مصرف‌کننده نهایی و در نتیجه تشدید رکود تقاضا در بازار لوازم خانگی منجر خواهد شد.