قیمت گواهی اسقاط خودرو به ۶۰ میلیون تومان رسید؛ نسبت اسقاط نیز تغییر کرد
قیمت گواهی اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۵ از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید اصلاح قیمت گواهی اسقاط و تغییر نسبت اسقاط خودروهای فرسوده به تولید خودروهای داخلی، دو تحول مهم این حوزه در سال جاری بودهاند. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس […]
قیمت گواهی اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۵ از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید اصلاح قیمت گواهی اسقاط و تغییر نسبت اسقاط خودروهای فرسوده به تولید خودروهای داخلی، دو تحول مهم این حوزه در سال جاری بودهاند.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده توضیح داد که ادامه این روند بدون درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی امکانپذیر نیست. به گفته او، در صورتی که صرفه اقتصادی لازم برای مالکان و فعالان این حوزه وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار مشارکت گسترده در طرح اسقاط را داشت.
افزایش قیمت گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان
یکی از مهمترین تغییرات انجامشده در سال ۱۴۰۵، افزایش قیمت گواهی اسقاط بوده است. مقیمی با اشاره به ثابتماندن این رقم در سالهای گذشته اظهار کرد که هزینه اسقاط در نهایت بر عهده تولیدکننده قرار میگیرد و این هزینه نیز بخشی از بهای تمامشده خودرو را تشکیل میدهد.
بر همین اساس، شرایط قانونی و مشوقهای مرتبط با اسقاط مورد بازنگری قرار گرفت و قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر صمت تأکید کرد که رقم ۶۰ میلیون تومان در زمان تصویب و ابلاغ، با شرایط اقتصادی همان مقطع تناسب بیشتری داشته است. با این حال، او معتقد است تغییرات اقتصادی و تورم میتواند ضرورت بازنگری دوباره این ارقام را در آینده ایجاد کند.

نسبت اسقاط به تولید خودرو اصلاح شد
تغییر مهم دیگر به نسبت خودروهای فرسوده اسقاطشده در برابر تولید خودروهای داخلی مربوط میشود. طبق توضیحات مقیمی، قانون نسبت یک خودروی فرسوده به ازای تولید چهار خودروی داخلی را تعیین کرده است؛ بااینحال، در آییننامه قبلی این نسبت به شکل دیگری اجرا میشد و عملاً برای شمارهگذاری هر خودرو، به ازای اسقاط ۱۲ خودرو اقدام میشد.
این موضوع از سال ۱۴۰۲ در آییننامه وجود داشت و اصلاح آن به دلیل نیاز به بررسی و اظهارنظر دستگاههای مختلف، زمانبر شد. به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، حدود ۱۷ تا ۱۸ دستگاه اجرایی در روند بررسی این موضوع دخیل بودند و جلسات کارشناسی متعددی برای اصلاح مقررات برگزار شد.
در نهایت، پیشنهاد اصلاح آییننامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت مطرح و تصویب شد. دوره ابلاغ و انتشار رسمی آییننامه نیز به پایان رسیده و اجرای مفاد جدید آن آغاز شده است.
وضعیت اسقاط موتورسیکلتها در حال بهبود است
مقیمی همچنین به روند اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده اشاره کرد و گفت پس از ابلاغ آییننامه جدید، فعالیت در این بخش افزایش یافته است. در سالهای گذشته، موانع موجود باعث شده بود ظرفیت اسقاط موتورسیکلتها به شکل مناسبی مورد استفاده قرار نگیرد.
یکی از این موانع، مقررهای بود که امکان پرداخت مبلغی معادل ۱.۵ درصد قیمت موتورسیکلت را فراهم میکرد؛ موضوعی که به گفته مقیمی اجرای مؤثر طرح اسقاط را با مشکل مواجه کرده بود.
اکنون حدود ۸ هزار موتورسیکلت در فرآیند اسقاط قرار دارند و مراحل نهایی مربوط به آنها از سوی پلیس در حال انجام است.
نوسازی خودروهای فرسوده فقط با افزایش قیمت گواهی اسقاط ممکن نیست
رئیس هیئت عامل ایدرو معتقد است مسئله خودروهای فرسوده ابعاد مختلفی دارد و نمیتوان با تمرکز بر یک متغیر، انتظار داشت روند نوسازی ناوگان به شکل گستردهای انجام شود.
او برای تشریح این موضوع به ناوگان حملونقل سنگین اشاره کرد. به گفته مقیمی، هنگامی که هزینه حمل بار با یک کشنده بسیار قدیمی با هزینه استفاده از یک کشنده جدید تفاوت چشمگیری نداشته باشد، مالک خودروی فرسوده انگیزه اقتصادی کافی برای جایگزینی وسیله نقلیه خود نخواهد داشت.
به همین دلیل، صرف تصویب قوانین جدید نمیتواند بهتنهایی موجب تسریع نوسازی ناوگان شود. هزینههای حملونقل، مصرف انرژی، شرایط اقتصادی مالکان، سیاستهای حمایتی و سازوکارهای اجرایی باید در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.
بررسی راهکارهای جدید برای نوسازی ناوگان
مقیمی اعلام کرد مطالعات کارشناسی درباره عوامل مؤثر بر اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده انجام شده و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر نیز در حال بررسی است. این مطالعات هنوز بهطور کامل نهایی نشدهاند، اما به گفته او در مرحله نهایی قرار دارند.
تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر ریاست جمهوری نیز از دیگر موضوعاتی است که میتواند در هماهنگکردن سیاستهای مرتبط با مصرف انرژی و نوسازی ناوگان نقش داشته باشد. معاون وزیر صمت اعلام کرد تلاش میشود از ظرفیت این مجموعه برای کاهش موانع و ایجاد شرایط اقتصادی مناسبتر در حوزه اسقاط استفاده شود.
به گفته مقیمی، در صورت فراهمبودن شرایط عادی، جمعبندی این اقدامات میتواند حدود سه تا چهار ماه زمان ببرد. البته شرایط فعلی ممکن است اجرای برخی تصمیمات را به فراهمشدن مقدمات و اتخاذ تمهیدات بیشتری وابسته کند.
اجرای یک نمونه موفق میتواند مسیر نوسازی را هموار کند
معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد که هدف اصلی باید عبور از تصمیمات و مقررات و رسیدن به اجرای عملی طرحهای نوسازی باشد. از دیدگاه او، اگر بتوان یک نمونه واقعی از تبدیل یا جایگزینی خودروی فرسوده را با موفقیت اجرا کرد، میتوان از این تجربه برای توسعه طرح نوسازی در مقیاس بزرگتر استفاده کرد.
به این ترتیب، افزایش قیمت گواهی اسقاط به ۶۰ میلیون تومان و اصلاح نسبت اسقاط به تولید خودرو، بخشی از تغییرات انجامشده در سال ۱۴۰۵ هستند؛ اما موفقیت طرح نوسازی ناوگان همچنان به مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجرایی و سیاستگذاری وابسته خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید