بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به درخواستها و مطالبات مطرحشده از سوی انجمنها و تشکلهای فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، درباره نحوه تأمین ارز ترجیحی و مسئولیت دستگاههای مربوط در قبال تعهدات ارزی واردکنندگان توضیحاتی ارائه کرد. بانک مرکزی ضمن قدردانی از نقش واردکنندگان کالاهای اساسی در تأمین نیازهای ضروری کشور و کمک […]
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به درخواستها و مطالبات مطرحشده از سوی انجمنها و تشکلهای فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، درباره نحوه تأمین ارز ترجیحی و مسئولیت دستگاههای مربوط در قبال تعهدات ارزی واردکنندگان توضیحاتی ارائه کرد.
بانک مرکزی ضمن قدردانی از نقش واردکنندگان کالاهای اساسی در تأمین نیازهای ضروری کشور و کمک به حفظ امنیت غذایی، اعلام کرد که سازوکار تأمین ارز ترجیحی در سالهای گذشته بر مبنای تأمین منابع از سوی دولت و اجرای عملیات ارزی توسط بانک مرکزی شکل گرفته است.
بر اساس این سازوکار، واردکنندگان کالاهای اساسی پس از انجام واردات، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار دریافت میکردند. بانک مرکزی نیز در این فرآیند بهعنوان کارگزار دولت، ارز اختصاصیافته را از محل منابعی که دولت در اختیار این بانک قرار میداد، به واردکنندگان میفروخت و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز میکرد.
مسئولیت تأمین منابع ارز ترجیحی بر عهده دولت است
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، تأمین منابع ارزی لازم برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، مسئولیتی بوده که بر عهده دولت قرار داشته است. در این چارچوب، بانک مرکزی بیشتر نقش اجرایی و کارگزاری را ایفا کرده و تأمین منابع ارزی مورد نیاز از سوی دولت، مبنای اجرای این فرآیند بوده است.
این رویه در سالهای گذشته نیز ادامه داشته و دولت با اختصاص منابع ارزی، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را از مسیر بانک مرکزی فراهم کرده است.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان نیازمند تأمین منابع ارزی است
بانک مرکزی درباره مطالبات مطرحشده از سوی تشکلهای واردکننده نیز تأکید کرده است که ابتدا باید وضعیت تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی مشخص شود و منابع لازم برای تسویه آنها اختصاص یابد.
بر این اساس، پرداخت مطالبات ارزی با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، نیازمند تأمین و تخصیص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی است. بنابراین تا زمانی که منابع مذکور در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد، این بانک امکان ایفای تعهدات مربوط از محل ارز ترجیحی را نخواهد داشت.
وعده بانک مرکزی برای همکاری در حل مشکلات بانکی واردکنندگان
دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده در حوزه واردات کالاهای اساسی و حل مشکلات فعالان این بخش تأکید کرده است. انتظار میرود در تصمیمات آتی، علاوه بر مشخصشدن وضعیت تعهدات موجود، منابع لازم برای اجرای آنها نیز پیشبینی شود تا بلاتکلیفی واردکنندگان پایان یابد.
بانک مرکزی اعلام کرده است پس از آنکه دولت تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را احصا و تعیین تکلیف کند و سازوکار پرداخت آنها مشخص شود، این بانک نیز در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری لازم را برای رفع مشکلات بانکی این فعالان اقتصادی انجام خواهد داد.
در این چارچوب، موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و همچنین وضعیت بدهیهای مرتبط با واردکنندگان نیز با درنظرگرفتن حقوق و تعهدات قانونی طرفین و با استفاده از ظرفیتهای موجود در شبکه بانکی بررسی و پیگیری خواهد شد.
تأکید بانک مرکزی بر حمایت از تأمین کالاهای اساسی
بانک مرکزی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در تأمین مستمر کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرده است که دولت و دستگاههای ذیربط در کوتاهترین زمان تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
به گفته بانک مرکزی، تأمین منابع ارزی مورد نیاز و تعیین تکلیف تعهدات موجود میتواند مسیر تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و رفع مشکلات ایجادشده برای فعالان این حوزه را هموار کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید