تحقق هدف ۱۲ هزار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر به رفع سه مانع اساسی وابسته است
افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران به ۱۲ هزار مگاوات امکانپذیر است، اما تأمین مالی، تخصیص ارز و اصلاح سازوکار بازار برق سه مانع اصلی تحقق این هدف محسوب میشوند. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون رشد چشمگیری داشته و از حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات به بیش از ۶ هزار و […]
افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران به ۱۲ هزار مگاوات امکانپذیر است، اما تأمین مالی، تخصیص ارز و اصلاح سازوکار بازار برق سه مانع اصلی تحقق این هدف محسوب میشوند.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون رشد چشمگیری داشته و از حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است. با وجود این پیشرفت، رسیدن به هدف ۱۲ هزار مگاواتی در دو سال آینده به برطرف شدن موانع اقتصادی و اجرایی این صنعت بستگی دارد.
زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ظرفیت بالقوه کشور برای توسعه انرژیهای پاک اظهار کرد: حتی در بدبینانهترین برآوردها، ظرفیت بالقوه انرژیهای تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۰ هزار مگاوات تخمین زده میشود و برخی ارزیابیها ارقام بسیار بالاتری را نشان میدهند. بنابراین، از نظر منابع طبیعی و توان تولید، محدودیت جدی برای دستیابی به اهداف تعیینشده وجود ندارد.
به گفته وی، سرعت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر طی دو سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است. با این حال، ادامه این روند با چالشهایی همراه خواهد بود و نمیتوان انتظار داشت ظرفیت نصبشده با همان سرعت قبلی افزایش پیدا کند.
تأمین مالی؛ نخستین مانع توسعه انرژیهای پاک
یکی از مهمترین عوامل رشد نیروگاههای تجدیدپذیر در سالهای اخیر، ورود صندوق توسعه ملی به حوزه تأمین مالی پروژهها بوده است. دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر معتقد است تداوم این حمایت برای دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی ضروری است.

در کنار منابع صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه نیز بهعنوان یکی دیگر از مسیرهای تأمین مالی پروژهها مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، صندوقهای پروژه خورشیدی توانستهاند بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از این بازار جذب کنند؛ با این حال، حجم منابع موجود در بازار سرمایه بهتنهایی پاسخگوی سرعت موردانتظار برای توسعه نیروگاهها نیست.
به همین دلیل، ادامه حمایت صندوق توسعه ملی اهمیت زیادی دارد. البته شرایط مالی این صندوق نیز با محدودیتهایی مواجه است و مشخص نیست طی دو سال آینده بتواند به اندازه دوره گذشته در تأمین سرمایه پروژههای تجدیدپذیر مشارکت کند.
محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تجهیزات خورشیدی
دومین چالش مهم صنعت انرژیهای تجدیدپذیر به فرایند واردات تجهیزات و مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز مربوط میشود. زنگنه میگوید حتی برخی پروژههایی که منابع مالی موردنیازشان تأمین شده است، به دلیل مشکلات ارزی امکان پیشرفت ندارند.
بر اساس توضیحات وی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ شرکتهای متقاضی واردات تجهیزات خورشیدی هنگام ثبت سفارش پنل در سامانه جامع تجارت با خطایی تحت عنوان «بهینهسازی ارز» مواجه شدهاند. این پیام معمولاً به معنای تکمیل سقف ارزی تعیینشده برای واردات یک کالا است؛ مسئلهای که میتواند مسیر ورود تجهیزات موردنیاز نیروگاهها را مسدود کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم برای احداث هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، حدود ۲۰۰ هزار دلار منابع ارزی نیاز است. در نتیجه، اجرای پروژههای جدید با ظرفیت مجموع ۶ هزار مگاوات به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهد داشت.
برآورد ارائهشده نشان میدهد برای تحقق این برنامه باید در هر یک از سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز به پروژههای تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند. بنابراین، تأمین منابع ریالی در داخل کشور بهتنهایی کافی نیست و امکان ثبت سفارش و واردات تجهیزات نیز باید فراهم باشد.
مشکل تأمین ارز شرکتهای غیراصادرکننده
یکی دیگر از محدودیتهای واردات تجهیزات خورشیدی به نحوه تأمین ارز مربوط میشود. در شرایط فعلی، واردات پنلها و اینورترهای خورشیدی از مسیرهایی مانند ارز حاصل از صادرات خود شرکت یا استفاده از ارز سپرده خود و دیگران امکانپذیر است؛ اما استفاده از برخی از این روشها با دشواریهای اجرایی همراه شده است.
به گفته دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، دسترسی به ارز سپرده دیگران که منشأ صادراتی نداشته باشد، بسیار دشوار است و معمولاً به شرایط خاصی مانند حضور سرمایهگذار خارجی نیاز دارد.
این محدودیت برای شرکتهایی که در زمینه احداث، مدیریت و بهرهبرداری از نیروگاهها فعالیت میکنند، مشکل جدی ایجاد کرده است. بسیاری از این مجموعهها صادرکننده کالا یا خدمات نیستند و در نتیجه، امکان استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات خود را ندارند.
از سوی دیگر، محدودیت استفاده از ارز صادراتی سایر شرکتها نیز باعث شده بخشی از فعالان این صنعت نتوانند تجهیزات موردنیاز خود را بهسادگی وارد کنند. بازنگری در این مقررات میتواند یکی از اقدامات مؤثر برای تسهیل توسعه نیروگاههای خورشیدی باشد.
افزایش هزینه ساخت نیروگاه و طولانی شدن بازگشت سرمایه
سومین مانع مهم، کاهش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر است. زنگنه در این زمینه به تغییر سازوکار فروش برق اشاره کرد و گفت بخش عمدهای از قراردادهای خرید تضمینی به قراردادهای فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی تبدیل شدهاند. به همین دلیل، قیمت معاملات این بازار تأثیر مستقیمی بر درآمد و بازگشت سرمایه نیروگاهها دارد.
بررسی قیمتهای فروش برق نشان میدهد افزایش نرخهای ریالی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ متناسب با تورم نبوده است. بر اساس محاسبات ارائهشده از سوی دبیر انجمن، با تعدیل قیمتها بر مبنای ریال ثابت، نرخ فروش برق در بورس انرژی نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
همزمان، هزینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر نیز افزایش یافته است. دشواری واردات تجهیزات و شرایط محاصره دریایی از جمله عواملی هستند که هزینه سرمایهگذاری در این بخش را بالا بردهاند.
طبق اعلام زنگنه، هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه که سال گذشته حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار دلار بود، اکنون به حدود ۴۳۰ هزار دلار رسیده است. با احتساب افزایش نرخ ارز، هزینه نهایی ساخت هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال حاضر به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان میرسد.
افزایش هزینههای اولیه در کنار کاهش قیمت واقعی فروش برق، دوره بازگشت سرمایه را نیز طولانیتر کرده است؛ بهطوریکه این دوره اکنون حدود ۶ تا ۷ سال برآورد میشود. از نگاه فعالان این صنعت، اصلاح قیمت برق در بورس انرژی و متناسبسازی آن با هزینههای سرمایهگذاری برای حفظ انگیزه بخش خصوصی ضروری است.
رقابت نیروگاههای دولتی و تجدیدپذیر در بورس انرژی
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر یکی دیگر از مشکلات بازار برق را به نحوه حضور دولت در معاملات این بازار مرتبط میداند. در حال حاضر، برق نیروگاههای حرارتی در تابلوی برق آزاد بورس انرژی عرضه میشود و صنایع میتوانند برای تأمین برق موردنیاز خود از این بازار یا تابلوی سبز استفاده کنند.
به اعتقاد زنگنه، در شرایطی که صنایع با محدودیت تأمین برق مواجه هستند، تفاوت چندانی میان این دو بازار از نظر امکان خرید برق وجود ندارد. با این حال، دولت خود یکی از عرضهکنندگان بزرگ برق در تابلوی برق آزاد است و از طریق نیروگاههای تحت اختیارش در این بازار حضور دارد.
وی با اشاره به آمار دریافتی از بورس انرژی ایران اظهار کرد: میزان عرضه برق دولتی در تابستان با مجموع عرضه نیروگاههای تجدیدپذیر برابری میکرد. همچنین بر اساس اطلاعاتی که بورس انرژی بهصورت کتبی در اختیار انجمن قرار داده است، بیشترین حجم فروش در تابلوی برق آزاد به نیروگاههای دولتی اختصاص داشته است.
این وضعیت از نگاه فعالان صنعت تجدیدپذیر میتواند بر فضای رقابتی بازار تأثیر بگذارد؛ بهویژه آنکه دولت علاوه بر نقش سیاستگذار و متولی بخشی از شبکه توزیع، از طریق شرکتهای برق منطقهای و مجموعههای زیرمجموعه خود در جایگاه عرضهکننده نیز فعالیت میکند.
زنگنه معتقد است برای ایجاد رقابت متوازن میان نیروگاههای دولتی، خصوصی و تجدیدپذیر، باید شرایط حضور دولت در بازار برق مورد بازنگری قرار بگیرد.
سه پیششرط برای رسیدن به ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی
بر اساس ارزیابی دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت نصبشده نیروگاههای پاک از حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات به ۱۲ هزار مگاوات همچنان هدفی دستیافتنی است؛ اما تحقق آن به رفع سه مانع اصلی وابستگی دارد.
نخستین موضوع، استمرار تأمین مالی پروژهها از طریق صندوق توسعه ملی و استفاده گستردهتر از ظرفیتهای بازار سرمایه است. بدون دسترسی به منابع مالی کافی، اجرای طرحهای جدید با سرعت موردنیاز امکانپذیر نخواهد بود.
دومین مسئله، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی است. همچنین لازم است محدودیتهای مربوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات سایر شرکتها بازنگری شود تا مجموعههای غیراصادرکننده نیز بتوانند تجهیزات موردنیاز خود را وارد کنند.
در نهایت، اصلاح سازوکار فعالیت دولت در بازار برق و فراهم کردن شرایط رقابت منصفانه میان عرضهکنندگان، سومین پیششرط توسعه این صنعت محسوب میشود.
در مجموع، ایران از نظر منابع طبیعی ظرفیت بسیار بالایی برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر دارد و رشد ظرفیت نصبشده در دو سال اخیر نیز نشاندهنده امکان توسعه سریع این بخش است. با این حال، دستیابی به هدف ۱۲ هزار مگاواتی صرفاً با اتکا به ظرفیت طبیعی کشور محقق نمیشود و به تصمیمهای مؤثر در حوزه تأمین مالی، سیاستهای ارزی و ساختار بازار برق نیاز دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید