بلاتکلیفی معادن برای تامین سوخت؛ وزارت صمت و نفت مسئولیت حمل را نمیپذیرند!
اختلافنظر میان وزارتخانههای صمت و نیرو درباره مسئولیت تأمین ناوگان و حمل سوخت، مصرفکنندگان عمده از جمله واحدهای صنعتی و معدنی را با ابهام مواجه کرده است. در همین حال، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام میکند که تأمینکنندگان عمده باید شخصاً برای حمل سوخت با شرکتهای حملونقل قرارداد ببندند و هزینههای مربوط به آن […]
اختلافنظر میان وزارتخانههای صمت و نیرو درباره مسئولیت تأمین ناوگان و حمل سوخت، مصرفکنندگان عمده از جمله واحدهای صنعتی و معدنی را با ابهام مواجه کرده است. در همین حال، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام میکند که تأمینکنندگان عمده باید شخصاً برای حمل سوخت با شرکتهای حملونقل قرارداد ببندند و هزینههای مربوط به آن را پرداخت کنند.
علیاکبر عربعامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با تشریح ضوابط جابهجایی سوخت توضیح داد که مسئولیت حمل فرآوردههای نفتی مورد نیاز مصرفکنندگان عمده بر عهده خود آنهاست. بر این اساس، واحدهای صنعتی، معدنی و سایر مصرفکنندگان بزرگ باید برای انتقال سوخت مورد نیازشان با شرکتهای حملونقل قرارداد منعقد کنند.
به گفته وی، حدود ۳۵۰ شرکت حملونقل در این حوزه فعالیت دارند و مصرفکنندگان میتوانند با توجه به میزان نیاز خود، یکی از این شرکتها را برای جابهجایی سوخت انتخاب کنند.
عربعامری با اشاره به اینکه این شیوه از سالهای گذشته در شبکه توزیع سوخت اجرا میشود، اظهار کرد: هنگامی که یک مصرفکننده مانند معدن در سامانه فروش سوخت تعریف میشود، مالک حقیقی یا حقوقی آن باید با یکی از شرکتهای حملونقل قرارداد ببندد. اطلاعات این قرارداد پس از انعقاد، در سامانه فروش ثبت خواهد شد.

پس از تکمیل این مرحله، حواله سوخت به نام شرکت حملکننده صادر میشود تا انتقال فرآورده به محل مصرف امکانپذیر باشد. مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد که این شرکت در انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد میان مصرفکننده و شرکت حملونقل دخالتی ندارد و وظیفه آن به ثبت اطلاعات و صدور حواله محدود میشود.
وی همچنین درباره محدودیت ظرفیت برخی شرکتهای حملونقل توضیح داد که اگر یک شرکت به تعداد کافی ناوگان در اختیار نداشته باشد، میتواند برای تأمین خودروهای مورد نیاز با سایر شرکتهای فعال در این حوزه همکاری کند و قراردادهای لازم را به امضا برساند.
از سوی دیگر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز اعلام کرده است که این وزارتخانه مسئولیتی در زمینه حمل سوخت ندارد. به این ترتیب، اختلافنظر دستگاههای دولتی درباره مسئولیت جابهجایی سوخت همچنان یکی از موضوعات مهم پیش روی مصرفکنندگان عمده محسوب میشود.
کاهش سهمیه گازوئیل، تولید معادن زغالسنگ را تهدید میکند
در شرایطی که سازوکار حمل سوخت برای مصرفکنندگان عمده با ابهاماتی همراه است، محدودیت تخصیص گازوئیل نیز فعالیت برخی بخشهای معدنی را تحت فشار قرار داده است.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران، با اشاره به وضعیت تأمین سوخت معادن اعلام کرد که در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز سوختی این واحدها تأمین میشود. به گفته وی، این میزان تخصیص میتواند معادن را ناچار به کاهش ساعات فعالیت کند و در نهایت افت حدود ۲۰ درصدی تولید را به دنبال داشته باشد.
صمدی با بیان اینکه معادن زغالسنگ در مقایسه با بسیاری از فعالیتهای معدنی مصرف سوخت کمتری دارند، توضیح داد که در این واحدها برخلاف برخی معادن دیگر، ماشینآلات سنگینی مانند لودر و کمپرسی کاربرد گستردهای ندارند. بخش عمده گازوئیل مصرفی آنها نیز برای راهاندازی ژنراتورها و تأمین برق مورد نیاز فعالیت معدن استفاده میشود.
بر اساس اعلام دبیر انجمن زغالسنگ ایران، مجموع تولید سالانه زغالسنگ کشور به حدود ۴ میلیون تن میرسد و مصرف گازوئیل این صنعت در طول یک سال حدود ۳۰ میلیون لیتر است.
وی تأکید کرد که با وجود سهم نسبتاً محدود معادن زغالسنگ از مصرف سوخت کشور، کاهش سهمیه گازوئیل میتواند بهطور مستقیم ساعات کاری این واحدها و میزان تولید سالانه آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید