ابهام در پرونده صادرات ۶۵۶ میلیون دلاری؛ عبور کالاهای غیرمجاز از سد گمرک

یک ناهماهنگی بزرگ سیستمی میان نهادهای متولی تجارت خارجی کشور، منجر به خروج حجم عظیمی از کالا بدون دریافت تاییدیه‌های لازم شده است. بر اساس مستندات موجود، سازمان توسعه تجارت ایران طی مکاتبه‌ای رسمی با گمرک، از بروز خللی قابل توجه در فرآیند تشریفات صادراتی خبر داده که طی آن، علی‌رغم مخالفت سامانه جامع تجارت، هزاران محموله تجاری مجوز خروج دریافت کرده‌اند. این رخداد که شائبه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را تقویت می‌کند، بخش بزرگی از آمار تجارت خارجی در مهرماه سال جاری را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تخلف گسترده در تشریفات گمرکی ماه مهر

مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ خطاب به معاونت امور گمرکی، جزئیات نگران‌کننده‌ای از نادیده گرفته شدن استعلامات قانونی را افشا کرد. بررسی‌های فنی و لاگ‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد که برای ۱۱۰ کد ملی و شناسه تجاری خاص، هیچ‌گونه تاییدیه‌ای مبنی بر مجاز بودن صادرات صادر نشده است. نکته حائز اهمیت این است که در اکثر موارد، سامانه مذکور به صراحت وضعیت این افراد را «غیرمجاز» اعلام کرده بود، اما فرآیند صادرات متوقف نشده است.

آمار تکان‌دهنده از اظهارنامه‌های تایید شده

با وجود هشدارهای سیستمی مبنی بر عدم صلاحیت صادرکنندگان یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها در طول یک ماه (مهرماه)، اقدام به صدور ۱۶ هزار و ۶۰۳ اظهارنامه صادراتی برای این اشخاص کرده است. تحلیل آماری این ارقام نشان‌دهنده عمق شکاف نظارتی است؛ چرا که این تعداد اظهارنامه، سهمی ۲۳ درصدی از کل فعالیت‌های صادراتی کشور در ماه مذکور را به خود اختصاص داده است.

ردپای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

ارزش دلاری کالاهای خارج شده از این طریق بالغ بر ۶۵۶ میلیون دلار برآورد شده است. در متن نامه سازمان توسعه تجارت تصریح شده است که این حجم از عملیات تجاری توسط افرادی که صلاحیت سیستمی ندارند، به احتمال بسیار زیاد مرتبط با پدیده مخرب «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» است. این کارت‌ها که اغلب برای فرار از تعهدات ارزی و مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکی از چالش‌های اصلی شفافیت در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و تداوم فعالیت آن‌ها می‌تواند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را با اختلال جدی مواجه کند.

الزام به اصلاح فوری فرآیندهای نظارتی

در پی این رخداد، سازمان توسعه تجارت خواستار اقدام فوری گمرک برای شناسایی و رفع نقص فنی موجود در سامانه امور گمرکی شده است. به نظر می‌رسد باگ موجود در سیستم، مانع از اعمال صحیح «کنترل سقف صادرات» و رصد اعتبار صادرکنندگان شده است. برای پیگیری ابعاد حقوقی و امنیتی این موضوع، رونوشت این نامه به نهادهای نظارتی و اجرایی مهمی از جمله ریاست سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (معاونت حقوقی)، اداره پایش تعهدات ارزی بانک مرکزی، مرکز امنیت دیجیتال و دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال شده تا ابعاد ملی این نارسایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.