تسهیل واردات کالاهای اساسی: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی کشور بدون نیاز به انتقال ارز

دولت سیزدهم در راستای برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار داخلی و اطمینان از دسترسی کافی به اقلام حیاتی، تصمیم مهمی برای استفاده حداکثری از پتانسیل استان‌های مرزی اتخاذ کرد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با هدف تسریع و تسهیل در تأمین اقلام ضروری مردم، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار جدیدی برای واردات این کالاها بدون نیاز به فرآیند معمول انتقال ارز تعریف شده است.

سازوکار جدید تأمین اقلام استراتژیک از مناطق مرزی

این تصمیم، که با همکاری مشترک و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تدوین شده است، به مستند اصلی ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکیه دارد و شامل جزئیات اجرایی زیر است:

• اقلام مشمول تسهیلات: واردات بدون انتقال ارز به صورت ویژه شامل دسته‌ای از کالاهای اساسی و مهم شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله می‌شود. این فهرست اقلام، محوریت تأمین نیازهای خوراکی و دام و طیور کشور را در بر می‌گیرد.

• امکان تهاتر کالا: برای ایجاد انعطاف بیشتر در معاملات، مصوبه مذکور اجازه تهاتر کالاهای تولیدی داخلی با اقلام اساسی ذکر شده را صادر کرده است. از نکات کلیدی این بخش آن است که ارزش واردات حاصل از این تهاتر، به منزله رفع کامل تعهد ارزی صادرکنندگان ایرانی طرف معامله محسوب خواهد شد.

• تشریفات اداری و گمرکی: واردات این محموله‌ها از مناطق مرزی، موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده و فرآیند ترخیص نهایی آن‌ها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد.

• گسترش دامنه عملیات: در اقدامی برای فراگیر شدن مزایای این مصوبه، تمامی استان‌های غیرمرزی کشور نیز مجاز شدند تا از طریق مسیرهای استان‌های مرزی و در قالب این چارچوب قانونی، نسبت به واردات اقلام اساسی مورد نیاز خود اقدام کنند.

محول شدن مسئولیت به استانداران و ضرورت همکاری دستگاه‌ها

برای تضمین اجرای روان و موثر این سیاست، مسئولیت اصلی هماهنگی، توزیع، نظارت و پشتیبانی لجستیکی بر کل فرآیند واردات، توزیع و نظارت بر حسن اجرای آن، به صورت مستقیم به استانداران استان‌های مرزی محول شده است.

همچنین، بر اساس تأکیدات مصوبه، کلیه مراحل ضروری از جمله تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای الزامی بهداشت، استاندارد و قرنطینه باید با هماهنگی دقیق استانداران و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد تا از تأخیر در رسیدن کالاهای حیاتی به بازار مصرف جلوگیری شود.

اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه نیازمند همکاری منسجم تمامی نهادهای دخیل است. از این رو، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد، همگی موظف به همکاری همه‌جانبه در اجرای دقیق مفاد این مصوبه هستند. هدف نهایی این مصوبه، تقویت توان تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط اقتصادی کنونی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار مصرف است.