امنیت غذایی ایران در آزمون تحریم و بحران؛ بازار کالاهای اساسی باثبات است!

با وجود فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و تحولات پرتنش بین‌المللی، وزارت جهاد کشاورزی از تداوم ثبات در تامین کالاهای اساسی خبر می‌دهد. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که برخلاف برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه در ماه‌های ابتدایی مسئولیتش، نه‌تنها کمبودی در بازار ایجاد نشد، بلکه زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی کشور بدون وقفه به کار خود ادامه داد.

به گفته نوری، تجربه‌های گذشته—از جمله دوره پس از خروج آمریکا از برجام—نشان می‌دهد که کوچک‌ترین اختلال در سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به صف‌های طولانی و جهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، در یک سال اخیر و حتی در مقاطع بحرانی مانند تحولات منطقه‌ای و جنگ ۱۲روزه، بازار کالاهای اساسی کشور با ثبات مدیریت شده و نشانه‌ای از بحران در تأمین مشاهده نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی، پایداری امنیت غذایی را حاصل همکاری منسجم همه بازیگران این حوزه دانست؛ از کشاورزان خرد گرفته تا تولیدکنندگان بزرگ، واردکنندگان و شبکه‌های تأمین. به گفته او، بخش قابل توجهی از گردش بازار کالاهای اساسی توسط فعالان این زنجیره مدیریت شده و این عملکرد در شرایطی رقم خورده که محدودیت‌های ارزی و فشارهای مالی، فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است.

نوری با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی و تعاونی‌ها تصریح کرد: بخش عمده مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده همین مجموعه‌هاست. وی ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های تولید و تأمین ارز، گفت که بدون همراهی این بخش، عبور از ماه‌های سخت گذشته امکان‌پذیر نبود.

بر اساس داده‌ها و ارزیابی‌های موجود از وضعیت تولید و زیرساخت‌های کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد که شرایط تولید در وضعیت نرمال قرار دارد و چشم‌انداز بازار کالاهای اساسی نگران‌کننده نیست. او تأکید کرد که مردم می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به تأمین اقلام ضروری، برنامه‌ریزی روزمره خود را انجام دهند.

نوری همچنین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای ماه‌های آینده خبر داد و گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، برنامه‌ریزی لازم برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز انجام شده و وفور کالا در بازار تضمین خواهد شد.

در بخش دیگری از سخنانش، وزیر جهاد کشاورزی به مصوبه اخیر هیأت دولت در زمینه کارآمدسازی یارانه‌ها اشاره کرد. این مصوبه به‌طور مشخص به مطالبات ارزی فعالان بخش خصوصی پرداخته و فرآیند شناسایی، بررسی و ارائه پیشنهاد برای تسویه این بدهی‌ها با سرعت در حال انجام است. به گفته نوری، انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، این موضوع به جمع‌بندی نهایی برسد.