افزایش سقف وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان؛ مطالبه‌ای برای حفظ قدرت خرید جوانان

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأثیر مستقیم تورم بر هزینه‌های آغاز زندگی مشترک اعلام کرد که بازنگری در مبلغ وام ازدواج و تطبیق آن با شرایط اقتصادی روز، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. به گفته او، اگر تسهیلات ازدواج متناسب با نرخ تورم سالانه اصلاح نشود، این ابزار حمایتی کارایی خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند نقش مؤثری در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کند.

کاهش اثرگذاری وام ازدواج در سایه تورم

محمد میرزایی، نماینده مجلس، در گفت‌وگویی درباره ضرورت تقویت حمایت‌های مالی از زوج‌های جوان اظهار کرد که یکی از پایه‌های اجرای قانون جوانی جمعیت، فراهم‌سازی شرایط آسان برای ازدواج و تأمین هزینه‌های ابتدایی تشکیل خانواده است. با این حال، روند صعودی نرخ تورم و افزایش چشمگیر قیمت مسکن، لوازم خانگی و سایر ملزومات ضروری زندگی، موجب شده است که وام ازدواج دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زوج‌ها نباشد.
وی افزود که فلسفه پرداخت این تسهیلات، کاهش فشار اقتصادی بر جوانان و کمک به آغاز زندگی مشترک است، اما در سال‌های اخیر به دلیل افت قدرت خرید، ارزش واقعی این وام نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است. بر همین اساس، افزایش مبلغ وام ازدواج نه به عنوان یک امتیاز اضافی، بلکه به عنوان اقدامی برای حفظ کارکرد اصلی آن مطرح می‌شود.

ارتباط حمایت مالی با سیاست‌های جوانی جمعیت

این نماینده مجلس با اشاره به اهداف کلان سیاست‌های جمعیتی تصریح کرد که فاصله میان حمایت‌های مالی و واقعیت‌های اقتصادی جامعه می‌تواند روند ازدواج را کند کرده و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت را با مانع مواجه سازد. از نگاه او، اگر زیرساخت‌های حمایتی تقویت نشود، تحقق اهداف جمعیتی با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.

اثرات اقتصادی افزایش تسهیلات ازدواج

میرزایی همچنین به پیامدهای اقتصادی افزایش سقف وام ازدواج اشاره کرد و گفت که تقویت این تسهیلات می‌تواند به تحریک تقاضا در بازار داخلی منجر شود. به اعتقاد او، رشد قدرت خرید زوج‌های جوان موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با آغاز زندگی مشترک از جمله مسکن، لوازم خانگی و سایر خدمات خواهد شد و این موضوع می‌تواند به تحرک بیشتر اقتصاد داخلی کمک کند.

ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع اصلاح سقف وام

وی از پیگیری موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در راستای اهداف قانون جوانی جمعیت، پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدام، کاهش فشار مالی بر جوانان و تسهیل فرآیند تشکیل خانواده عنوان شده است.
در پایان، این نماینده مجلس تأکید کرد که تعیین مبلغ تسهیلات متناسب با نرخ تورم و ایجاد شرایط بازپرداخت کم‌بهره و آسان، می‌تواند انگیزه ازدواج را در میان جوانان تقویت کند. بر همین اساس، مجلس در حال بررسی رساندن سقف وام ازدواج به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان است تا این ابزار حمایتی بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از تشکیل خانواده ایفا کند.