اصلاح سیاستهای ارزی با هدف کاهش فشار بر بودجه و مهار رانت اقتصادی!
اصلاح سیاستهای ارزی با هدف کاهش فشار بر بودجه عمومی و ارتقای شفافیت اقتصادی وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، بازطراحی سازوکار تخصیص ارز میتواند علاوه بر بهبود انضباط مالی، به محدود شدن زمینههای رانت و فساد نیز منجر شود. این اقدام در چارچوب برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی و با […]
اصلاح سیاستهای ارزی با هدف کاهش فشار بر بودجه عمومی و ارتقای شفافیت اقتصادی وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، بازطراحی سازوکار تخصیص ارز میتواند علاوه بر بهبود انضباط مالی، به محدود شدن زمینههای رانت و فساد نیز منجر شود. این اقدام در چارچوب برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی و با تمرکز بر کارآمدسازی نظام حمایتی دنبال میشود.
بررسی دادهها نشان میدهد در سالهای گذشته، به دلیل ضعف در نظارت و اشکالات موجود در فرآیند توزیع، بخشی از منافع حاصل از تخصیص ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی منتقل نشده است. همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع ارزی و حرکت به سمت مدلهای هدفمندتر حمایتی را تقویت کرد.
در همین راستا، دولت با تکیه بر تجربیات پیشین و با هدف اصلاح ساختار بودجه، تصمیم گرفته است نحوه تخصیص ارز ترجیحی را تغییر دهد. رویکرد جدید بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و تقویت پرداختهای مستقیم به خانوارها استوار است. هدف از این تغییر، افزایش اثربخشی منابع حمایتی و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی عنوان میشود.
ارزیابی فعالان اقتصادی از اصلاح سیاستهای ارزی
بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اجرای این سیاست را اقدامی مثبت در جهت بهبود فضای کسبوکار ارزیابی میکنند. بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، اعلام کرده است حذف ارز ترجیحی که پیشتر نیز از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد شده بود، میتواند گامی رو به جلو در مسیر توسعه اقتصادی باشد.
به گفته وی، وجود نظام دو یا چند نرخی ارز و فاصله قابل توجه میان نرخها، زمینه بهرهبرداری برخی ذینفعان را فراهم کرده بود. کاهش شکاف میان نرخهای ارزی و حرکت به سمت سازوکاری شفافتر، میتواند از بروز ناهنجاریهای اقتصادی جلوگیری کند. او همچنین از افزایش انگیزه صادراتی تجار و بازرگانان طی یک ماه اخیر به عنوان یکی از آثار این اصلاحات یاد کرده است.
پیامدهای بودجهای و ساختاری حذف ارز ترجیحی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح یا حذف ارز ترجیحی میتواند نقش مهمی در کاهش رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز ایفا کند. منصوری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت یکسانسازی تدریجی نرخ ارز تأکید کرده است حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر، امکان نظارت دقیقتر بر منابع ارزی کشور را فراهم میسازد.
بر اساس این الگو، یارانه به صورت مستقیم به مصرفکننده پرداخت میشود تا منابع حمایتی با دقت بیشتری به اقشار هدف اختصاص یابد. چنین رویکردی میتواند ضمن افزایش کارایی سیاستهای حمایتی، از هدررفت منابع جلوگیری کند.
وی همچنین خاطرنشان کرده است تخصیص ارز ترجیحی بار مالی قابل توجهی بر بودجه عمومی تحمیل میکرد. اصلاح این روند میتواند به مدیریت بهینه منابع ارزی و کاهش فشار بر بودجه دولت منجر شود و در میانمدت به ثبات بیشتر در شاخصهای کلان اقتصادی کمک کند.
در مجموع، بازنگری در سیاستهای مرتبط با ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین اقدامات در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست. اجرای دقیق، نظارت مستمر و همراهی فعالان اقتصادی و جامعه، شرط اصلی تحقق اهداف این برنامه خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید