تمدید ۳ ماهه مجوزهای کسبوکار و حذف یک استعلام مهم از فرآیند صدور مجوزها
دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد اعتبار بسیاری از مجوزهای کسبوکار در کشور بهصورت خودکار برای مدت سه ماه تمدید شده است. این تصمیم با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است. بر اساس […]
دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد اعتبار بسیاری از مجوزهای کسبوکار در کشور بهصورت خودکار برای مدت سه ماه تمدید شده است. این تصمیم با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، تمامی مجوزهای کسبوکاری که تاریخ اعتبار آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد به پایان رسیده باشد، بدون نیاز به انجام مراحل اداری تمدید، بهطور خودکار برای مدت سه ماه از تاریخ انقضا معتبر خواهند بود. این تمدید بر مبنای اطلاعات ثبتشده در «بانک اطلاعات کسبوکار ایران» که مرجع رسمی ثبت مجوزهای کشور محسوب میشود، اعمال خواهد شد.
هدف از اجرای این تصمیم، ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی و کمک به صاحبان کسبوکار برای ادامه ارائه خدمات بدون وقفه عنوان شده است. در همین راستا، تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع صادرکننده مجوز موظف شدهاند همکاری کامل برای اجرای این دستورالعمل را در دستور کار قرار دهند.
طبق اعلام دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی، مسئولیت اجرای دقیق این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از دستگاههای صادرکننده مجوز است و این نهادها باید در کوتاهترین زمان ممکن، واحدهای زیرمجموعه خود را از مفاد این تصمیم مطلع کرده و هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
این مصوبه از زمان صدور ابلاغیه تا پایان شرایط اضطراری کشور لازمالاجرا خواهد بود. با این حال، پس از پایان شرایط ویژه، دارندگان مجوزهای کسبوکار موظف هستند برای تمدید رسمی مجوز خود طبق روال قانونی اقدام کنند.
حذف استعلام محکومیت مالی از فرآیند صدور مجوز
در اطلاعیه دیگری که از سوی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار منتشر شده، از حذف موقت استعلام «وضعیت محکومیت مالی» از فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار خبر داده شده است.
بر اساس این تصمیم، سرویس استعلام وضعیت محکومیت مالی که پیش از این یکی از استعلامهای پایه در زمان ثبت درخواست مجوز در «درگاه ملی مجوزهای کشور» محسوب میشد، تا اطلاع ثانوی غیرفعال شده است. هدف از این اقدام، تسریع در صدور مجوزها و تسهیل شروع فعالیتهای اقتصادی برای متقاضیان عنوان شده است.
به همین دلیل، تمامی دستگاهها و مراجع صادرکننده مجوز موظف هستند از زمان ابلاغ این اطلاعیه، این استعلام را در فرآیند بررسی درخواستها لحاظ نکرده و سامانههای تخصصی خود را با این تصمیم هماهنگ کنند.
دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی همچنین تأکید کرده است در صورتی که در آینده تغییری در این تصمیم ایجاد شود یا استعلام مذکور دوباره به فرآیند صدور مجوزها بازگردد، اطلاعرسانی لازم از طریق همین دبیرخانه انجام خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید