افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان

با تصویب قیمت جدید خرید تضمینی گندم، هر کیلوگرم از این محصول راهبردی برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با اصلاح این نرخ و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور، امکان تأمین گندم مورد نیاز برای تولید نان در داخل کشور فراهم است و وابستگی به واردات کاهش خواهد یافت.

گندم یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی در ایران به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی دارد. از آنجا که نان سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها دارد، سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه تولید گندم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تعیین قیمت خرید تضمینی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تشویق کشاورزان به افزایش تولید و تأمین نیاز داخلی کشور است.

اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای کشاورزان را فراهم می‌کند و به بهبود وضعیت تولید در بخش کشاورزی کمک می‌کند. پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت گندم وارداتی و برخی نهاده‌ها، فاصله قیمتی میان گندم و سایر محصولات کشاورزی بیشتر شد. به همین دلیل اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حفظ پایداری تولید و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، موضوع اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار دادند.

در همین راستا مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد. به گفته او، قیمت گندم بر اساس کیفیت و درجه‌بندی محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نرخ خرید هر کیلوگرم گندم بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود. با توجه به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های تولید، دولت برای حمایت از گندمکاران و جبران هزینه‌ها، ۲۰ هزار تومان به قیمت هر کیلوگرم گندم اضافه کرده است.

قیمت جدید گندم و تأثیر آن بر تولید داخلی

عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، با اشاره به روند تعیین قیمت گفت که نرخ پایه خرید تضمینی گندم پیش‌تر در مهرماه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بودجه نیز بر همان اساس بسته شده بود؛ بنابراین در ابتدا امکان افزایش رسمی قیمت در ردیف بودجه وجود نداشت.

او افزود پس از ماه‌ها بررسی و مذاکرات میان اعضای شورا، در نهایت راهکاری برای اصلاح قیمت ارائه شد. بر اساس این تصمیم، بخش عمده مبلغ به عنوان قیمت پایه و بخشی دیگر به عنوان مشوق یا جایزه در نظر گرفته شد. همچنین برای هر کیلوگرم گندم، مبلغی نیز در قالب بیمه لحاظ شده است که در مجموع قیمت خرید تضمینی را به ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان می‌رساند.

به گفته هاشمی، با وجود افزایش قیمت خرید گندم، قیمت نان برای مصرف‌کنندگان تغییر نخواهد کرد؛ زیرا دولت همچنان از طریق پرداخت یارانه، قیمت نان را کنترل می‌کند. او همچنین این نرخ را منطقی دانست و اظهار کرد که در صورت تداوم بارندگی‌های مناسب و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، سال زراعی پیش‌رو می‌تواند سالی مطلوب برای تولیدکنندگان گندم باشد و کشور در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها به خودکفایی برسد.

پرداخت به‌موقع مطالبات؛ عامل مهم در جلوگیری از ورود دلالان

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، نیز اعلام کرد که قیمت مصوب خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و با احتساب افت مفید و غیرمفید، عملاً قیمت هر کیلوگرم به بیش از ۵۰ هزار تومان می‌رسد.

او با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در روزهای آینده گفت: در صورت تأمین منابع مالی لازم و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، انگیزه تحویل محصول به مراکز دولتی افزایش خواهد یافت.

به گفته ایمانی، مجلس برای خرید گندم بودجه‌ای معادل ۵۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، اما افزایش ۲۰ هزار تومانی قیمت قرار است از محل منابع دیگر تأمین شود. از جمله پیشنهادها این است که بانک مرکزی بانک‌ها را برای مشارکت در پرداخت مطالبات کشاورزان ترغیب کند یا شرکت بازرگانی دولتی بخشی از منابع مورد نیاز را از محل فروش آرد، نان، برنج و سایر کالاها تأمین کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرد که سرعت در پرداخت مطالبات کشاورزان اهمیت زیادی دارد، زیرا تأخیر در پرداخت می‌تواند زمینه ورود واسطه‌ها و دلالان به بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی ممکن است کشاورزان به دلیل دریافت پول نقد، محصول خود را خارج از چرخه خرید تضمینی عرضه کنند.

برآوردها نشان می‌دهد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری می‌تواند به حدود ۱۰ میلیون تن برسد. در صورت تحقق این هدف، ایران در تأمین گندم مورد نیاز برای تولید نان به خودکفایی خواهد رسید. همچنین به گفته مسئولان، ذخایر استراتژیک گندم کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و نگرانی جدی درباره تأمین آرد و گندم وجود ندارد.

در مجموع، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و حفظ ثبات بازار گندم و آرد در کشور ایفا کند.