شرایط خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ تسهیل می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی در تازه‌ترین نشست کارگروه ملی امنیت غذایی، از برنامه‌های کلان دولت برای حمایت مالی از کشاورزان، تسویه مطالبات گندم‌کاران و تامین اعتبار ویژه برای تولید قراردادی مرغ و تخم‌مرغ خبر داد.

تازه‌ترین جلسه «کارگروه ملی امنیت غذایی» با محوریت بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برگزار شد. در این نشست که به ریاست غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت تشکیل شد، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و تنظیم بازار در سال ۱۴۰۵ اتخاذ گردید.

تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان به رگ‌های بانک کشاورزی

یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست، توافق بر سر افزایش چشمگیر سرمایه بانک کشاورزی بود. بر اساس مصوبات جدید، مقرر شده است تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) از محل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای افزایش سرمایه این بانک تخصیص یابد.

هدف از این اقدام، تقویت توان تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی است. در همین راستا، بانک کشاورزی موظف شده است معادل سه برابر این اعتبار (۱۵۰ همت) را به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. اولویت دریافت این تسهیلات با فعالان حوزه دام و طیور و صنایع تبدیلی است که پیش از این تحت تاثیر سیاست‌های ارزی قرار گرفته بودند.

خبر خوش برای گندم‌کاران؛ تسهیل در خرید تضمینی

با نزدیک شدن به فصل برداشت گندم، دغدغه همیشگی کشاورزان یعنی روند فروش و دریافت مطالبات، مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس کارگروه ملی امنیت غذایی با تاکید بر تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم در سال جاری، اعلام کرد که منابع مالی لازم برای این منظور توسط بانک کشاورزی تامین شده و به سرعت در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا زنجیره تامین این محصول استراتژیک دچار وقفه نشود.

حمایت ارزی از تولید قراردادی مرغ و تخم‌مرغ

تامین اقلام پروتئینی و تنظیم بازار این محصولات، بخش دیگری از دستور کار این جلسه بود. وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از عملکرد به موقع بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، از یک طرح حمایتی جدید پرده برداشت. طبق این برنامه، اعتبارات ارزی تخصیص‌یافته در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه «تولید قراردادی مرغ» و همچنین خرید تضمینی تخم‌مرغ‌های مازاد تولیدکنندگان شود.

عزم جدی برای تسویه معوقات کشاورزان

انباشت مطالبات کشاورزان همواره یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی بوده است. غلامرضا نوری با تاکید بر اینکه تامین امنیت خاطر تولیدکننده، پیش‌شرط تحقق امنیت غذایی کشور است، از تشکیل یک کمیته سه‌جانبه خبر داد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ماموریت یافته‌اند تا در اسرع وقت، وضعیت دقیق بدهی‌ها و مطالبات معوق کشاورزان را بررسی و نتایج را برای تسویه نهایی به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۳ ارجاع دهند.

در پایان این نشست، اعضای کارگروه ضمن ارائه گزارش‌هایی از روند ترخیص کالاها و وضعیت قیمت‌ها در بازار، اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی را در راستای حفظ آرامش بازار و تامین فراوان کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ مثبت و اثربخش ارزیابی کردند.