تسهیلات حمایتی کشاورزی در سال ۱۴۰۵ با رویکردی تازه و برنامه‌ریزی دقیق تقویت می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که پیگیری جدی و هدفمند تسهیلات حمایتی برای فعالان بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است. به گفته اکبر فتحی، روند توسعه این بخش نیازمند تغییر نگاه‌ها، آسیب‌شناسی گذشته و تدوین راه‌حل‌هایی است که قابلیت اجرایی داشته باشند.

فتحی در نخستین نشست شورای مدیران معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، با اشاره به اینکه صرفاً طرح مشکلات نمی‌تواند موجب بهبود شرایط شود، تاکید کرد: لازم است برنامه‌ها بر اساس مستندات قانونی و طرح‌های قابل دفاع تنظیم شوند تا امکان هدایت صحیح امور فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: حضور مؤثر نمایندگان وزارت جهاد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس موجب شد بخش قابل توجهی از ردیف‌های حذف‌شده به لایحه بودجه بازگردد و اعتبارات تملک دارایی‌های این بخش افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر واقعی‌تر شدن آمارها پس از آزادسازی نرخ ارز افزود: با ثبت حدود ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، هیچ کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز جمع‌آوری مازاد تولید را در دستور کار دارد.

او همچنین بر لزوم شفاف‌سازی آمار تولید و اجرای طرح هوشمندسازی در تمامی دستگاه‌ها بدون استناد به محدودیت منابع مالی تأکید کرد و افزود: تسریع در تدوین دستورالعمل‌های جدید صدور مجوز و ثبت کامل آن‌ها در درگاه ملی از ضرورت‌های جدی سال جاری است.

فتحی با اشاره به مأموریت شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۵ تمرکز اصلی بر استفاده از سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی خواهد بود. وی یادآور شد: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی اختیار لازم برای پشتیبانی از تولید را دارد و باید از ظرفیت این قوانین استفاده شود.

او همچنین پیگیری جدی سند ملی امنیت غذایی و همکاری نزدیک میان کارگروه امنیت غذایی، معاونت توسعه بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط را مورد تأکید قرار داد. به گفته وی، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی نیز باید با هماهنگی و رفع اختلافات میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت نهایی شود.

در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت مدیریت بحران کشور ارائه شد و با توجه به خسارات واردشده به استان‌های جنوبی، بر تهیه گزارش جامع و ارائه آن به دولت جهت جبران خسارات کشاورزان تاکید شد. بررسی افزایش اعتبارات کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ نیز یکی از محورهای مهم این جلسه بود.

همچنین مقرر شد برنامه جامع مرتبط با شعار سال، با محوریت «وحدت ملی و امنیت غذایی»، طی دو هفته آینده توسط معاونت برنامه‌ریزی تدوین و ارائه شود.

اقدامات اجرایی در دست انجام

چند اقدام مهم که در نتیجه جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی در حال پیگیری است عبارت‌اند از:

• تکمیل فهرست واحدهای آسیب‌پذیر نسبت به نوسانات اقتصادی: این فهرست برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ذیل آیین‌نامه حمایتی هیأت وزیران تهیه و به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

• تدوین آیین‌نامه تسهیلات حمایتی دام روستایی و عشایری: این آیین‌نامه به‌صورت ملی ابلاغ خواهد شد تا از واحدهای تولیدی دام حمایت هدفمندتری صورت گیرد.

• حمایت از واحدهای متاثر از جنگ: فهرستی از واحدهایی که بر اثر پرتابه‌های نظامی یا پیامدهای اقتصادی جنگ آسیب دیده‌اند گردآوری و برای جلوگیری از تعدیل نیرو به وزارت اقتصاد ارائه شده است.

• تامین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی: برنامه‌هایی برای استمرار تولید و کاهش وابستگی به سوخت اصلی تدوین شده است.

• توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی: اجرای تفاهم‌نامه‌های مربوط به توسعه روش‌های تأمین مالی جایگزین در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان بر اساس الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در حال پیگیری است.

• تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی: هدف این تفاهم‌نامه تدوین دستورالعمل نحوه پیشبرد پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی و رتبه‌بندی مشاوران حرفه‌ای در این حوزه است.