برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف؛ پرونده خاطیان رشد نقدینگی به هیات انتظامی رفت!

بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های کنترلی خود برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی، پرونده چند بانک متخلف را به هیأت انتظامی ارجاع داد. این تصمیم در راستای تشدید نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و مقابله با بی‌انضباطی مالی در نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، هیأت عامل این نهاد در جلسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه با ارجاع پرونده بانک‌هایی که تخلفات قابل‌توجهی در حوزه رعایت سقف‌های تعیین‌شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند، موافقت کرده است. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از خلق بی‌ضابطه نقدینگی و کنترل آثار تورمی ناشی از آن عنوان شده است.

طبق تصمیم جدید، بانک مرکزی علاوه بر معرفی برخی بانک‌ها به هیأت انتظامی، به سایر مؤسسات اعتباری متخلف نیز اخطار کتبی صادر خواهد کرد. این اخطارها با هدف الزام بانک‌ها به رعایت حدود و ضوابطی است که در ابتدای هر فصل از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است در صورت بی‌توجهی بانک‌ها به این دستورالعمل‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی شدیدتری مطابق قوانین بانکی علیه آن‌ها اعمال خواهد شد. همچنین بخشی از میزان تخطی بانک‌های خاطی در قالب سپرده قانونی از آن‌ها دریافت می‌شود و در مراحل بعدی، کل مبلغ تخلف به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

این نهاد پولی اعلام کرده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در سال جاری تشدید خواهد شد. به گفته بانک مرکزی، برخورد انضباطی با مؤسسات اعتباری متخلف یکی از محورهای اصلی سیاست‌های پولی در دوره جدید خواهد بود.