پایان مسدودسازی کامل حساب‌ها؟ دادگستری تهران بر توقیف حساب فقط به اندازه بدهی تأکید کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای جدید، بر لزوم اجرای دقیق قوانین در فرآیند وصول مطالبات تأکید کرد و از مراجع قضایی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خواست از مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی خودداری کنند.

این ابلاغیه در پی درخواست رئیس اتاق بازرگانی تهران برای اصلاح رویه مسدودسازی حساب‌های بانکی صادر شده است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده بود.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، هرگاه برای وصول بدهی قطعی، برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه ضروری باشد، تنها به میزان مبلغ بدهی و هزینه‌های اجرایی امکان توقیف موجودی وجود دارد و مسدود کردن تمامی حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی، برخلاف مقررات اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این دستورالعمل، شیوه اجرای برخی احکام صادرشده از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار دانسته و تأکید کرده است که عملیات اجرایی باید مطابق قوانین انجام شود و به انسداد کامل حساب‌های بانکی منجر نشود.

در این ابلاغیه با استناد به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مواد ۳۶ تا ۳۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، تصریح شده است که توقیف وجوه باید صرفاً به اندازه مبلغ بدهی انجام شود و مسدودسازی همه حساب‌های بانکی محکوم‌علیه فاقد مبنای قانونی است.

در ادامه این نامه آمده است که گزارش‌های دریافتی از دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و همچنین شکایت‌های متعدد مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که در برخی موارد، پس از صدور دستور از سوی واحدهای اجرای احکام سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا مراجع قضایی، بانک‌ها تمامی حساب‌های بانکی افراد یا شرکت‌ها را در همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسدود می‌کنند؛ اقدامی که با قوانین موجود مغایرت دارد.

بر همین اساس، رئیس کل دادگستری استان تهران به تمامی مراجع ذی‌ربط ابلاغ کرده است که در صورت نبود سایر اموال و ضرورت وصول بدهی از محل حساب‌های بانکی، از مسدودسازی همه حساب‌ها خودداری کنند و صرفاً معادل مبلغ بدهی قطعی و هزینه‌های اجرایی را از موجودی حساب توقیف کنند؛ نه اینکه همان مبلغ در تمامی حساب‌های بانکی شخص به‌صورت هم‌زمان مسدود شود.

صدور این ابلاغیه پس از آن انجام شد که محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در نامه‌ای به بازرس کل استان تهران خواستار نظارت بر اجرای صحیح قوانین و اصلاح رویه موجود در زمینه مسدودسازی حساب‌های بانکی شده بود.

نجفی عرب در این نامه اعلام کرده بود که برخی بانک‌ها پس از دریافت دستور توقیف از سوی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع قانونی، به جای توقیف مبلغ مشخص‌شده، تمامی حساب‌های بانکی اشخاص را مسدود می‌کنند؛ اقدامی که به گفته وی با قوانین و مقررات کشور همخوانی ندارد.

رئیس اتاق تهران همچنین با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل تناسب و ضرورت، ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۳۶ تا ۳۸ آیین‌نامه اجرایی آن تأکید کرده است که قوانین تنها اجازه توقیف معادل مبلغ بدهی را صادر کرده‌اند و هیچ حکمی برای انسداد کامل حساب‌های بانکی یا محروم کردن صاحبان حساب از خدمات بانکی وجود ندارد.

وی در پایان هشدار داده است که ادامه این رویه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از جمله توقف فعالیت واحدهای تولیدی، افزایش چک‌های برگشتی، کاهش رتبه اعتباری فعالان اقتصادی، ایجاد مشکلات قراردادی و در نهایت آسیب به اعتبار تجاری بنگاه‌های اقتصادی.